لجنة تحديد المهن الشاقة ستنصب قريبا وستتفاوض مع كل القطاعات المعنية
• التوظيف في الإدارة سيبقى محدودا والرهان يتوقف على القطاع الاقتصادي
أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أمس السبت، عن قرب تنصيب اللجنة المكلفة بتحديد المهن الشاقة والنصوص التشريعية المتعلقة بها، مبرزا بأن قطاعه بصدد تحضير هذا الملف بكل تأن، فيما قدم تطمينات للصيادلة الخواص بأنه لم يتم إلى الآن اتخاذ أي قرار يحرمهم من التحفيزات التي كانوا يستفيدون منها من قبل.
و في ندوة صحفية عقدها على هامش لقائه بمدراء وكالات الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، والفروع الولائية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، أوضح زمالي بأنه يجري العمل حاليا تهيئة ظروف تنصيب اللجنة المكلفة بتحديد المهن ‘’ الجد شاقة’’ مبرزا بأن قطاعه بصدد تحضير كل الجوانب التقنية والعلمية المتعلق بهذا الملف ‘’ دون تسرع ‘’ باعتبار أن الأمر يتعلق بمستقبل أجيال وأجيال من العمال في مختلف القطاعات وقال ‘’ إن المهمة تحتاج إلى وقت طويل ولا يُفصل في الأمر خلال فترة قصيرة، بل تحتاج إلى عمل دقيق يدخل في إنجازه خبراء في كل المجالات، لذلك فنحن بصدد القيام بعمل تقني وأخر علمي قبل تنصيب اللجنة المكلفة بحصر المهن الشاقة ووضع النصوص القانونية الخاصة بها’’.
وأشار الوزير في هذا السياق إلى أنه مباشرة بعد تنصيبها ستشرع اللجنة في التفاوض مع كل القطاعات المعنية من أجل بلورة هذا الملف وتحديد المهن الشاقة على أسس علمية موضوعية مضبوطة.
وفي رده عن سؤال للنصر حول القرار الذي اتخذه الصيادلة الخواص بالدخول فإضراب عام عن العمل يوم الأربعاء المقبل الموافق للـ 12 من شهر جويلية الجاري، ‘’ احتجاجا على قرار إلغاء الامتيازات الخاصة بالصيادلة، المتمثلة في التحفيزات المقدرة بـ 20 بالمائة التي كانوا يتلقونها من قبل صندوقي ‘’كناس’’ و’’كاسنوس’’ لقاء جهودهم في عمليات الدفع وتوظيف عمال إضافيين حرصا على السير الأمثل لهذه العمليات’’، نفى الوزير أن يكون قد تم اتخاذ أي قرار حول إلغاء الامتيازات الخاصة بالصيادلة، وقال ‘’ إن أي قرار يتخذ سوف يكون بالإجماع والاتفاق بين كل الأطراف المعنية»، مشيرا إلى وجود «مفاوضات تتم بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء وكذا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وممثلي الصيادلة».
وأضاف ممثل الحكومة ‘’ «سيتم عقد اجتماع يوم الاثنين ( غدا) مع هذه الأطراف للتحاور حول هذه المسألة’’، داعيا الصيادلة إلى مساعدة قطاع العمل للوصول إلى «حل يراعي مصالح كل الأطراف المعنية’’، واغتنم زمالي الفرصة للتنويه بالمجهودات التى قام بها الصيادلة وتعاونهم لإنجاح إجراءات منظومة الدفع من قبل الغير.
وشدد مسؤول القطاع بالمناسبة على ضرورة، الحرص على التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي، وحذر من أنه «في حال تسجيل أي خلل في هذه التوازنات المالية لن تضر فقط بالمؤمن لهم اجتماعيا وبفئة المتقاعدين ولكن أيضا بالصيادلة الذين يستفيدون هم أيضا من مزايا المنظومة».
وفي رده عن سؤال آخر للنصر حول مخرجات الحوار الذي سبق وأن أعلنت عنه الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن ‘’ الحوار لم يتوقف وهو مستمر و المفتشية العامة للعمل هي التي تتولى الاتصال بالشركاء الاجتماعيين دون إقصاء لأحد، باعتبار أن الحوار مكسب ومنصوص عليه في دستور 2016، كما أن رئيس الجمهورية طالما أكد على ضرورة تكريس الحوار كمبدأ وفتح قنواته دون انقطاع’’.
أما بخصوص ما سبق وأن أعلن عنه الوزير الأول عبد المجيد تبون حول ‘’ استئناف’’ التوظيف في الوظيف العمومي، أكد زمالي مجيبا النصر على سؤال آخر بأن التوظيف في قطاع الوظيفة العمومية سيبقى محدودا وسيقتصر في الغالب على المناصب ذات الأهمية وتعويض مناصب الخروج للتقاعد، وقال ‘’ إن الحكومة تراهن على توسيع دائرة التشغيل والتوظيف في القطاع الاقتصادي الذي استفاد من تحفيزات كبيرة قصد توسيع الاستثمارات وبالتالي خلق المزيد من مناصب العمل سيما لخريجي الجامعات ومراكز ومعاهد التكوين المهني’’.
ع.أسابع