الوزارة نصبت خلية يقظة و فعّلت دور شرطة المياه

تحويلات كبرى لمواجهة أزمة العطش بشرق البلاد

• معالجة التسربات تُمكن من استرجاع 8 ملايين متر مكعب
أطلقت وزارة الموارد المائية هذه الصائفة برنامجا تضامنيا للتحكم في إختلالات توزيع المياه عبر عدد من الولايات الشرقية ونصبت خلية يقظة،  وذلك بعد أن تسبب الجفاف في تراجع مصادر التموين من سدود وآبار،  ما خلف أزمة حركت بعض السكان الذين خرجوا للمطالبة بحلول مستعجلة وأثارت مخاوف فلاحين . وزير القطاع أرجع الأزمة إلى مشكل الجفاف لكنه تحدث أيضا عن حالة من سوء التسيير في القطاع  وقال أن التسربات أيضا من أسباب ضياع المياه  معلنا عن تفعيل دور شرطة محاربة سرقة المياه بعد  أن سجلت 6000 حالة ربط عشوائي شرع في تسوية يعضها بينما أحيل كثيرون على العدالة. وربط  مدير وكالة الحوض الهيدروغرافي  لقسنطينة  سيبوس الملاق،  الإختلالات بالتسربات  بضعف في تسيير البلديات للقطاع وقال أنه حان الوقت لترشيد استهلاك الماء الذي تصرف عليه  الجزائر ما يعادل ميزانيات دول  حتى تمكن  المواطن من مياه صالحة للشرب توزع بانتظام، نافيا وجود نقص في عدد السدود بالجزائر .

وزير الموارد المائية أرجع النقص إلى شح الأمطار وسوء التسيير
  مشاريع ضخمة لتحويل المياه نحو المناطق التي تواجه أزمة تموين   
 أعلن وزير الموارد المائية حسين نسيب أمس عن وضع مخطط عمل لمواجهة أزمة العطش التي تواجه مناطق عدة، عن طريق إطلاق مشاريع ضخمة لتحويل المياه نحو الولايات المعنية، مع منح هذه البرامج الأولوية في التمويل،  كاشفا  في سياق متصل عن تفعيل شرطة المياه لمحاربة الاستغلال العشوائي لشبكات التوزيع، مؤكدا أن ديون قطاعه لدى المؤسسات العمومية بلغت أزيد من 40 مليار دج.
 و اعترف الوزير في ندوة صحفية نشطها على هامش اللقاء الذي ضم إطارات القطاع لتقييم تحسين الخدمة العمومية للمياه الشروب، بوجود عجز في تموين عديد المناطق الشرقية على وجه الخصوص بالمياه الصالحة للشرب، بسبب شح الأمطار وكذا سوء التسيير، موضحا أن هيئته قامت بإحصاء شامل للنقاط السوداء قصد معالجتها يوميا بالتنسيق مع الولاة، فضلا عن تنصيب خلية يقظة على مستوى الوزارة، مرجعا تذبذب التموين بالماء الشروب إلى شح الموارد المائية بسبب قلة الأمطار وكذا جراء سوء التسيير، فضلا عن ارتفاع حجم الاستهلاك خلال فترة الصيف بنسبة تتراوح ما بين 25 و30 بالمائة، إضافة إلى قدم شبكات التوزيع، وحدوث أعطاب على مستوى محطات الضخ.
وأفاد الوزير أن قطاعه يسعى لإتمام المشاريع القائمة، منها التحويلات الكبرى، وقنوات الجر والتوزيع، مع عصرنة شبكات التوزيع، لدعم المناطق التي تعاني عجزا واضحا، منها البرج وأم البواقي و سطيف ومعسكر و تبسة، وبجاية و جيجل، فضلا عن عديد المناطق الريفية والجبلية، إلى جانب تجنيد 200 شاحنة صهريج لتوزيع المياه على بلديات عدة خلال الصائفة، مضيفا أن المشاريع التي تم إطلاقها تستهدف إيصال الماء الشروب إلى 7 ملايين نسمة، وأن وزارته قامت برصد الغلاف المالي لإنهائه في الآجال القريبة.
تفعيل شرطة المياه لمحاربة ظاهرة السرقة
وأوعز حسين نسيب استمرار ظاهرة تسرب المياه إلى قدم شبكة التوزيع التي تمتد على مسافة 127 ألف كلم، موضحا أن نسبة التسرب ينبغي أن لا تتجاوز 20 بالمائة وهو ما تعرفه عديد البلديات، و أضاف أن الظاهرة تتفاقم في فصل الصيف جراء الضغط على شبكة التوزيع، كاشفا في سياق متصل عن إحصاء 80 ألف حالة تسرب،  مشيرا أن العمل على معالجتها مكّن من استعادة 8 ملايين متر مكعب، كما تعمل الوزارة أيضا على تفعيل دور شرطة المياه لمحاربة ظاهرة السرقة، سواء من قبل المواطنين العاديين أو الوحدات الإنتاجية، إذ تم  تسجيل أزيد من 6000 حالة ربط عشوائي بشبكات التوزيع، 3400 حالة تمت معالجتها وديا، في حين تم إحالة حوالي 2600 ملف على العدالة.
وقال  السيد حسين نسيب  إن الدولة خصصت أزيد من 3000 مليار منذ سنة 2000 لحشد المياه الصالحة للشرب، ورفع حصة الفرد التي تجاوز معدلها اليومي في عديد المدن 130 لترا،  موضحا أن المناطق الجنوبية لا تواجه نقصا في مياه الشرب عكس ما يشاع، بل مشكل  نوعية، لذلك تم اللجوء إلى استعمال التكنولوجية الحديثة لتحلية المياه الباطنية، والحد من نسبة الملوحة في مناطق عدة من بينها ورقلة.
 وكشف المصدر أن هيئته أطلقت مخططا لتحصيل ديونها التي بلغت 40 مليار دج لدى المؤسسات العمومية، من بينها 14 مليار دج مستحقات الجزائرية للمياه لدى مؤسسات عدة من بينها مستشفيات وجامعات وبلديات، عن طريق تنصيب لجنة لاستعادة هذه الأموال، وبشأن إمكانية مراجعة تسعيرة المياه أفاد المصدر أن هذا الموضوع غير مطروح حاليا، لأن إعادة النظر في التسعيرة سيكون في إطار مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي التي تمس الطبقات الهشة من المجتمع، وفق ما أعلن عنه الوزير الأول عبد المجيد تبون لدى عرضه مخطط الحكومة، حيث دعا إلى إطلاق استشارة واسعة حول هذا الملف، لاتخاذ القرارات في إطار وفاق وطني.
وفي إطار تحسين الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب، تعكف وزارة المياه على دمج 567 بلدية ضمن الجزائرية للمياه في غضون سنتين، على غرار باقي البلديات، لتحسين تسيير هذا المورد الحيوي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في انتظار تدعيم القطاع ب 9 سدود جديدة خلال العام 2018، بسعة 500 مليون متر مكعب، إضافة إلى 11 محطة لتحلية مياه البحر، و177 محطة لمعالجة المياه المستعملة.              
