الجزائريـــــة للميــــــاه تقاضـــــي 1500 زبـــــون و مؤسســـــات
كشف، أمس، مدير وحدة الجزائرية للمياه بالطارف، عن إحالة ملفات أزيد من 1500زبون، و عدد من المؤسسات الإدارية، و الخدماتية على الجهات القضائية ، مع قطع التموين بالمياه الشروب عنهم ، في إجراء لتحصيل الديون العالقة على ذمتهم، و التي تجاوزت 65مليار سنتيم، رغم المراسلات، و الإعذرات الموجهة من أجل تسوية الملف بالطرق الودية، هذا فيما تم رفع طلب للوالي من أجل الضغط على البلديات لتسريح مستحقات الشركة التي تجاوزت 25مليار سنتيم .و ذكر المصدر، بأنه تم صدور أحكام قضائية ضد 500زبون عادي تلزمهم بتسديد ما عليهم من ديون لصالح الشركة، غير أن هذه الأحكام تعذر تنفيذها في الميدان من خلال اللجوء لعملية الحجز لعدة اعتبارات لتحصيل قيمة مخلفات الديون، مضيفا أن العملية ستتواصل بقطع المياه الشروب عن الزبائن العاديين، و قطاعات أخرى صناعية، خدماتية، و إدارية، و إحالة ملفاتهم على القضاء بهدف تحصيل مستحقات الشركة أمام الضائقة المالية التي تتخبط فيها، و التي باتت تهدد بإفلاسها، أمام تماطل المشتركين في تسديد ما عليهم من مستحقات استهلاك المياه التي تعود للسنوات الفارطة، مشيرا إلى أن 80بالمائة من الزبائن يرفضون دفع فواتيرهم رغم المساعي الحثيثة، و التحفيزات التي وضعتها مصالحه لتسوية المشكلة، و طي هذا الملف، منها تمكين الزبائن من التسديد بالتقسيط المريح وفق رزنامة بما يراعي ظروفهم المادية، و الاجتماعية ،غير أن ذلك لم يلق أذانا صاغية من قبل أغلب الزبائن الذين أعلنوا صراحة عن رفضهم تسديد ما عليهم من ديون لاسيما ببلديات الطارف، الذرعان، البسباس، ابن مهيدي، الشط، و القالة، و هو ما وضع الشركة في مأزق حقيقي خاصة بعد أن وصلت الأمور إلى حد العجز عن دفع مستحقات شركة سونلغاز، والضرائب، وأعباء صندوق الضمان الاجتماعي، و تأخر صرف أجور العمال ،مما استدعى في كل مرة تدخل المديرية الجهوية لتغطية العجز المسجل في كتلة الأجور لتسديد رواتب الموظفين.
و دق المسؤول ناقوس الخطر إزاء الوضعية الصعبة التي تمر بها الشركة جراء معضلة الديون التي تتخبط فيها، والتي باءت عملية تحصيلها بالفشل رغم النداءات، و حملة طرق الأبواب ، و هو ما انعكس على نشاط الشركة التي باتت عاجزة عن القيام بأبسط الأشغال، و التدخلات لإصلاح الأعطاب، و تجسيد استثماراتها لتحسين نوعية الخدمة العمومية، خصوصا ما تعلق بتجديد مقاطع من الشبكات المتضررة، و المهترئة التي تبقى وراء الاضطرابات في توزيع المياه، و اقتناء المضخات التي تبقى تكلفتها باهظة جدا، بعد رفض الممولين تزويدها بالسلع بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم العالقة التي يطالبون بها منذ أشهر، ناهيك عن الصعوبات التي تواجهها الشركة التي باتت عاجزة عن القيام بأبسط التدخلات اليومية لضمان تزويد المواطنين بصفة منتظمة جراء محدودية إمكانياتها، في الوقت الذي يبقى فيه المواطنون، حسب المصدر، يطالبون بتحسين الخدمة العمومية، و التزود بالمياه الشروب من دون دفعهم للفواتير.
و أعلن المسؤول عن أن هناك إجراءات أخرى اتخذت مع المحضرين القضائيين لتبليغ كل المتخلفين في تسديد الديون التي على ذمتهم، موضحا أن أولوية الأولويات التي تراهن عليها الشركة هي إيجاد آليات لتحصيل ديونها من الغير باستعمال مختلف الوسائل القانونية للخروج من الوضعية الصعبة التي تعاني منها، و استثمار أموالها في مشاريع تعود بالفائدة على الصالح العام ،من جهة أخرى تحدث مصدرنا عن استفحال ظاهرة تخريب الفلاحين للقنوات الرئيسية، و شبكات التوزيع لسقي محاصيلهم، مما تسبب في اضطرابات في تزويد الساكنة بهذه المادة بعدة مناطق، و ألحق بالشركة خسائر معتبرة أمام التدخل في كل مرة لإصلاح المقاطع المتضررة، و قد أسفرت التحريات عن توقيف أحد الفلاحين متلبسا بتخريب إحدى القنوات لسقي محاصيله، و الذي حول على الجهات القضائية ، كما تم اتخاذ إجراءات بالتنسيق مع المصالح الأمنية من خلال رفع شكاوى ضد مجهولين، و القيام بدوريات فجائية لملاحقة المخالفين المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية التي كبدت المؤسسة خسائر فادحة.من جانب أخر أحالت نفس المصالح 125 شخصا على العدالة بتهمة الربط غير الشرعي من الشبكات، و سرقة المياه أمام تفشي الظاهرة، خاصة بمناطق الذرعان، البسباس، الشط، القالة، بوثلجة، و بن مهيدي، الأمر الذي ألحق بالمؤسسة خسائر فاقت 5ملايير سنتيم جراء ضياع كميات المياه غير المفوترة، فضلا عن تأثير هذه الممارسات المشينه على عملية تزويد السكان بالمياه الشروب، و تبقى المصالح المعنية تشتكي من رفض الزبائن تركيب العدادات، و تفضيلهم تسديد الفواتير الجزافية التي تبقى لا تغطي حقيقة ما يستهلكونه من هذه المادة الحيوية. علاوة على إحالة 4 مؤسسات انجاز خاصة على الجهات القضائية بتهمة سرقة المياه عن طريق كسر القنوات الرئيسية لتلبية حاجيات ورشاتهم من المياه، مع حجز معدات مختلفة من جرارات، شاحنات ذات صهريح تستعمل في سرقة المياه، و هذا بكل من بوثلجة، القالة، و الطارف.
نوري.ح