سوناطراك تتراجع عن طرح أسهم في السوق لمنع وقوع أزمة سيولة
كشف المدير التنفيذي للمالية بمجمع سوناطراك، أمحمد كروبي. أن التمويل غير التقليدي سيمسح للمجمع بمواجهة نقص السيولة وأن سوناطراك ستوجه جزءا من المبالغ التي ستستفيد منها لإنشاء مصنعين للتكرير بكل من تيارت وحاسي مسعود، حيث سيسمح هذان المصنعان بعد دخولهما حيز الاستغلال من بلوغ الاكتفاء الذاتي في مجال الوقود وبالتالي إنهاء إشكالية الخسائر التي تتكبدها الخزينة بسبب الفارق بين السعر الحقيقي لهذه المادة مع السعر المقنن.
وقال كروبي، خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بان اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، سيسمح لمجمع سوناطراك ببعث استثماراته، من خلال حل مشكل نقص السيولة الذي يعاني منه بالرغم من صحته المالية الجيدة، وأوضح أن «المجمع استقبل بسرور كبير قرار اللجوء إلى آلية التمويل غير التقليدي قصد تسديد سندات الخزينة وبالتالي السماح له بمواصلة استثماراته، لاسيما في مجالات التنقيب والاستخراج والتطوير وإنجاز مصانع التكرير».
وأكد في هذا السياق، بأن سوناطراك ليست في حالة عجز مالي، لكنها تعاني من نقص كبير في السيولة المالية تتسبب في تراجع حجم استثماراتها، خاصة في مجال التنقيب والذي يتطلب مبالغ هائلة. مشيرا بأن التمويل غير التقليدي سيساهم في إعادة التوازن لسوناطراك التي تحتاج -باعتبارها شركة نفطية- للقيام باستثمارات في التنقيب واستكشاف النفط لتجديد احتياطاتها، وبالتالي ضمان تطور الشركة على الأمدين المتوسط والبعيد.
وكشف في هذا الصدد، أن سوناطراك ستوجه جزءا من المبالغ التي ستستفيد منها بفضل آلية التمويل غير التقليدي لإنجاز مصنعين للتكرير في كل من تيارت و حاسي مسعود. وينتظر أن يتم إطلاق المناقصات المتعلقة بالمشروعين «قريبا»، حسب كروبي الذي توقع أن يشرع في أشغال الإنجاز مطلع 2018. ويكلف الاستثمار في مصنع تكرير واحد ما يقارب 3 إلى 4 مليارات دولار، وفقا لتصريحات المدير التنفيذي للمالية بسوناطراك.وسيسمح المصنعان بعد دخولها حيز النشاط ببلوغ الاكتفاء الذاتي في مجال الوقود ابتداء من 2021 ، وبالتالي الانتهاء من إشكالية الخسائر المالية المسجلة بسبب الفارق بين السعر المقنن الذي يباع به الوقود في الجزائر وبين السعر الحقيقي الذي تشتريه سوناطرك (من خلال فرعها نفطال) في الأسواق الخارجية. وبلغ هذا الفارق في الأسعار على واردات الوقود في الفترة 2010-2011 أزيد من 135 مليار دج تحملته سوناطراك عن طريق تخفيض حسابات رؤوس الأموال. ويقدر هذا الفارق في سنوات 2012، 2013 و2014 بـ 904 مليار دج تم تحويلها إلى سندات بقرار مؤرخ في 16 نوفمبر 2015 بعد صدور قانون يقضي بتحمل الخزينة العمومية لهذا الفارق.
ووفقا لأرقام نفس المسؤول، فإن القيمة الإجمالية لفارق الأسعار في الفترة 2015-2016 بلغت 351 مليار دج، وهي قيد الدراسة من طرف وزارة الطاقة، بينما يتوقع أن تبلغ قيمة الفارق لسنوات 2017، 2018 و2019 حوالي 711
مليار دج.
وستكون إعادة الشراء، من طرف البنك المركزي لسندات الخزينة العمومية الصادرة لفائدة شركة سوناطراك، تعويضا عن فوارق أسعار الوقود المستوردة والمياه المحلاة، أحد أهم الوجهات التي ستستخدم فيها آلية التمويل غير التقليدي، والتي ينتظر الشروع في تنفيذها بعد مصادقة البرلمان على مشروع قانون يتمم ويعدل الأمر الصادر في 2003 والمتعلق بالقرض والنقد.
وفي معرض حديثه عن الصعوبات المالية التي واجهتها سوناطراك، كشف المسؤول أن المجمع بحث العام الماضي إمكانية بيع 20 بالمائة من قيمة السندات -وهي النسبة التي يسمح القانون ببيعها- للحصول على السيولة المطلوبة، لكنه تراجع عن ذلك، باعتبار أن مثل هذا القرار كان سيحدث أزمة سيولة بنكية كبيرة. وصرح قائلا: «اتخذنا قرارا صعبا جدا و مسؤولا فوق كل المصالح الاقتصادية للمجمع لكننا الآن بفضل التمويل غير التقليدي سنتمكن من حل مشكل السيولة». وأكد خروبي أن حوالي 70 بالمائة من مداخيل سوناطراك من صادرات المحروقات يتم توجهيها إلى الخزينة العمومية عن طريق آليات الجباية النفطية مقابل 30 بالمائة توجه إلى الاستثمار وميزانية استغلال المجمع.
ع س