لطيفة/ب

حفر أنقاب جديدة و الصهاريج لإيصال المياه لمناطق معزولة بأم البواقي
    7 سنـوات من الجفـاف وشركــة إسبــانية تُعطّل وصـول ميــاه بني هــارون
تعرف عديد المناطق بولاية أم البواقي أزمة حادة في التزود بالمياه الشروب، بفعل حالة الجفاف التي تضرب الولاية والتي أثرت بشكل واضح على المصادر الجوفية للمياه وانعكست سلبا على مردود الإنتاج الفلاحي، إضافة إلى تأخر استلام مشروع سد أوركيس وعدم وصول مياه بني هارون لحنفيات سكان الولاية في موعدها المحدد  بعد إخلال  شركة  إسبانية بتعهداتها، واقع دفع بالسلطات الولائية والقائمين على قطاع الموارد المائية لوضع خارطة عمل وتنصيب خلية أزمة للعمل على إيجاد حلول بديلة مؤقتة وأخرى على المدى المتوسط،  بحثا عن مصادر تموينية بهذه المادة الحيوية.
مدير الري بالولاية  نجيب بخوش وفي لقائه بالنصر، كشف بأن أم البواقي تعرف منذ سنة 2011 وإلى غاية يومنا هذا جفافا كبيرا، بفعل تراجع نسبة التساقطات المطرية والتي تبقى بمعدلها الحالي بعيدة جدا عن المعدل السنوي المعروف في الظروف العادية، وبيّن المتحدث بأن قطاع الموارد المائية وأمام هذه الأزمة لجأ لاتخاذ عدة إجراءات، أهمها تشغيل ما لا يقل على 30 نقبا لتلبية حاجيات المواطنين في المناطق الريفية والحضرية، في انتظار تشغيل 10 أنقاب أخرى قبل نهاية شهر أوت من السنة الجارية، و التي لا تزال الأشغال بها جارية.
محدثنا أكد بأن مصالحه أحصت 5 مناطق هي الأكثر تضررا بالولاية وهي نفسها التجمعات السكنية التي تعرف نقصا كبيرا في التزود بالمياه، ويتعلق الأمر ببلديات هنشير تومغني وعين كرشة وأم البواقي وسيقوس وعين البيضاء، فعلى مستوى بلدية هنشير تومغني تم تشغيل نقب بطاقة ضخ تصل إلى 30 لترا في الثانية كما تم القضاء على نحو 12 عملية توصيل غير شرعي للمياه، وتكفلت الجزائرية للمياه بمتابعة المتورطين قضائيا، وعلى المدى المتوسط -يضيف محدثنا- اتخذ قرار بتدعيم هذا المجمع انطلاقا من سد أوركيس مرورا بخزان عين كرشة، وهي العملية التي تجري دراستها التقنية ميدانيا في الوقت الذي برمج الإنجاز للسنة القادمة.
15 مليار سنتيم لربط 4 مدن متضررة بأنقاب
وفيما تعلق بالمناطق الأربع المتبقية، فبين مدير الري بأنها استفادت من عملية لتدعيمها من الأنقاب العميقة، وهو المشروع الذي انطلقت إجراءات المناقصة الخاصة به ورصدت له الدولة غلافا ماليا قدر بـ15.3 مليار سنتيم، وبعين كرشة  برمجت مديرية الري عملية لهدم نقب غير شرعي أقامه فلاح بالحرملية بالقرب من النقب الرئيسي الذي يزود سكان المدينة بالمياه، كما تم القضاء على العديد من التوصيلات العشوائية، وبرمجت المدينة لربطها هي الأخرى بمشروع التحويلات الكبرى للمياه من سد بني هارون.
وعلى مستوى مدينة أم البواقي،  بين المتحدث بأن بلديات أم البواقي وعين البيضاء وبريش يتم تزويدها بالمياه انطلاقا من أنقاب ومن سد عين الدالية بسوق أهراس الذي عرف تراجعا كبيرا في منسوب مياهه، وتراجع بذلك منسوب المياه التي يتم ضخها للولاية بما نسبته 25 بالمائة من المياه وقدرت الحصة بعد تعديلها بـ21 ألف متر مكعب يوميا، وفي انتظار تجسيد مشروع سد أوركيس شرع القائمون على قطاع الري في إعادة تأهيل النقب الرئيسي لرفع قدرة الضخ من 30 إلى 50 لترا في الثانية، في انتظار تشغيل نقب آخر بقدرة ضخ تصل إلى 30 ل/ثا، كما تمت برمجة نقب جديد بطاقة ضخ 25 ل/ثا، حيث تمت مراسلة الوزارة الوصية لتسجيل العملية، وعلى مستوى مدينة سيقوس  تم إدراج المدينة ضمن مشروع الأنقاب الأربعة، كما تم برمجة إنجاز نقبين جديدين بطاقم ضخ تصل لـ45 ل/ثا لكليهما، مع الشروع في تجديد جزئي لشبكة التوزيع للقضاء على التسربات، وتم كذلك تجديد قناة جلب من النقب المتواجد بمنطقة القراعشة.
مدير الري وفي معرض حديثه أكد بأن المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية، قرر إعطاء الأولوية القصوى لمشاريع خاصة بقطاع الري في إطار البرامج البلدية للتنمية، وتم كذلك تسخير 7 صهاريج متنقلة تابعة لشركة الجزائرية للمياه، كلما يسجل حدوث خلل في التوزيع إضافة إلى    الصهاريج التابعة للبلديات، وأكد المتحدث بأنه سيتم إذا اقتضى الأمر الاستعانة بصهاريج من ولايات مجاورة، من جهة أخرى وفي سياق ذي صلة تم الخميس المنقضي بالأمانة العامة للولاية وتطبيقا لتعليمات الوالي، تنصيب خلية أزمة لمراقبة سير المرفق العمومي وتزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب والطاقة الكهربائية خلال موسم الاصطياف للسنة الحالية، وتضم خلية الأزمة قطاعات الري والطاقة والصحة والسكان والحماية المدنية وشركة الكهرباء والجزائرية للمياه.
مياه سد أوركيس لن تصل في الموعد
   المسؤول الأول على قطاع الموارد المائية بالولاية،  كشف بأن الوعد الذي أطلقته السلطات الولائية قبل نحو شهر  والمتعلق بوصول مياه بني هارون لحنفيات بلديات الجهة الغربية لن يتحقق وسيتأخر لموعد لاحق، وبين محدثنا بأن عملية جلب مياه بني هارون متواصلة لملء سد أوركيس بعين فكرون وتم لغاية نهاية الأسبوع الوصول إلى ضخ 24 مليون متر مكعب  .
وبخصوص أشغال وضع القنوات  وإنجاز الخزانات فهي جد متقدمة بالنسبة للجهة الغربية للولاية، إلا أن التأخر في تشغيل المشروع الهام بالنسبة للجهة الغربية للولاية بحسب محدثنا سيعرف تأخرا عن الموعد التي تم تحديده نظرا لتوقف الشركة الأجنبية المكلفة بإنجاز محطة تصفية المياه عن العمل، كون هذه الشركة بحسب وسائل إعلامية أعلنت إفلاسها، وأكد المتحدث بأنه سيتم في القريب العاجل اتخاذ القرار المناسب على مستوى وزارة الموارد المائية لحل المشكل الحاصل، وفي ما يتعلق بوضع قنوات ربط بلديات الجهة الشرقية للولاية فالعملية جارية، وإنجاز خزاني عين البيضاء وأم البواقي يعرف تأخرا.
