الأئمة يدعون وزير الصحة إلى عدم تجاوز رأي الفقهاء في ملف التبرع بالأعضاء
دعا الأمين العام لنقابة الأئمة جلول حجيمي، أمس الثلاثاء، إلى ضرورة استشارة أهل الاختصاص في القضايا المتعلقة بالجانب الديني، من بينها التبرع بالأعضاء، وأن تتولى هيئة الإفتاء وضع ضوابط للعملية، وأكد مسؤول النقابة المستقلة جمال غول بأن كل التشريعيات يجب أن لا تتناقض مع الشريعة.
أثار التصريح الأخير الذي أدلى به وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف أمام أعضاء لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني، تحفظ التنظيمين النقابيين للأئمة، والذي قال فيه بأن هيئته ليست مضطرة لانتظار رأي الفقهاء قبل الشروع في توسيع عملية زراعة الأعضاء البشرية لفائدة المرضى، مؤكدا بأن وزارته وفرت جميع الإمكانيات والوسائل للشروع في تنفيذ هذا الإجراء، وهو التصريح الذي تحفظ بشأنه جلول حجيمي مسؤول النقابة الوطنية للأئمة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، على أساس أننا نعيش في مجتمع مسلم، يحتاج إلى أراء وزارة الشؤون الدينية، وكذا أهل الفقه بخصوص مختلف مستجدات الساحة، مشددا على أن كل قضية تمس الجانب الديني يجب الاستشارة فيها، من ذلك التبرع بالأعضاء التي تتطلب وضع ضوابط شرعية، لتوضيح بعض الملابسات، من بينها ضرورة أخذ الإذن المسبق من الشخص المتوفى حديثا، لأن حرمة الميت أولى من حرمة الحيّ في الإسلام، على حدّ قوله. ويؤكد الأستاذ حجيمي بأن استشارة العلماء في قضية التبرع بالأعضاء سيحول دون السماح بالمتاجرة بها، وأن من مبادئ الشريعة حفظ كرامة الإنسان، موضحا بأن تنظيمه يثمن جهود وزارة الصحة، شريطة مراعاة ضوابط الشريعة، بالاحتكام إلى الهيئات الشرعية، ممثلة في المجلس الإسلامي الأعلى ووزارة الشؤون الدينية، في ظل غياب مفتي الجمهورية، إذ تتولى الهيئتان وضع ضوابط للممرض والطبيب، تتضمن ما هو مسموح به من الناحية الدينية، كما يمكن الأخذ برأي الأئمة من باب الاستشارة فقط، عند سنّ أي قانون له علاقة بالدين، بهدف تفادي القلاقل والفتنة، وذكر على سبيل المثال، الجدل الذي أحدثه قرار وزير التجارة بالترخيص لاستيراد وبيع الخمور.
وأيّد الأستاذ جمال غول رئيس النقابة المستقلة للأئمة، رأي الأستاذ حجيمي، باعتبار أن الدستور ينصّ على أن الإسلام هو دين الدولة، لذا يجب أن تكون كافة القوانين والتشريعات الصادرة من قبل مختلف الهيئات، ملائمة لروح الشريعة الإسلامية، واصفا كلام الوزير بالخاطئ، مذكرا بأن المرحوم الشيخ حماني أجاز التبرع بالأعضاء، كما ناقشت القضية المجالس العلمية، وأجازتها بعد أن وضعت شروطا محددة، من بينها أن لا تؤدي عملية التبرع إلى وفاة المتبرع بالأعضاء، موضحا بان أحكام الإسلام لا تتعارض أبدا مع ما ينفع الناس في حياتهم ومماتهم.
وقال الأستاذ بجامعة الجزائر إيدير مشنان، وهو إطار بوزارة الشؤون الدينية، بأنه لا يوجد أي تعارض ما بين الطب والدين فيما يتعلق بموضوع التبرع بالأعضاء البشرية، من حيّ إلى حيّ أو من ميّت إلى حيّ، رافضا التعليق على تصريح وزير الصحة عبد المالك بوضياف، الذي قال فيه بأن هناك ضرورة للشروع في زراعة الأعضاء دون انتظار رأي الدين، لأن ذلك سيؤدي إلى تضييع الوقت وتعطيل العملية، وأوضح الأستاذ مشنان الذي أصرّ على أنه يتحدث بصفته أستاذا في الجامعة، وليس من منطلق منصبه بالوزارة، بأن الإسلام يشجّع على التبرع بالأعضاء، وعلى أن يوصي الأشخاص بالتبرع بأعضائهم بعد مماتهم، “ وهذا ما قاله الشيخ حماني وأكدته المجالس العلمية المنعقدة مؤخرا”، وأنه لا إشكال تماما في هذا الموضوع، طالما أن الغرض منه لا يتعلق بالمتاجرة بالأعضاء، بل من أجل منح الحياة لآخرين.
لطيفة/ب