تعويض عن مخلفات الحرائق سيشمل المربين غير المؤمنين
طمأنت وزارة الفلاحة المربين بتعويض كافة المتضررين من الحرائق التي مست مؤخرا عديد الولايات، دون أن يقتصر الإجراء على المؤمنين فقط، بغرض ضمان استمرار النشاط، في وقت اشتكى الموالون من الارتفاع الفاحش في أسعار الأعلاف، الأمر الذي أثر على أسعار الماشية التي تراجعت بشكل ملحوظ.
أكد عضو الأمانة الوطنية للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين «مختار بغدادي» في اتصال مع «النصر» بأن التعويض عن الأضرار التي تكبدها المربون والموالون بسبب الحرائق التي نشبت في عديد المناطق الشمالية والداخلية منذ بضعة أسابيع، سيخص كافة المتضررين دون استثناء، وذلك بعد جرد حجم الخسائر بالنسبة لكل مربي، مضيفا بأن العدد الإجمالي للفلاحين وكذا المربين المؤمنين جد ضئيل، لذلك ارتأت الوزارة تعويض الجميع، بهدف مساعدة كافة المتضررين من الحرائق على اقتناء وسائل الإنتاج واستئناف النشاط من جديد، لضمان وفرة المنتوج الفلاحي بمختلف أنواعه، والحفاظ على الأمن الغذائي.
ونفى السيد بغدادي وجود صلة مباشرة ما بين كارثة الحرائق التي مست مناطق عدة منذ بداية الصائفة الحالية، وأسعار الأضاحي، التي انخفضت أسعارها، بدعوى أنها لا تتغذى فقط على الأعشاب الخضراء بل على أنواع أخرى من الكلأ، فضلا عن أن الحرائق مست المناطق الشمالية وليس السهبية التي تضم الجزء الأكبر من الثروة الحيوانية، مرجعا الأمر إلى ارتفاع أسعار أغذية الماشية من بينها الشعير و «النخالة»، التي بلغ سعرها في السوق 3000 دج للقنطار، الأمر الذي اضطر وفق تقديره الموالين لخفض الأسعار، جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج، خشية تكبد خسائر معتبرة في حال تقليص حجم العرض، وأضاف من جانبه العضو القيادي في الفيدرالية الوطنية للمربين السيد «»بوكربيلا» في تصريح «للنصر»، أن ارتفاع تكاليف الإنتاج دفع بالمربين إلى استغلال فرصة العيد لبيع رؤوس الأغنام التي بحوزتهم، للتخلص من الأعباء الثقيلة التي يتحملونها يوميا، و سيعمل ذلك حسبه على استقرار سوق الماشية، كما سيتيح الفرصة لشرائح واسعة من المجتمع لاقتناء الأضاحي بأسعار معقولة، لإحياء هذه الشعيرة الدينية التي تحتل مكانة خاصة لدى الأسر الجزائرية، علما أن الاحتفال بهذه المناسبة سيتزامن هذا السنة أيضا مع الدخول المدرسي الذي يتطلب بدوره من الأسر توفير جملة من المستلزمات الضرورية.
وأصر المصدر على ضرورة المتابعة القضائية في حق المتورطين في إضرام النيران، التي أضرت كثيرا بنشاط المربين وكذا الموالين، مشددا على أن الإحصائيات الدقيقة لحجم الأضرار المترتبة عن هذه الكارثة وكذا عدد المعنيين بالتعويضات هي بحوزة المجالس البلدية، بحكم درايتها بكافة أنواع الأنشطة الفلاحية الموجودة عبر إقليمها، وحجم الثورة الحيوانية التي يمتلكها المربون، مفسرا عدم انخراط الموالين في مسار التأمين، بتباين عدد رؤوس الماشية أو الأبقار التي يمتلكها كل مربي، معتقدا بأن الإجراءات البيروقراطية حالت دون السماح لصغار المربين بالتأمين على النشاط الذي يمارسونها.
وفسر المصدر التراجع المحسوس في أسعار الأضاحي هذه السنة، بارتفاع أسعار الأعلاف، من بينها الشعير الذي ارتفع سعره من 1550 دج للقنطار إلى 2300 دج، أي بزيادة قدرها 800 دج في القنطار الواحد، موضحا أن الخروف الواحد يستهلك يوميا 1 كلغ غرام من الشعير، يضاف إليها مصاريف أخرى تتعلق بتأجير مساحة عرض الماشية وتوفير المياه والكلأ، مؤكدا أن المصاريف التي يتحملها بعض المربين تصل إلى 18 مليون سنتيم خلال شهرين، لذلك فضل معظمهم استغلال فرصة العيد لبيع رؤوس الماشية، التي لن يزيد سعرها في السوق عن 5 ملايين سنتيم وفق المصدر.
في حين اتهم رئيس الفيدرالية «عزاوي جيلالي» المضاربين بالتأثير على أسعار الماشية، باقتنائها من عند الموالين الذين يعتمدون على المراعي في ممارسة النشاط، أكثر من اقتناء الكلأ والأعلاف، عكس الوسطاء الذين ينشطون في المواسم فقط.
لطيفة/ب