مدير الري أكد بأن عملية الترخيص لحفر الآبار متواصلة وفقا للقانون في المناطق غير المصنفة كمناطق حمراء وغير القريبة من الأنقاب المستعملة لأغراض عمومية، مؤكدا بأن عدد التراخيص التي تم منحها منذ انطلاقة السنة الحالية بلغ نحو 250
 ترخيصا.                                     
أحمد ذيب

التعدي على الشبكات يؤثر على 40 بالمائة من برامج التوزيع
ثـلث بلـديات تبســة تعــاني من تذبذبات
شكل توفير مياه الشرب خاصة صيفا هاجسا للمسؤولين المحليين وحتى المركزيين، وأمام خطورة الوضعية استنجدت الولاية بالوزارة المعنية التي أوفدت لجنة عنها لتشخيص الوضعية والبحث عن الحلول بالتنسيق مع الإدارة المعنية العام الماضي، بحيث خضعت الولاية لبرنامج استعجالي لحشد الموارد المائية وتحسين آليات التوزيع، غير أن البرنامج الذي تم تبنيه لم يقض على كل النقاط السوداء  ، وذلك بالنظر لضعف   الموارد المائية مقابل الاحتياجات،  فيما يؤكد مسؤولو مؤسسة الجزائرية للمياه ومديرية الموارد المائية على توفر المياه بالشكل الذي يمكن من  تحسين التوزيع.
  و أكد مدير الموارد المائية أن منسوب المياه بولاية تبسة في انحدار بينما الطلب على المياه في ارتفاع، بحيث غارت المياه واختفت ببعض الآبار العميقة بنسبة   50 بالمائة، وتبعا لتشخيص أعدته إدارته فإن ثلث بلديات الولاية تعاني من نقص محسوس ومتفاوت في التموين بمياه الشرب، بحيث أن 09 بلديات من 28 بلدية بحاجة إلى جملة من التدابير للرفع من قدراتها الإنتاجية وتحسين التوزيع بها للوصول إلى جميع مواطنيها.
 وأرجع  المسؤول  نقص مياه الشرب إلى عدة عوامل، بينها  الجفاف وغور منسوب مياه الآبار إلى مستويات أحيانا قياسية وتراجع كميات المياه التي تضخ  من سد عين الدالية بسوق أهراس والممون للولاية من 23 ألف لتر مكعب إلى حدود 15 ألف لتر مكعب، في ما ترتبط أخرى بالإنسان والتوصيلات غير الشرعية، والاعتداء على المحولات وغيرها، بحيث أن التعدي على هذه الشبكات من طرف البعض قد أثر ويؤثر على 30 إلى 40 بالمائة من برنامج التوزيع وخاصة ببئر العاتر والعقلة وتبسة، وهو ما دفع بالمديرية إلى إحالة المخالفين على الجهات القضائية وردع بائعي المياه   بطريقة غير قانونية، مضيفا بأنه تم   ومع بداية الصيف تنصيب لجنة مختلطة من عدة قطاعات لمتابعة ومحاربة التوصيلات غير الشرعية، بحيث تمكنت من معالجة الأمر ببلدية العقلة من خلال القضاء على التوصيلات غير الشرعية ووصول المياه إلى الخزانات  ، فيما يرتقب مواجهة الأمر نفسه بكثير من الحزم خاصة على مستوى محول الماء الأبيض الممون لعاصمة الولاية، بعدما تقلصت الكمية التي يدرها هذا المحول من 120 ل/ث عند الإنتاج إلى حدود 50 ل/ث عند الوصول بفعل  السرقات.
 ولجأت إدارة الجزائرية للمياه بالتنسيق مع المديرية المعنية إلى تدابير أخرى من شأنها توفير مياه الشرب بمدينة تبسة، ففي رزنامتها مشاريع جديدة على غرار ربط البئر العميقة بالدكان، ووضع شبكة جديدة للمياه لحيي أولاد موسى ووسط المدينة، فضلا عن ربط الخزان المتواجد بـحي 500 سكن عدل بخزان حي الزيتون لتأمين تزويد أحياء الجرف ودشرة أولاد عون الله، كما ينتظر تزويد أحياء على غرار  الزاوية و «لاكومين» والطريق الاستراتيجي  بعد الاستفادة من البئر الجديدة الكائنة بطريق بكارية ، غير أن بعض الأحياء لا زالت تعاني ويضطر سكانها إلى الاستعانة بمياه الصهاريج لتوفير ما يحتاجونه، ولا يختلف المشهد ببلديات: الكويف، الشريعة، بئر العاتر، بوخضرة، المريج، الونزة، العوينات، وبئر الذهب عن مشهد عاصمة الولاية تبسة، فكثير من الأحياء تعاني من تذبذب في توزيع المياه أو نقص في هذه المادة، وتحتاج هذه البلديات هي الأخرى إلى  حلول لمواجهة ما يحتاجه السكان.
وتعول مديرية الموارد المائية حسب مسؤولها على تنظيف الآبار ومحاربة التسربات والتوصيلات اللاشرعية وتأهيل محطات الضخ للتغلب على هذا العجز، كما تعول على حس مواطنيها في محاربة التبذير خاصة صيفا، وبرأي مدير الري فإن التموين بـ 19 بلدية المتبقية عادي و يتم بصفة منتظمة، ولمواجهة ارتفاع الطلب صيفا فقد عمدت السلطات بهذه البلديات إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية، كتنظيف الآبار، وربط الشبكات الجديدة، وتشغيل محطات الضخ   الجديدة وغيرها.
 من جهته مدير مؤسسة الجزائرية للمياه أشار إلى أن شركته تسير 16 بلدية أي ما يعادل 57 بالمائة من البلديات، غير أنها بالمقابل توجه خدماتها لقرابة 84 بالمائة من ساكني الولاية، ويقع تحت وصايتها 81 بئرا عميقة و25 محطة ضخ وإعادة ضخ، وقناة بطول 502 كلم، كما أنها تستغل 34 بئرا عميقة بمنسوب إجمالي يقارب 404ل/ث، وتستغل كذلك 19 خزانا لتأمين وصول المياه لمواطني هذه البلديات، وعن العراقيل التي تعترض المؤسسة أشار المسؤول ذاته إلى انخفاض منسوب المياه بالآبار العميقة وتصاعد الرمال، كما يُصعّب قدم شبكة التوزيع وتصدعها وتعرضها في بعض الأحيان للاعتداءات من تدخلات المعنيين في وقت قياسي، وساهم من جهة أخرى عدم دخول الشبكة الجديدة والاعتماد في بعض الأحيان على الشبكات القديمة في حدوث بعض التذبذبات.
وتواجه العاملين بمؤسسة الجزائرية للمياه صعوبات أخرى ليست متعلقة بتوفير مياه الشرب وإنما بالشبكات، بحيث عرقلت البناءات الفوضوية فوق الشبكات التدخلات، مثلما حرمت التوصيلات غير الشرعية على مستوى المحولات     بعض المواطنين من حصة الماء المخصصة لهم، ويبقى كذلك إشكال معالجة التسربات من بين الصعوبات التي تواجه هذه المؤسسة التي استطاعت معالجة 196 تسربا لشبكة الضخ و1067 لشبكة التوزيع خلال السنة الجارية.
