مشروع فرنسي لفرض عقوبات على أطراف الصراع في مـــالي
يجتمع مجلس الأمن الدولي الثلاثاء المقبل، من أجل التصويت على مشروع قرار، أعدته فرنسا، ويتضمن نظاما عاما للعقوبات في مالي، وأعلنت عدة دول معارضتها للنص بصيغته الحالية، كما شككت دول على غرار روسيا وإثيوبيا في جدوى نص من هذا النوع، وقالت موسكو أن الاقتراح سينهي اتفاق السلام الموقع في 2015 بوساطة جزائرية، ما طرح احتمال تأخير التصويت لأسابيع. لكن دبلوماسيين قالوا إن المفاوضات تسارعت لعرضه على التصويت الثلاثاء، وسيتم التصويت على النص قبل أن يعقد سفراء الدول الأعضاء في المجلس لقاءهم السنوي مع الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.
ويقترح المشروع الفرنسي فرض عقوبات على الأطراف التي تحول دون إنهاء الاضطرابات في مالي، لكن هذا الاقتراح يخفي رغبة فرنسية في التموقع في مالي والظهور في ثوب الدولة التي كانت وراء نهاية الصراع، بالمقابل تصر فرنسا على إبقاء قواتها هناك تحت ذريعة منع عودة المجموعات المتطرفة.
وعارضت دول عدة مثل روسيا وإثيوبيا نص هذا المشروع، ما طرح احتمال تأخير التصويت عليه لأسابيع, ووفق تصريحات دبلوماسيين فإن المفاوضات تسارعت لعرضه على التصويت، الثلاثاء، وسيتم التصويت على النص قبل أن يعد سفراء الدول الأعضاء في المجلس لقائهم السنوي مع الاتحاد الأفريقي، في أديس أبابا.
وقال مساعد السفير الروسي بيوتر إيليتش, في تصريحات صحافية, الجمعة, إن المقترح الفرنسي سيسرع نهاية اتفاق السلام الموقع عام 2015, مشيرًا إلى الخلافات القائمة داخل السلطة التنفيذية في مالي. وأضاف أمام الصحافيين: «نقف دائما ضد أي نظام عقوبات، خصوصًا في هذا الوضع الخاص، حيث يطلب كل من الأطراف الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة فرض عقوبات على الطرفين الآخرين، وعندما يطلب طرف معاقبة طرف آخر، يمكننا أن نتوقع انهيارًا لهذا الاتفاق».
ووقعت حكومة مالي وتحالف من المجموعات المسلحة اتفاق سلام في جوان 2015، برعاية الجزائر، لتوقف سنوات من القتال في اقليم ازواد أفضت إلى سيطرة جماعات متطرفة على المنطقة في 2012. وينص الاتفاق على توسيع المشاركة المحلية في الحكم، ودمج مقاتلي هذه الحركات في الجيش الوطني، وتنظيم مؤتمر عام للمصالحة خلال سنتين من توقيع الاتفاق.
واعتبرت الجزائر حينها الوصول إلى التوقيع على هاتين الوثيقتين عملاً جبارًا، متمنية أن تستمر كل الأطراف في هذه الخطوة لتحقيق التقارب في أجواء السلم والازدهار، غير أن هذه المبادرة من فرنسا تطرح الكثير من التساؤلات، لا سيما وأن فرنسا موجودة عسكريًا في مالي منذ جانفي 2013.
وفي حالة إسقاط اتفاق السلام، الذي وقعته حكومة مالي وتحالف المجموعات المسلحة, فإن هذا الوضع سيضاعف من متاعب الجزائر التي تسعى جاهدة إلى حل الأزمة في مالي، والتي تشكل تهديدًا أمنيًا خطيرًا على أمن واستقرار ترابها وعلى المنطقة حيث كشفت العمليات الأخيرة التي نفذها الجيش الوطني الشعبي, في مناطق حدودية تربط الجزائر بعدد من الدول التي تشهد اضطرابات أمنية كبيرة، خاصة مالي, والتي مكنت من القضاء على متطرفين خطيرين سبق وأن قاموا بأعمال إجرامية خطيرة, والعثور على كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والذخيرة, عن ارتفاع وتيرة التهديدات المتطرفة على الحدود الوطنية.
ومنذ مطلع 2017, أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اكتشاف مخابئ للأسلحة عبر الحدود الجنوبية مع مالي والنيجر، وأيضًا مع ليبيا التي تشهد انفلاتًا أمنيًا ملحوظًا، وعودة تنظيم «داعش» إلى الواجهة. ومنذ بداية الحرب في كل من نيجريا ومالي وليبيا, اضطرت قيادة المؤسسة العسكرية لحشد عشرات الآلاف من الجنود على حدودها مع مالي والنيجر جنوبًا، وليبيا وتونس شرقًا, لمنع اختراق الحدود الجزائرية من قبل التنظيمات المتطرفة وتهريب السلاح نحو الجزائر. ع س