وزارة التجارة تربط الإفراج عن رخص وحصص الوكلاء باستكمال دفتر الشروط

 استيراد السيارات بنحو 500 مليون دولار قام به خواص
 كشف وزير التجارة، أحمد ساسي، أن واردات السيارات التي بلغت 500 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، قام بها خواص بوسائلهم المالية الذاتية، نافيا استيراد سيارة واحدة من قبل الحكومة التي أجلت تحديد كوطة استيراد السيارات إلى حين الانتهاء من صياغة دفتر الشروط المنظم لسوق السيارات. 
نفى وزير التجارة أحمد ساسي، استيراد ما يناهز 500 مليون دولار من قبل الدولة، وقال في تصريح للصحافة في تصريح على هامش لقاء جمعه أمس، باطارات القطاع، بان التقارير التي تتحدث عن استيراد الدولة لسيارات سياحية « ليس له أي أساس من الصحة»، وأضاف قائلا «ليس هناك سيارة واحدة اقتنتها الحكومة بالعملة الصعبة»، مضيفا: «السيارات يستوردها الخواص بإمكانياتهم الخاصة».وكان تقرير صادر عن إدارة الجمارك، قد أشار إلى ارتفاع واردات السيارات السياحية بنسبة 5,31 بالمائة بمبلغ إجمالي يصل إلى 530,80 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل 504 مليون دولار العام الماضي.وبشأن تسليم رخص استيراد السيارات، قال الوزير أن رخص الاستيراد و الحصة المرخص باستيرادها ستكشف عنها الوزارة بعد انتهاء عمل اللجنة المكلفة من طرف وزير الصناعة بصياغة دفتر الشروط المنظم لسوق السيارات. وربط تأخر منح التراخيص بعدم احترام بعض المستوردين لشروط التجارة الخارجية، وأبرز: «الأمر متعلق في الأساس بالتوطين البنكي، فبعض المتعاملين يشترون البضاعة قبل ذهابهم إلى البنوك، وهذا غير مقبول».
كما أعلن الوزير عن قرب تعديل 3 قوانين، ويتعلق الأمر بقانون الممارسات التجارية، وقانون المنافسة، وكذا ما يتعلق بمراقبة المنتوجات لحماية صحة المواطنين، مشيرا بان تلك التعديلات تهدف لتوضيح الممارسات التجارية، وتشديد المراقبة وكذا تنظيم السوق الوطني. وأضاف الوزير بان تعديل قانون المنافسة سيكون على أساس النتائج التي تمخضت عن التقييم الذي أجرته لجنة مختصة شكلت لهذا الغرض والتي قدمت توصيات لمنع الاحتكار والمضاربة والممارسات غير القانونية.
 الأعراس والولائم تتسبب في تسمم أكثر من 3500 شخص
وخلال الاجتماع عرض، آيت عبد الرحمان عبد العزيز المدير العام لضبط الأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة، إحصائيات القطاع التجاري خلال السداسي الأول من العام الجاري، موضحا بان مصالحه سجلت 3578 حالة تسمم غذائي أدت إلى وفاة شخصين، بكل من البيض والوادي، مضيفا بان أكثر من 2611 حالة تسمم سجلت في الأعراس والحفلات العائلية، ما يمثل 73 بالمائة من إجمالي الحالات المسجلة منذ بداية السنة.  وبحسب مسؤول وزارة التجارة، فإن 8 ولايات فقط من أصل 48 ولاية، لم تسجل بها أي حالة تسمم غذائي، ويتعلق الامر بولايات عيد الدفلى، الطارف، ميلة، النعامة، أم البواقي، سوق اهراس، تيسمسيلت وتلمسان، بالمقابل حلت ولاية البويرة على راس قائمة الولايات التي سجلت اكبر عدد من التسممات الغذائية بـ 933 حالة ما يعادل 26 بالمائة، متبوعة بولاية الوادي 406 حالات بنسبة 11 بالمائة، والجزائر العاصمة بـ 345 حالة ما يمثل 9 بالمائة من جانب اخر، قال المدير العام لضبط و تنظيم النشاطات التجارية بوزارة التجارة، أنه من ضمن 50.677 ناشطا في الأسواق غير الشرعية تم إدماج 21.239 تاجرا غير شرعي في السوق النظامي ما يمثل 42 بالمائة  من العدد الإجمالي لهؤلاء التجار غير النظاميين. وقال أنه ومن أصل 1.453 سوقا غير شرعي تم إحصاءها سنة 2012 ما يزال 403 منها فقط في انتظار عمليات استئصالها.
وأوضح مسؤول وزارة التجارة، أن عدد الأسواق الموازية التي تم القضاء عليها حتى تاريخ 15 جوان 2017 بلغ 1.050 سوقا،  بينما قدر عدد الأسواق غير الشرعية التي عادت من جديد بعد إزالتها بـ 216 سوقا . وأوضح آيت عبد الرحمان أنه و من ضمن 784 سوقا جواريا التي تقرر انجازها بتمويل وزاري، تم استلام 670 منها و 94 سوقا آخر في انتظار استلامها بينما تم إلغاء مشاريع انجاز 20 سوقا. وفيما يخص برنامج انجاز 291 سوقا مغطاة الذي بادرت به وزارة التجارة بغلاف مالي قدره 10 مليار دينار   أوضح ذات المسؤول أنه تم استلام 22 سوقا حتى نهاية جوان الماضي فيما يوجد 46 منها قيد الانجاز بينما تم تجميد 208 أسواق (الأشغال لم تنطلق بعد) و 8 أسواق الأشغال بها متوقفة و 7 أسواق ألغيت.
ع سمير