وما تجدر الإشارة إليه هو أن شبكة مياه الشرب التي أعيد تجديدها بنسبة 70 بالمئة هي الآن في مرحلة التجارب و بإمكانها تخفيف الضغط بالرغم من حاجتها لكميات كبيرة لتصبح وظيفية.
وفي الوقت الذي تراهن فيه الجهات المعنية على الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة الجفاف وغور مياه الآبار، يلح آخرون على ضرورة أن يتجه الاستثمار نحو السدود والحواجز المائية، إذا علمنا أن التموين بمياه الشرب يبقى مرتبطا بالمياه الجوفية فقط، وكانت السلطات قد انجزت سد الصفصاف الذي تقارب طاقته التخزينية بنحو 19.5 مليون متر مكعب، غير أنه لا زال غير مستغل  ، كما أن مياهه الحالية التي لا تتعد الـ 03 ملايين متر مكعب غير قادرة على توفير   المياه لمواطني الولاية، إذا علمنا أن عملية  إنتاج المياه تتم عبر 164 بئرا عميقة منها 95 تابعة للبلديات، وينتظر تجهيز 16 بئرا أخرى ووضعها في الخدمة خلال هذا الصيف، في حين تشير أرقام مديرية الري إلى أن مشروع سد ولجة واد ملاق ببلدية الونزة قد تجسد بنسبة 85 بالمائة وهو ما سيسمح في حال دخوله الخدمة إلى توفير مياه الشرب لأغلب بلديات الولاية الشمالية، مع العلم أن طاقته التخزينية تقارب 156 مليون متر .  
    س/ج

منتجو الطماطم مطالبون بتغيير نظام السقي لإنقاذ الموسم
 سد بوحمـدان بقـــالمة يفقـد 84 بالمــائة من منسـوبه
تتعرض الثروة المائية بولاية قالمة، إلى أسوأ موجة جفاف منذ عقود، و لم يعد المخزون الاستراتيجي يكفي تقريبا لسد الاحتياجات حتى الشتاء القادم، بعد انكماش حجم السدود الكبرى إلى مستويات مقلقة، و جفاف الأودية و المنابع الطبيعية التي تزود سكان المناطق الجبلية بالمياه على مدار السنة.  
و بدأت آثار الجفاف تظهر منذ نحو شهرين تقريبا، عندما عجز المشرفون على قطاع الموارد المائية عن تلبية حاجيات قطاع الزراعة، الذي يعد الأكثر تضررا من موجة القحط التي تمر بها المنطقة منذ نحو سنتين تقريبا، بسبب شح الأمطار و الثلوج التي كانت تغذي السدود و الاحتياطات المائية الجوفية.   
و يتعرض سد بوحمدان كبرى سدود منطقة الشرق الجزائري، إلى تراجع مستمر، حيث انخفض حجمه من 180 مليون متر مكعب، إلى ما دون 30 مليون متر مكعب من المياه، و لم يعد هذا الاحتياطي قادرا على تغذية المحيطات المسقية بسهل سيبوس الكبير، و قررت السلطات الولائية إغلاق السد و الإبقاء على الاحتياطي الحالي لتزويد السكان بمياه الشرب، مما أدى إلى اندلاع عدة حركات احتجاجية للمزارعين المنتجين للطماطم الصناعية، وصلت إلى حد التجمع أمام مقر الولاية و ديوان محيط السقي للمطالبة بالمياه، و إنقاذ 4 آلاف هكتار من الطماطم الصناعية أصبحت مهددة بالتصحر، بعد أن توقفت أنظمة السقي عن العمل عدة مرات، عندما توقفت المياه القادمة من سد الشارف الواقع على الحدود الفاصلة بين ولايتي سوق أهراس و أم البواقي.  
و تقف سلطات قالمة اليوم عاجزة عن مواجهة الوضع المتردي بقطاع الزراعة، حيث لجأت إلى حلول مؤقتة للتخفيف من وطأة الكارثة على المزارعين المنتجين للطماطم الصناعية، و تم الاستنجاد بمياه سد الشارف لكنها تنقطع باستمرار، و ربما ستتوقف تماما خلال شهر جويلية  الجاري بسبب الجفاف الذي طال هذا السد أيضا، لكنه لم يؤثر فيه حتى الآن مقارنة بما يتعرض له سد بوحمدان الكبير.  
و في قرار جريء، فتحت سلطات قالمة السد بعض الوقت لإنقاذ محاصيل الطماطم الصناعية، ثم أعادت إغلاقه من جديد، و طلبت كميات إضافية من سد الشارف، لكن هذه الكميات المحدودة تبقى غير كافية لسقي 4 آلاف هكتار مازالت لم تدخل بعد مرحلة النضج، و تحتاج لمزيد من مياه السقي في ظل موجة الحر القوية التي تجتاح المنطقة هذه الأيام، و لا يستبعد إطلاق كميات هامة من المياه من سد مجاز بقر ببلدية عين مخلوف جنوب قالمة، في حال تعثر الاتفاق المبرم مع إدارة سد الشارف و ديوان السقي و التطهير بقالمة.  
و تبلغ طاقة سد مجاز بقر الصغير، نحو 3 ملايين متر مكعب فقط، و لا يعتبر هذا الحاجز المائي حلا لأزمة مياه السقي التي تعيشها ولاية قالمة منذ سنتين تقريبا.  
و كانت مديرية الفلاحة قد حثت منتجي الطماطم الصناعية بقالمة، على ترشيد استهلاك مياه السقي و تركيب أنظمة التقطير للحد من إهدار المياه بعمليات سقي تقليدي تجاوزها الزمن، و لم تعد ذات جدوى.  
و استجاب عدد كبير من منتجي الطماطم الصناعية لنداء المديرية، و تم تركيب شبكات التقطير بحقول الطماطم الصناعية، لكن أزمة مياه السقي و الحرارة عقدت الوضع أكثر، و أصبحت المساحات المزروعة على مشارف الكارثة، قبل أن تبلغ مرحلة النضج.  
و لا توجد بقالمة أبار ارتوازية يمكن الاستنجاد بها لتغذية محيطات السقي، و مازال سد بوحمدان المغذي الرئيسي للمحاصيل الزراعية و لسكان الولاية بمياه الشرب، انطلاقا من محطات الضخ و المعالجة الممتدة على طول مجرى وادي سيبوس الكبير، الذي تعرض هذه الأيام لأسوأ موجة جفاف منذ سنوات طويلة.  
و يوجد بولاية قالمة سد واحد هو سد بوحمدان الذي يخزن 180 مليون متر مكعب من المياه عندما يبلغ طاقته القصوى، و يوجد بالمنطقة أيضا حاجزين صغيرين، هما حاجز مجاز بقر ببلدية عين مخلوف، و حاجز قفطة ببلدية نشماية، و تبلغ طاقة التخزين بهذين الحاجزين، نحو 5 ملايين متر مكعب من المياه، و هي قدرة ضعيفة لا تكفي حتى لسقي المحيطات الزراعية المجاورة.   
