وزير التجارة يدعو إلى إيجاد حلول نهائية لكل السلع العالقة على مستوى الموانئ
أكد وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ ساسي ، على ضرورة إيجاد حلول نهائية لكل السلع و البضائع العالقة على مستوى الموانئ البحرية و الجافة ، مبرزا أن الدولة مستمرة في تقديم كل التسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين الملتزمين بقواعد و قوانين التجارة و نظم الاستيراد و التصدير.
دعا وزير التجارة، إلى إيجاد حلول نهائية لكل السلع و البضائع العالقة على مستوى الموانئ البحرية و الجافة و دراستها حالة بحالة حسب الأولويات مع إلزامية فرض الرقابة الكاملة على المواد التي تخضع لنظام حصص رخص الاستيراد حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وجاءت توجيهات الوزير، خلال اجتماع تنسيقي ترأسه بمقر الوزارة لبحث موضوع السلع و البضائع العالقة على مستوى الموانئ البحرية و الجافة، حضره ممثلو قطاعات، وزارة الصناعة و المناجم و وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري و المديرية العامة للجمارك و بنك الجزائر، وقدم الوزير حسب البيان ، توجيهاته بناء على برنامج الحكومة التي التزمت بتخفيض فاتورة الواردات و لن يتأتى ذلك - يضيف نفس المصدر- إلا بتضافر جهود جميع القطاعات و التنسيق فيما بينها، من أجل إنجاح العملية التي ترمي إلى إيجاد حلول نهائية لكل السلع و البضائع العالقة و دراستها حالة بحالة حسب الأولويات مع احترام النصوص التشريعية و كذا إلزامية فرض الرقابة الكاملة على المواد التي تخضع لنظام حصص رخص الاستيراد، و أكد ساسي بالمناسبة أن الدولة ماضية في تقديم كل التسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين الملتزمين بقواعد و قوانين التجارة و نظم الاستيراد و التصدير من أجل تحقيق الأهداف التنموية و إلى بلورة آليات محددة و مبتكرة -كما أضاف- للدفع بمسيرة العمل الاقتصادي و الاجتماعي التنموي في إطار منظومة العمل المشترك بين مختلف القطاعات، ما يعد بمثابة الدافع الرئيسي و المحفز الأساسي للنهوض بهذه المنظومة المحددة و ذلك من خلال تشكيل لجان عمل مشتركة تشرف على «متابعة هذا الملف ميدانيا». وللإشارة، كان وزير التجارة قد أكد، أن الجهود المبذولة لمضاعفة التصدير و تخفيض فاتورة الواردات من شأنها أن تضفي التوازنات المرجوة للاقتصاد الوطني و حمايته و ذلك بمشاركة كل الفاعلين الاقتصاديين عبر الوطن، مبرزا حفاظ الجزائر، على كل اتفاقات الشراكة سواء مع الاتحاد الأوروبي أو غيره من الشركاء. مراد - ح