تضخيم الفواتير كلف الدولة 4100 مليار سنتيم العام الماضي
أحالت مديرية الجمارك عشرات الملفات التي تخص متعاملين متهمين بتضخيم فواتير الاستيراد، حيث أحصت المديرية ما لا يقل عن 500 قضية تتعلق كلها بتضخيم الفواتير في 2016، بقيمة إجمالية تقارب 41 مليار دينار، ويتعلق الأمر بالقضايا التي تمت معالجتها من قبل لجنة المنازعات التابعة لمديرية الجمارك.
أحصت مديرية الجمارك ما لا يقل عن 500 قضية تتعلق بتضخيم الفواتير في 2016، وكشف جمال بريكة مدير الإعلام بمديرية الجمارك، في تصريح لموقع «كل شيء عن الجزائر» أن المديرية سجلت ما بين 400 إلى 500 نزاع مع مستوردين بسبب مشكلة تضخيم فاتورة وارداتهم، وأوضح المتحدث بان الملفات عولجت على مستوى لجنة المنازعات التابعة لمديرية الجمارك والتي بدورها أحالت العديد من تلك الملفات على العدالة للفصل فيها.
وقدر المتحدث قيمة الفواتير المضخمة بـ 41 مليار دينار أي ما يعادل 4100 مليار سنتيم، قيمة تكشف التلاعبات والحيل التي يلجأ إليها المستوردون لمضاعفة أرباحهم ولو كان الأمر على حساب الخزينة العمومية، بحيث اهتدت الحكومة إلى خطة جديدة لمواجهة مشكلة تضخيم الفواتير من قبل المستوردين، بالسعي إلى حصارهم في بلد المنشأ، أين شرعت وزارة الخارجية ومديرية الجمارك في مفاوضات مع كبار مموني الجزائر في أوروبا وكذا الصين للحصول على القيمة الحقيقية للمنتوجات.
وكشف المدير العام للجمارك قدور بن طاهر، الأسبوع الماضي، على هامش ورشة حول تنمية الموارد البشرية للجمارك، أنه «يجري حاليا إعداد مشروع ضخم طلبنا من خلاله من الاتحاد الأوروبي والصين وضع المعطيات المتعلقة بقيم المنتجات المستوردة تحت تصرف الجمارك الجزائرية، قصد السماح بتسوية مشكل تضخيم الفواتير». ووفق ذات المسؤول، فإن هذا التحرك الذي تشرف عليه وزارة الخارجية سيفضي إلى اتفاق قبل نهاية السنة الجارية.
وسجلت واردات الجزائر خلال الخمسة أشهر من العام الجاري، تراجعا طفيفا بنسبة 0,98 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، وبلغت 19,67 مليار دولار خلال الفترة بين جانفي وماي، بالمقابل سجلت الصادرات زيادة بنسبة 40,77 بالمائة في نفس الفترة لتصل إلى 15,70 مليار دولار، ما سمح برفع مستوى تغطية الواردات إلى 80 بالمائة هذه السنة مقابل 56 بالمائة العام الماضي، فيما بلغ العجز التجاري منذ بداية السنة 4 ملايير دولار، بانخفاض نسبته 54,4 بالمائة مقارنة مع المستوى المسجل في نفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب تقرير صادر عن الجمارك الجزائرية، تم تسجيل ارتفاع في فاتورة الواردات الغذائية بنسبة 12,96 بالمائة، حيث بلغت 3,799 مليار دولار ما يمثل 19 بالمائة من فاتورة الاستيراد (3,363 مليار دولار في 2016)، كما ارتفعت واردات السلع الاستهلاكية غير الغذائية بنسبة 1,19 بالمائة وبلغت 3,410 مليار دولار (3,370 مليار دولار في 2016).
بالمقابل سجل التقرير انخفاض واردات المواد الموجهة للصناعة (سلع التجهيزات الصناعية) بنسبة 9,35 بالمائة إلى 5,776 مليار دولار، مقابل 6,372 في 2016، كما تراجعت بدورها فاتورة استيراد سلع التجهيز بنسبة 1,11 بالمائة، وبلغت 6,686 مليار دولار بداية العام الجاري، وتمثل قرابة 34 بالمائة من إجمالي فاتورة الاستيراد، مقابل 6,761 مليار دولار العام الماضي.
ع سمير