و كان سكان ولاية قالمة يعلقون آمالا كبرى على مشروع سد كدية حريشة الواقع على الحدود بين بلديتي هواري بومدين و سلاوة عنونة، لكن مشكل التمويل و هشاشة المنطقة و المشاكل التقنية، حالت دون تجسيد المشروع الحلم على أرض الواقع، و وضع حد نهائي لأزمة مياه السقي بالمنطقة.  
و لو أنجز سد كدية حريشة على وادي الشارف، فإنه كان سيكفي لتغذية محيط السقي الشهير قالمة – بوشقوف، و الإبقاء على احتياطي سد بوحمدان لمياه الشرب فقط، لكن الحلم تأجل و ربما لن يتحقق في وقت قريب، و بوادر الأزمة بدأت تلوح في الأفق عندما تراجع منسوب السد الوحيد بالمنطقة و أصبح يواجه خطر الجفاف.    
و يستهلك قطاع الزراعة بقالمة، أكثر من 30 مليون متر مكعب من المياه كل سنة، في حين بلغ الحجم الأقصى لمياه الشرب نحو 15 مليون متر مكعب في السنة، و إذا تواصلت موجات الجفاف حتى الشتاء القادم، فإن الاحتياطي المتبقي قد لا يكفي لتلبية حاجيات
 السكان.                
فريد.غ

جرارات باعة المياه تغزو خنشلة
مليــــون شجــرة  مثمــــرة مهـــددة بالمــوت في انتـــظار حصـــص السقــي
يواجه سكان عدة  بلديات بولاية خنشلة  أزمة حادة في المياه الصالحة للشرب  عقب تخفيض  حصتها من المياه الصالحة للشرب المحولة  من سد كدية المدور بولاية باتنة  من 23 ألف متر مكعب إلى 10 آلاف م³ ما أثر سلبا على يوميات المواطن الخنشلي خصوصا  مع ارتفاع درجات الحرارة .
 وهو وضع   أدخل الجزائرية للمياه المسيرة للتوزيع   عبر بلديات عاصمة الولاية و  تاوزيانت، قايس، الحامة،  أنسيغة،  المحمل وأولاد رشاش في دوامة كبيرة  لمواجهة متطلبات السكان اليومية من هذه المادة الحيوية.
قرار تقليص نسبة ضخ الماء من سد كدية لمدور بباتنة إلى بلديات ولاية خنشلة يرجعه مسؤولو  السد بالدرجة الأولى إلى العجز المالي في التكفل باقتناء المواد الكيميائية لمعالجة مياه السد،  فضلا عن نقص منسوب المياه بسبب قلة تساقط الأمطار والثلوج بالمنطقة.
وحسب مسؤولي وحدة الجزائرية للمياه بخنشلة فان الآبار الجوفية لا تغطي سوى 10 بالمائة من احتياجات السكان وعددها43 بئرا،   وقد سجل  انخفاض  في منسوبها مياهها  بحقل بقاقة،  أين  تراجعت معدلات تدفق البئر الواحد   من 65 لترا في  الثانية إلى 10 لترات   ، وهي نفس الوضعية التي آلت إليها بقية الآبار ، على غرار  إشرثيثن بأولاد رشاش.
ويبلغ التدفق الإجمالي لهذه الآبار مجتمعة، ما يقارب 400 ل/ثا،  حيث أشارت مسؤلو المؤسسة  إلى أن 4 آبار متوقفة حاليا منذ سنة 2013، وهو ما يفسر الوضعية المأساوية لتسيير الماء بولاية خنشلة رغم المجهودات المبذولة من خلال عدد من البرامج المسجلة لترقية تموين الفرد الواحد بالماء الصالح للشرب، إلى المعدلات الوطنية، آخرها تسجيل مشروع لإعادة تأهيل الشبكة  بعاصمة الولاية، بمبلغ 650 مليار سنتيم..
ويعيش سكان عدة أحياء ببلدية خنشلة إن لم نقل معظمها، أزمة وندرة حادة في التزود بالماء الشروب؛ حيث يغيب الماء عن الحنفيات لأزيد من 20يوما، ما جعل  سكان  للمطالبة  بحلول للأزمة .
  المشكل  حول مقر عاصمة الولاية إلى ما   يشبه قرية فلاحية بفعل مناظر الجرارات   التي هجرت الأرياف ووجدت ضالتها في  تجارة المياه  بأسعار تفوق الألف دينار للصهريج الواحد،   فيما يلجأ أصحاب مختلف المركبات إلى جلب  مياه الشرب من منبعي عين السيلان بحمام الصالحين وعين الصفا ببلدية انسيغة. كما لا يختلف حال سكان  العشرات من القرى و المداشر في كل ربوع الولاية عن حال المناطق الحضرية في معاناة  دائمة وبحث يومي عن المياه الصالحة للشرب وجلبها من مناطق بعيدة على ظهور الأحمرة و الجرارات،  وهذا نظرا  لتراجع الموارد المائية وانخفاض مستوى العديد من الآبار الجوفية التي كان يُعتمد عليها،  وملوحة بعضها لاسيما ببلديات المنطقة الجنوبية على غرار خيران  الولجة وجلال التي يعاني سكانها من أزمة حادة .   الفلاحون  بقرى  قلوع التراب ,، هلة ، شبلة  ببلدية خيران جنوب الولاية على بعد 70 كلم،  يطالبون  بحصتهم من سد بابار لسقي أشجارهم المثمرة من التفاح  و  الرمان و التين  والزيتون والتي يقارب عددها مليون شجرة و  أصبحت  مهددة بفعل الجفاف الذي يضرب المنطقة منذ عدة أشهر.
 و يقول احد ممثلي الفلاحين أن الإدارة اجتمعت معهم وتم   إجراء  قرعة وتحديد حصصهم من الماء لسقي الأشجار  وتاريخ فتح القنوات ودون ذلك في محضر رسمي وجه للسلطات المحلية وكل الجهات المعنية  خاصة، القائمين على تسيير سد بابار ، ومنذ ذلك التاريخ يقول ممثلو الفلاحين  أنهم لا زالوا ينتظرون،  وأشجارهم تتعرض للتلف  أمام أعينهم،  وبعد رجوعهم  لمديرية الموارد المائية يضيف من تحدثوا إلينا، أنهم طولبوا بالانتظار، لأن مصالح المديرية لم تتلق  الترخيص من وزارة الموارد المائية لمنح الحصة المتفق عليها مع الفلاحين لسقي الأشجار المثمرة و تصريفها من السد الذي يحتوي حاليا قرابة 6 ملايين متر مكعب من الماء، في ظل الجفاف الذي يضرب الولاية . كما يراهن المسؤولون في ولاية خنشلة على انجاز سد تاغريسيت ببلدية يابوس غرب مقر عاصمة الولاية   للقضاء على الأزمة على الأقل بالنسبة لبلديات المنطقة الغربية، حيث أكد مسؤولو  قطاع الموارد المائية  أن هذه المنشأة التي  ستكون  بطاقة تخزين تصل إلى  5ر7 مليون متر مكعب هي الثانية من نوعها عبر ولاية خنشلة المعروفة بقدراتها الفلاحية.  و  سيتعزز هذا السد بدوره في المستقبل بسدين آخرين مبرمجين بكل من الوادي الأزرق (بوحمامة) و وادي العرب الكبير (الولجة).  كما ستوجه مياه سد تاغريست لسقي مساحات فلاحية بالمنطقة  وببلدية أولاد فاضل بولاية باتنة المجاورة و  كذلك لتعزيز التموين بماء الشرب لفائدة 33 ألف ساكن ببلديات يابوس و شلية وذلك بحصة يومية بحجم 4800 متر مكعب.
