وزارة المالية تفتح ملف الديون غير المسترجعة بعد انقضاء الآجال

نحو مطالبة كبار المستثمرين بتسديد القروض البنكية
أمرت وزارة المالية، البنوك العمومية مؤخرا بفتح ملف الديون غير المسددة رغم انقضاء الآجال، والمقدرة بعشرات الملايير، وقال مصدر بنكي للنصر بأن تعليمات وجهت للبنوك لدراسة ملفات القروض غير المسترجعة بغية مخاطبة أصحابها، مؤكدا بأن الوضعية المالية للبنوك والتراجع الكبير في مستوى السيولة يحتم على المؤسسات المصرفية استعادة تلك الأموال. 
قررت الحكومة فتح ملف القروض البنكية غير المسددة، والممنوحة لكبار المستثمرين ورجال الأعمال، وقال مصدر مصرفي بأن تعليمات صدرت بهذا الخصوص لدراسة الوضعية، ومطالبة المعنيين بتسديد تلك القروض المستحقة، وفق رزنامة محددة، مضيفا بأن بعض البنوك لم تتمكن من استرجاع تلك الأموال رغم انقضاء آجال السداد ما فاقم أزمة السيولة التي تعاني منها البنوك، وتطلب الأمر تدخل بنك الجزائر لإنقاذ المصارف من الإفلاس.
وأشار تقرير لبنك الجزائر إلى تراجع السيولة البنكية إلى 821 مليار دج نهاية 2016 مقابل 833.1 مليار دج نهاية 2015 و 2.731 مليار دج نهاية 2014، أي أن قيمة السيولة تراجعت بأكثر من 1900 مليار دينار خلال 3 سنوات، ما يمثل انخفاضا بنسبة تقارب 70 بالمائة، ورغم ذلك فقد ارتفعت القروض الاقتصادية بنسبة 15 بالمائة سنة 2016.    وتظهر الأرقام الرسمية، أن ما لا يقل عن 52 بالمائة من القروض الممنوحة تذهب إلى الشركات الكبيرة سواء العمومية أو الخاصة، أو شركات مختلطة، مقابل 39 بالمائة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا رغم التقارير التي حذرت من بعض المخاطر المرتبطة بطبيعة التمويل والمردودية الاقتصادية لتلك المشاريع الكبيرة.
ولم تخف الحكومة امتعاضها من المردودية الاقتصادية للمشاريع الكبرى التي تستنزف أموالا طائلة من خزينة الدولة دون تحقيق جدوى كبيرة، ما دفعها إلى مراجعة سياستها واللجوء إلى دعم المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعني في المحصلة بأن المشاريع الكبرى في مجال الصناعة لن تحظى بنفس الأولوية في التمويل كما كان في السابق، أي أن الحكومة ستقطع “شريان” التمويل البنكي أمام المتعاملين الخواص. قرار وزارة المالية بمتابعة ملف القروض البنكية المستحقة، جاء بعدما أثار الوزير الأول، قضية ضعف مردودية الاستثمارات والتي صرفت عليها الدولة أزيد من 7 آلاف مليار دينار في شكل قروض بنكية وتمويلات عمومية، وقالت مصادر حكومية، بأن الوزير الأول “صدم” عند اطلاعه على التقارير الرسمية بشأن مردودية الاستثمارات، وقالت المصادر ذاتها، بأن المشاريع التي تم إطلاقها في الثلاث سنوات الأخيرة وبتمويل بنكي لم تحقق الأهداف المرجوة في مجال التوظيف وخلق الثروة والقيمة المضافة، بل أكثر من ذلك فان بعض تلك المشاريع ظلت حبرا على ورق واستخدمت فقط للبزنسة والحصول على العقار.
وفي هذا الشأن أوضح الوزير الأول، من منبر البرلمان، أن الدولة أعفت العديد من المشاريع الاستثمارية من الرسوم و الضرائب غير أنه “لم يسجل أي مردود استثماري بالرغم من إطلاق هذه المشاريع و دخولها في الإنتاج”. وظهر لاحقا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مصادقة النواب على مخطط الحكومة، بأن السلطة غاضبة على أصحاب المال، ولمح تبون أمام الصحفيين، بأن كبار المستثمرين وأصحاب الثروات لا يسددون الضرائب، حين قال “عليهم أولا أن يتعلموا تسديد الضرائب”، وهو ما يوحي بأن كثيرا من المتعاملين لديهم “رصيد جبائي غير مصفى” ويستعينون بعلاقاتهم لتغطية هذا الوضع. ويعتقد كثيرون بان غضب السلطات العمومية من كبار المستثمرين، مرده عدم مساهمتهم في دعم الخزينة العمومية “بتسديد الضرائب” والتخفيف من الأزمة التي تعاني منها البلاد، ورد جميل الدولة التي منحتهم إعفاءات ضريبية بالملايير، واللافت هو امتناع كل الحكومات السابقة في فرض ضريبة على الثروة، رغم مطالبة كثير من الأوساط بفرض هذه الضريبة في إطار التضامن لمواجهة الأزمة. ويبدو أن الحكومة برئاسة عبد المجيد تبون، قررت هذه المرة قلب المعادلة، بإقرار ضريبة على الاستثمارات الكبرى، مقابل إعفاء ضريبي لذوي الدخل المحدود.                  
ع سمير