أوامر بالتحقيق في تظلمات المستفيدين من برامج سكنية
أمر، أمس، وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار خلال زيارة العمل و التفقد التي قادته إلى ولاية المسيلة، بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على ما ذكر من اختلالات، و مشاكل تواجه المستفيدين من برامج السكن، و خصوصا الترقوي المدعم، و البيع بالإيجار من تأخر في أشغال هذه المشاريع السكنية، و العيوب في الانجاز، مؤكدا على أن زيارته للولاية جاءت من أجل التصحيح، و إعطاء دفع قوي لمختلف البرامج الجاري انجازها، و من ذلك برنامج عدل ببوسعادة، و عاصمة الولاية، حيث أمهل في هذا الصدد المؤسسة بانجاز المشروعين بتسليم حصة 400 وحدة سكنية ببوسعادة قبل نهاية السنة الجارية، و حصة 1000 وحدة ببلدية المسيلة نهاية العام 2018.
و حرص الوزير على تمرير فكرة تغيير طريقة العمل المنتهجة سابقا، من خلال تصحيح بعض الأخطاء التي لازمت انطلاق هذه البرامج بالولاية، مشددا على ضرورة أن يتم فتح صفحة على شبكات التواصل الاجتماعي فايسبوك من طرف مدراء قطاع السكن، قصد التواصل مباشرة مع المستفيدين من مختلف البرامج السكنية، و الرد على انشغالاتهم، و منحهم جميع المعلومات عن سير مشاريعهم السكنية، خصوصا عندما لمس وجود نقص كبير لدى العديد من المواطنين الذين التقى بهم في مواقع ورشات الانجاز بكل من بوسعادة، و المسيلة، و الذين اشتكوا من المتاعب التي يواجهونها مع مؤسسات الانجاز من ناحية تأخر انطلاق مشروع عدل، و باتيجاك في إطار الترقوي المدعم، و العيوب التي رافقت طريقة الانجاز بحصة 40 سكنا ترقويا دغيش عمار، هذا الأخير الذي يصر، حسب أحد المستفيدين، على عدم الرد على استفساراتهم، و تصحيح عيوب الانجاز التي كثيرا ما رفض أن يقوم بعلاجها صاحب الترقية العقارية.
و في سياق منفصل، شدد عضو الحكومة على ضرورة الانتهاء من الدراسة في حصة 7350 قطعة أرضية قبل نهاية العام الجاري، حيث عبر عن عدم رضاه عن المدة الطويلة التي استغرقتها عملية الدراسة، مؤكدا على أن الأمر لا يخدم مصلحة الدولة، و المواطن على حد السواء لحل أزمة السكن، و هو ما يقتضي تسريع وتيرة الدراسات من أجل السماح بتوزيع هذه التجزئات الترابية التي تندرج ضمن البناءات الفردية التي تحصر الدولة حسبه على تقويتها خصوصا بالولايات الداخلية، و ولايات الهضاب العليا، و بمدية بوسعادة تطرق إلى مشكل تنامي البناءات الفوضوية التي تجاوزت 183 بناء أنجز من دون رخصة، مطالبا رئيس بلدية هذه الأخيرة بتطبيق القانون، و هدم هذه البناءات الفوضوية التي من شأنها أن تخلق فوضى في العمران بهذه المدينة السياحية. الوزير قال بأن هناك منهجية جديدة سترافقها مراجعة في بعض النصوص القانونية للحد من انتشار البناءات الفوضوية عبر ولايات الوطن وببوسعادة تحديدا التي فقدت الكثير حسبه من جمالها على غرار بعض المدن الأخرى وهو ما يستدعي دخول معركة جديدة وتحدي يشارك فيه الجميع من هيئات تنفيذية ومجتمع مدني و مهندسين معماريين، و الذين دعاهم إلى الابتكار وعدم الاكتفاء بأنماط عمرانية مجترة هنا وهناك لا تمت بصلة للطابع العمراني لمدننا وخصوصياتها وتاريخها.
فارس قريشي