ع بوهلاله 

المصالح المعنية  أرجعت المشكل  إلى  الجفاف و التسربات و انقطاعات كهربائية
مخطــــــط استثــــنائي لتوزيــــع المـــياه بالتناوب بين بلــديات الطــــارف
تعرف عدة مناطق بولاية الطارف ، منذ حلول فصل الصيف أزمة مياه خانقة  في التزود بالمياه الشروب  أدت إلى انقطاع هذه المادة الحيوية عن الحنفيات لأسابيع  طويلة ، وهي أزمة  تطرح خصوصا بالمناطق الغربية والجنوبية  للولاية و الشريط الحدودي، فيما اتخذت الجهات المعنية إجراءات عاجلة للتحكم في التموين.                                                                                                                                          
وقد تسببت أزمة المياه التي تتخبط فيها أغلب البلديات على غرار شيحاني ، الشط ،بوقوس ، عين الكرمة ،بالريحان ، عين العسل  ، الذرعان و بوحجار في حالة من الغليان  وسط المواطنين  الذين  أبدى العديد منهم  تذمرا  لطول مدة الانقطاع، وما يترتب عن ذلك من  معاناة  يومية  يتكبدونها    لجلب المياه من المناطق البعيدة  مدججين بالعربات اليدوية والدلاء من مختلف الأحجام.
 كما اضطر البعض لشراء صهاريج المياه التي قفز سعرها لأزيد من 1500 لتر  بفعل اتساع رقعة العطش وتزايد الطلب على  المياه  بالرغم أن هذه الصهاريج تبقى بعيدة عن الرقابة الصحية ما يهدد السكان بالأمراض والأوبئة ، يحدث هذا  بالرغم من تزويد الولاية البلديات بشاحنات ذات صهريج من أجل التدخل عند الحاجة  .      
وقد لجأ بعض التجار أمام تزايد الطلب على المياه المعدنية   إلى فتح مخازن تشبه مساحات تجارية كبرى تجمع فيها أكبر الكميات   التي تشحن مباشرة من الوحدات الإنتاجية المحلية والولايات المجاورة ، قبل طرحها في الأسواق  لتعويض المياه العادية، من جهة أخرى سجل  تنامي لظاهرة بيع المياه العذبة بعدة بلديات خصوصا الجهة الغربية، حيث تجوب أزيد من 400شاحنة صهريج تزود السكان بحاجياتهم بالمياه مقابل دينارين للتر الواحد.
وتسببت  نقص المياه بفعل موجه  الجفاف التي ضربت الولاية في أزمة سقي كبيرة ألحقت خسائر وأضرار بليغة بالمزارعين ،  خاصة بعد قرار   وقف حملة السقي بفعل تراجع منسوب مياه سد بوناموسة ببلدية الشافية  إلى أدنى مستوياته  ، حيث كانت  الولاية تخصص سنويا 25مليون متر مكعب من المياه من  السد المذكور لقطاع الفلاحة لتلبية احتياجات المزارعين  ،  غير أن   هذه السنة  تم وقف تزويد الفلاحين بحصتهم من الري الفلاحي التي اعتادوا الحصول عليها  خلال مواسم السقي،   جراء تراجع منسوب مياه سد بوناموسة إلى 51مليون متر  مكعب مقارنة بطاقته الحقيقية  المقدرة ب160مليون متر مكعب .
وهو الأمر الذي  وضع الفلاحين في مأزق كبير مع المشكلة ، قبل تدخل السلطات المحلية لدى الوزارة الوصية ليتم تخصيص   10ملايين متر مكعب من مياه سد بوناموسة  استثنائيا لسقي  الأشجار المثمرة وإنقاذ مساحات الطماطم الصناعية التي تشتهر بها الولاية،   ومن ثمة تجنب المزارعين الكارثة ، كما تم الترخيص للفلاحين لإنجاز آبار لتوفير حاجياتهم من السقي  لإنقاذ الموسم الفلاحي ، وهذا بعد أن سجل إتلاف 1200هكتار من المحاصيل الموسمية جراء الجفاف. في وقت حذرت  جمعية الفلاحين من الخطر الذي يتهدد  10آلاف شجرة مثمرة  بالموت.                                           
مصادر مسؤولة بالجزائرية للمياه أفادت أن النقص الذي تعرفه بعض المناطق في التزود بالمياه الشروب يعود إلى الأعطاب التقنية الفجائية  التي تتكفل فرق مختصة بإصلاحها في أقرب وقت ، علاوة على إنقطاعات الكهرباء في كل مرة  التي عادة  ما تتسبب في حدوث إضطرابات تدوم لأيام ، زيادة إهتراء الشبكات  وتدهور حالتها حيث تذهب 30بالمائة من الكمية الموزعة يوميا هدرا في  تسربات.
وأشار المصدر   إلى  ضبط مخطط إستثنائي لتوزيع المياه بالتناوب فيما بين البلديات بما يراعي الإمكانيات المتوفرة من الثروة المائية ، مع التدخل عند الحاجة لدعم الأحياء بالصهاريج في حالة توقف عملية الضخ لأسباب طارئة ،زيادة على إصلاح كل المقاطع المتضررة لتفادي أي إضطرابات قد تطفوا للسطح ، كما تم وضع خط أخضر لتمكين المواطنين من  التبليغ عن انقطاع المياه ،  من أجل التدخل لمعالجة المشكلة قبل تفاقمها .
من جهتها قالت مديرية الموارد المائية أنها لم تخطر من قبل  رؤساء البلديات بأزمة المياه التي يتحدثون عنها ، مشيرة أن التذبذب الذي تعرفه بعض المناطق في الآونة الأخيرة راجع إلى مشاكل فنية خارجة عن نطاق المؤسسة المعنية، على غرار انفجار القنوات و احتراق المضخات و انخفاض شدة التيار الكهربائي، وحتى وان سجل توقف  عملية الضخ في بعض الأحيان  فإن  مدة انقطاع المياه لا تتجاوز اليومين  بفضل الإمكانيات المجندة لإصلاح الإعطاب والتكفل بمعالجة المشكلة في ظرف وجيز، وفق ذات المصادر.   وذكرت المصالح المعنية  أن إجراءات أتخذت لضمان تزويد الساكنة بالمياه نوعا وكما رغم الجفاف وتراجع منسوب سد بوناموسة الذي يزود بلديات الجهة الجنوبية والزيتونة ، من ذلك الزيادة في كمية المياه المنتجة بأكثر من 38ألف متر مكعب يوميا لتصل مجموع الكمية المحشودة أزيد من 100الف متر مكعب يوميا ،   زيادة على  الرفع من طاقة التخزين بإنجاز 24خزانا على مستوى الولاية في انتظار إنجاز 14خزانا آخر ، ناهيك عن إنجاز 17بئرا عميقة  للرفع من الكمية الموزعة يوميا و تجديد212كلم من  شبكات التوزيع للحد من التسربات،  بما فيها تجديد المقاطع الرئيسية لقنوات الجر ما بين الآبار والسدود والخزانات ،فضلا عن التكفل بمعالجة النقاط السوداء .  كما تم تخصيص أكثر من 110مليار سنتيم  لتحسين تزويد بلديات الجهة الجنوبية وذلك بتجديد المحطة العائمة لسد الشافية وربطها بمحطة المعالجة مع إنجاز خط كهربائي متخصص لوضع  حد لمشكلة الإنقطاعات في التيار.
