وزير الصناعة و المناجم محجوب بدة يكشف

نحو تقلـيص عدد المنــاطق الصنــاعية
أفاد وزير الصناعة و المناجم، محجوب بدة، أمس،  أن تقليص عدد المناطق الصناعية و المخصصات  المالية، يعتبر من بين المقترحات التي تقدمت بها اللجنة المكلفة بدراسة الملف المتعلق  بهذه المناطق، مشيرا إلى أن مجلس ما بين الوزارات حول المناطق  الصناعية سيعقد اليوم الأربعاء.
وأوضح الوزير في ندوة صحفية، عقب ملتقى حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن  «دراسة ميدانية أجرتها وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية حول 39 من  المناطق الصناعية التي تم إنشاؤها، كشفت أن المناطق الصناعية لا ينبغي أن تنشأ  في كل مكان»، كما وجد أن العديد من المناطق الصناعية «لا تزال غير مستغلة» حسب الوزير و لذلك سيكون هناك «ليس فقط  تخفيض عدد من المناطق الصناعية  ولكن أيضا من الغلاف المالي المخصص لهذه المناطق»، -كما قال - مشيرا إلى أن جزء من هذه  الميزانية سيتم توجيهه إلى أنشطة أخرى وفي هذا السياق،  كشف الوزير على أن مجلس ما بين الوزارات حول المناطق  الصناعية سيعقد اليوم الأربعاء.
للتذكير، تم خلال مجلس وزاري مشترك نظم قبل أيام قليلة، حول نتائج تقييم لهذه  المناطق  ملاحظة وجود 11.600 هكتار من المحميات العقارية الموجهة للاستثمار  غير مستغلة منها 13.977 قطعة تغطي مساحة 5.530 هكتار غير مقدمة مكونة من 2.733  هكتار متواجدة بالمناطق الصناعية و 2.757 هكتار متواجدة  بمناطق النشاطات، كما أبرز التقييم أيضا وجود 15.140 قطعة موجهة للاستثمار، مقدمة لمستثمرين  لكن غير مستغلة، تغطي مساحة 6.132 هكتار مقسمة على 3.183 هكتار متواجدة  بالمناطق الصناعية و 2.949 هكتار متواجدة  بمناطق النشاطات.
و عقب هذا الاجتماع المجلس الوزاري المشترك كان الوزير الأول عبد المجيد تبون  قد قرر إنشاء لجنة مكلفة  بوضع تقرير مفصل حول جدوى المناطق الصناعية الجديدة  المقترحة من قبل  وزارة الصناعة و المناجم وأيضا إعداد مشاريع النصوص اللازمة  لحسن استخدام وإدارة الأراضي المتاحة.
التجارة في الجزائر انتهت بالنسبة للمصنعين الأجانب
من جانب آخر أوضح الوزير،  في رده على سؤال للصحفيين حول مشروع دفتر الشروط المؤطر لصناعة السيارات،  أنه في الجزائر، صناعة تركيبية و ليس صناعة السيارات «  و هذا ما  فرض مراجعة دفتر الشروط الذي يؤطر صناعة السيارات، فهو عبارة عن حذف للنقائص  التي لوحظت من أجل التمكن من وضع صناعة حقيقية» وقال الوزير في السياق ذاته « لن نفتح المجال للمصنعين الأجانب بالمجيء إلى الجزائر من  أجل القيام بالتجارة، فالتجارة قد انتهت».
و في السياق ذاته، أعلم الوزير أنه ستنظم لقاءات مع وزارة التجارة و  وزارة المالية من أجل فحص الجوانب المتعلقة بهاذين القطاعين و الخاصة بصناعة  السيارات، مضيفا أن لقاءات أخرى ستنظم مع خبراء أجانب و كذلك مع المتعاملين  المعنيين بهذا النشاط  و قال الوزير، « سنسهر على أن يكون دفتر الشروط الذي سيتم وضع لمساته الأخيرة  عن قريب يأخذ بعين الاعتبار مصالح كل الأطراف، أي الدولة و المتعاملين  الاقتصاديين و المستهلكين الذين ستكون بقدرتهم شراء سيارات بسعر معقول»، كما  أفاد الوزير أن قطاعه يقوم حاليا بتهيئة دفتر شروط  لقطاع  المناجم و كذلك لجانب شراكة العام مع الخاص و كذلك مرسوم يخص المناولة، و مراعاة لذلك، حسب الوزير، تقوم فرقة عمل حاليا بدراسة شعبة الفوسفات، موضحا أن تقييم لكامل قطاع الصناعة يحدث حاليا من أجل تجسيد أهداف  تنويع الاقتصاد الوطني و خلق مناصب الشغل و كذلك التقليص من الواردات و من جهة أخرى، صرح الوزير بوضع مجلس وطني للتشاور حول المؤسسات و  الصناعات الصغيرة و المتوسطة الذي سيتم تنصيبه في الأيام القادمة.
ق –و / واج