نوري.ح

مديـــر وكالـــة الحـــوض الهيدروغـــــرافي   لقسنطينـــــة سيبــــوس مــــلاق للنصـــــر
لا وجـــود لأزمــة عطــش و التذبــذب سببــه المنــاخ
 يتحدث مدير وكـالة الحـوض الهـيدروغرافي لقسنطينة «سيبوس ملاق»، السيد بوشجة عبد الله، في هذا الحوار مع النصر، عن برنامج التحويلات الكبرى التضامنية للمياه فيما بين الولايات الذي أقرته الوزارة من أجل سد حاجيات المناطق التي يعاني سكانها، من نقص في التزود بهذه المادة الحيوية،وأرجع الإختلالات المسجلة، إلى أسباب مناخية محضة نافيا وجود أي أزمة مسجلة، مؤكدا  بأن الدولة استثمرت منذ سنة 1999 أزيد من 50 مليار دولار في إنجاز السدود ومد الشبكات، لكن يبقى بحسبه التبذير وعدم الإستغلال العقلاني للماء، فضلا عن عدم دفع الفواتير من أكبر المشاكل التي يجب القضاء عليها، لتحقيق إكتفاء ذاتي وطني.   
حاوره :  لقمان قوادري
الجزائر استثمرت 50 مليار دولار في مجال المياه
 النصر: عرفت بعض المناطق بالولايات الشرقية أزمة في التزود بالمياه كيف تفسرون ذلك؟
عبد الله بوشجة: أولا لا يمكننا الحديث عن وجود أزمة حقيقية، بل يمكن أن نصف الوضعية بالنقص أو التذبذب أحيانا في التزود بالمياه، والسبب كما يعلم العام  والخاص  في الشرق الجزائري، هو المناخ والتساقط الذي جاء مخالفا لما هو معتاد،  فالمنطقة تعد هي الأعلى نسبة في التساقط في الجزائر، لكن ما حدث   هذا العام هو انخفاض كبير وهو ما تسبب في تراجع منسوب السدود باستثناء بني هارون، الذي ما زال يحافظ على منسوب المليار متر مكعب، أما سد عين دالية بسوق أهراس و  كدية مدور في باتنة فقد انخفض  منسوبهما بشكل ملحوظ، وهو الأمر الذي أدى إلى مضاعفة نسبة المياه المحولة من سد بني هارون إليها، تحت إشراف لجنة لجنة مختصة من وزارة الموارد المائية والتي تقوم بمنح المقررات، الآبار أيضا تراجع مستوى منسوبها.
أطلقت الوزارة برنامجا تضامنيا فيما بين الولايات لتزويد المناطق المتضررة من الجفاف؟ ما هي أهم الإجراءات المتخذة؟
الوزارة بذلت ومازلت تبذل مجهودات جبارة لتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين عبر مختلف الولايات الشرقية، حيث أنه تم عقد خرجات ميدانية لمختلف الفاعلين والتنقل إلى الولايات والوقوف على الأوضاع بمختلف البلديات واكتشاف المناطق التي تعاني من عجز في المياه ومشاكل التسيير ، وأنا كمدير للوكالة وطيلة هذه الفترة الأخيرة أصبحت دائم التنقل من منطقة إلى منطقة مع عقد اجتماعات دورية، لإيجاد حلول وتقديم اقتراحات لجميع الإشكاليات المطروحة.  
البرنامج التضامني أو التحويلات الكبرى، بين الولايات، ينطلق من سد بني هارون  الذي يمون ولايات أم البواقي قسنطينة ميلة خنشلة و باتنة في المستقبل القريب سيصل إلى بسكرة، وجميع الولايات المذكورة على نفس المستوى بحاجة للمياه، فهو يمون ، على سبيل المثال سد عين دالية سوق أهراس والذي يزود  بدوره ولايتي تبسة وأم البواقي ، في حين أن ولاية الطارف تمون من  ولاية عنابة لامتلاكها لأربعة سدود، وفي المستقبل القريب ستتطور الأمور وتصبح عملية التضامن والتحويلات المائية فيما بين البلديات وكذا تحويلات ولائية، عن طريق شبكات ربط وتزويد، لأن الماء يعتبر ملكية وحق  للجميع ولا يقتصر وجوده على منطقة   دون أخرى.
ما هي  الولايات الأكثـر تضررا في المنطقة الشرقية و  فيما تتمثل الحلول الإستعجالية المقترحة ؟
الولايات التي تعرف نقصا في المياه هي خنشلة أم البواقي و تبسة،  فأم البواقي نسبة مياه الأمطار بها ومستوى الآبار تراجع بشكل ملحوظ ونسبة العجز تقدر بـ 20 ألف متر مكعب يوميا ، وسد أروكيس توقفت فيه الأشغال حاليا بسبب إفلاس الشركة الإسبانية، حيث من المنتظر بعد إنجاز شبكات الضخ والمعالجة أن تنتهي المشكلة تماما، نظرا لطاقته الإستعابية المعتبرة بـ 60 مليون متر مكعب وتمويله لعدة بلديات منها عاصمة الولاية، الوالي تعهد  بحل المشكلة قبل استلام المشروع في غضون سنة 2018  وإنهاء الإختلالات بشكل نهائي.
تحقيق  هدف التموين على مدار 24 ساعة سيقضي على التبذير
أم البواقي تشرب من سد عين دالية بسوق أهراس الذي يمونها بـ 20 ألف متر مكعب يوميا ونفس الرقم لتبسة،   فيما تخصص   40 ألف متر لحاجيات سكان الولاية،  حيث أن طاقته  الإستعابية  تقدر53 مليون متر مكعب والآن تراجع منسوبه بحوالي 60 بالمائة في حدود 20 مليون فقط ، وهو الأمر الذي دفع بنا إلى تكثيف عمليات التحسيس والاستعمال الرشيد للمياه،   نحن لم نقل لمواطنين لا تشربوا بل استهلكوا ما يكفيكم فقط بدل التبذير، من أجل الحفاظ على الثروة وعملية التحسيس انطلقت منذ 1 جويلية عبر مختلف المدن والمحطات الجهوية للإذاعة.
أما وضعية سد كدية مدور بباتنة، الذي تصل طاقته 87 مليون متر مكعب،  فقد كان يزود  ولاية خنشلة بـ 25 ألف متر مكعب يوميا وتم تقليص الحصة إلى 16 ألف متر مكعب، بسبب تراجع منسوب مياهه بشكل ملحوظ ، خنشلة تعاني من مشكلة ، باعتبار أن سد بابار في طور الإنجاز لكنه الآن في مرحلة التجارب.
 خرج سكان عدة   مناطق  إلى الشارع إحتجاجا  على  جفاف الحنفيات و   تذبذب في عملية التزويد؟ كيف تفسرون ذلك؟
 صحيح، يوجد من يتزود مرة كل ثلاثة أيام أو في كل يومين، لكن هذا لا يعكس مستوى المجهودات المبذولة، فالأرقام تظهر تحسنا كبيرا في كل عام والبلدية أو المنطقة التي كانت في العام الماضي تشرب بنظام1/3 أصبحت خلال السنة الحالية تتزود يوميا، وأسمح لي أن أقدم لك أرقاما توضيحية على الأقل لولايتين ليطلع عليها الرأي العام.
تفضل..
أم البواقي تتكون   من 29 بلدية 14 مسيرة من الجزائرية للمياه و 15 من طرف البلديات،  وتعاني من عجز بـ 20 الف متر مكعب يوميا ، حيث أنها تتطلب تزويدا بـ 110 الف في حين أن إنتاجها لا يتجاوز  90 ألف يوميا وهذا العجز يتم تغطتيه من طرف ولاية سوق اهراس، 3 بالمائة من سكانها يتزودون 24/24 ساعة، 41 بالمائة يوميا، بمعدل 5 ساعات في اليوم، و 40 بالمائة من سكان بلدية أم البواقي   مرة  كل اليومين،  أما سكان عين البيضاء فيشربون مرة  كل ثلاثة أيام بمعدل 14 ساعة، و الأرقام في تحسن مستمر ومن الممكن أن   تتحسن خلال سنة كأقصى تقدير، حيث سيتم تموينهم على الأقل بصفة يومية إلى غاية الوصول إلى الذروة بتزويد 24/ 24 ساعة ، باعتبار أن الوصول إلى هذا الهدف يقضي على التبذير والملء العشوائي للقارورات والإسراف في وضع الخزانات المائية في البيوت.
البلديات غير متحكمة في تسيير المياه لعدم الاختصاص
 بالنسبة لخنشلة   فمن مجموع  21 بلدية 8 بلديات مسيرة من الجزائرية للمياه والباقي من طرف البلدية، حاجيتها  تقدر بـ 76 ألف متر مكعب يوميا و الإنتاج لا يتجاوز 66 ألف و 400 متر مكعب، ونسبة العجز تقدر بـ 10 آلاف،  3 بالمائة من السكان يتزودون 24/24 و 33 بالمائة يوميا، وقد تراجعت هذه النسبة بين 2015 و 2016  وتحسنت بشكل كبير رغم تراجع منسوب المياه، حيث أنه وفي في سنة 2015 كان 40 بالمائة يشربون وفقا لبرنامج  مرة  كل ثلاثة أيام و تراجعت إلى 20 بالمائة، ومن المنتظر أن تنتهي نهائيا في غضون 2018  بعد  استلام سد بابار، .. جيمع الفاعلين يبذلون مجهودات جبارة، و الوزارة تطلع على الأرقام  والنتائج المحققة بصفة دورية.
هل ترى بأن عدد السدود كاف لتلبية الإحتياجات من المياه؟
في الجزائر ليس لدينا أي مشكل في عدد السدود نمتلك 75 سد كبيرا ومتوسطا، وجل التجهيزات متوفرة، لكن المشكلة الأساسية التي نعاني منها هي،  التبذير و الفوترة الجزافية وعدم امتلاك المواطنين لعدادات مائية، فالوزارة تسعى إلى  تمليك كل مواطن أو صناعي لعداد خاص به و لابد من القضاء على هذه الظواهر للحفاظ على الثروة والقضاء على التسربات التي تتسبب في خسائر مادية ضخمة،   مع الاستغلال الرشيد لمياه ومحاربة سرقة المياه والتوصيلات العشوائية، حاليا توجد  ستة سدود كبيرة ومتوسطة في طور الإنجاز، وأود أن ألفت إلى نقطة مهمة ، وهي أن   الدولة سخرت إمكانية ضخمة في مجال تسيير المياه، فمنذ سنة 1999 ، وصل حجم الإستثمارات العمومية إلى 50 مليار دولار استغلت في بناء السدود ومد الشبكات، وهو رقم يتجاوز ميزاينات دول بأكملها، الوزارة مازلت تجسد إلى حد الآن برنامجا إلى غاية 2035، من خلال برنامج ومخطط وطني للمياه، وكذا المخطط التوجيهي لتسيير الموارد المائية، يشرف عليها لجان الأحواض لكل منطقة وعددها خمسة عبر التراب الوطني،
ولاية قسنطينة على سبيل المثال، تخلصت من جميع النقاط السوداء، باستثناء بعض المواقع بالأحياء الفوضوية، فقد أصبح أزيد من 77 بالمائة من سكان الولاية يشربون  24 /24 ساعة، بما يعادل 850 ألف نسمة، فضلا عن 103 آلاف نسمة لأكثر من 8 ساعات يوميا ، وواحد بالمائة فقط يتزودون ما بين 4 و 8 ساعات يوميا بما يعادل 88 ألف نسمة.
لا يوجد نقص في السدود بالجزائر
توجد ست   محطات لمعالجة مياه  في طور الإنجاز، باستثناء محطة الشط التي لم تنطلق بها الأشغال، كما تعد محطة المقطع اكبر محطة تحلية مياه في العالم 500 ألف متر مكعب يوميا بولاية وهران، وهي تمول وهران و مستغانم، وقد التي قضت على جميع التذبذبات في التوزيع بالولايات الغربية.
ماهي أهم الإجراءات المتخذة في المخطط التوجيهي للمياه؟
المخطط التوجيهي، فهو يتعلق بتسيير المياه وفقا للطلب، بدلا للعرض، حيث أن متوسط الإستهلاك الحالي للفرد يقدر بـ 150 لترا وهو رقم مرتفع جدا، أكثر من نصفه يذهب التسربات المائية، ونحن نسعى إلى تخفيضه، في إطار الحفاظ على المياه كما توجد خلية خاصة بالوزارة وعبر مختلف مديريات الموارد المائية، للحد من التسربات.
ألا ترون بأن مشكلة التسيير تسببت أيضا في هذه الإختلالات المطروحة؟
صحيح، الجزائرية للمياه تقوم بعملها وحتى البلديات أيضا، لكن هذه الأخيرة تعاني من مشاكل لعدم اختصاص مسيريها، كما أن غالبية المواطنين   لا يسددون الفواتير، ولا يمتلكون حتى عدادات وقليل منهم من يدفع المستحقات بطريقة جزافية، وهي السياسة التي تسعى أيضا الوزارة إلى الحد منها من خلال إسناد تسيير جميع البلديات إلى الجزائرية للمياه، ووضع عداد لكل منزل للحد من هذه الظاهرة السلبية، توجد حاليا قرابة 400 بلدية تم إدماجها.
نصف المياه الموزعة تتسرب وهناك مشكل تبذير
  عدم تسديد فواتير المياه تسبب في عجز مالي  للبلديات، والعديد من المواطنين لا يدفعون الفواتير رغم انخفاض التسعيرة المقدرة بـ 0.06 أورو لألف لتر في حين أن تتراوح في أوروبا  ما   بين 3 و 4 أورو للمتر مكعب،  في وقت يقوم فيه الآلاف من الجزائريين  بالتبذير ودفع الفاتورة جزافيا بقيمة مالية تترواح فيما بين 500 و 600 دينار،   لذلك  كل ما  هو مجاني  يدفع إلى التبذير.
ل ق