بن غبريط تعترف بوجود انحرافات ونقائص في توزيع الكتاب المدرسي
كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط يوم الخميس عن الشروع في إعداد بروتوكول لتنظيم عملية توزيع الكتاب المدرسي تحسبا للدخول المدرسي المقبل، لتمكين الأولياء من اقتنائه في ظروف ملائمة، معترفة بتسجيل نقائص وانحرافات في توزيع الكتب بداية هذا الموسم، دون أن تحمل المسؤولية لجهة معينة.
وأكدت الوزيرة اتخاذ إجراءات استباقية من قبل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بغرض تسهيل عملية اقتناء الكتاب المدرسي من طرف الأولياء بمضاعفة عدد نقاط البيع، وتنظيم صالون للكتاب عبر جل الولايات، للتخفيف من عناء المتمدرسين في الحصول على هذه الوسيلة البيداغوجية، لتفادي وقوع اختلالات أو مشاكل، معلنة عن التحضير لبروتوكول حول الكتاب المدرسي، من المزمع أن يدخل حيز التنفيذ السنة المقبلة.
وكشفت الوزيرة خلال افتتاحها ندوة حول الكتاب المدرسي وضمت مدراء التربية ل 14 ولاية وسطى واحتضنها المقر المركزي للوزارة، إلى جانب مسؤولي توزيع الكتاب المدرسي التابعين للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، عن تسجيل انحرافات في عملية بيع الكتب المدرسية، من بينها بيعها في المستودعات والأسواق، وكذا عبر شبكة الأنترنيت، وبأسعار أغلى من تلك المعتمدة من قبل الوزارة، واصفة الأمر بغير المقبول، بالنظر إلى الجهود التي تبذلها الدولة من أجل توفير العدد الكافي من الكتب المدرسية بأسعار معقولة، لجعلها في متناول جميع التلاميذ، مذكرة بطبع حوالي 65 مليون كتاب تحسبا للسنة الدراسية الحالية، التي شهدت ارتفاعا للعدد الإجمالي للتلاميذ الذي بلغ لأول مرة أزيد من 9 ملايين متمدرس.
وتحاشت وزيرة التربية الوطنية لدى تدخلها أمام المسؤولين المحليين للقطاع توجيه الاتهام لجهة معينة، بشأن الفوضى التي صاحبت توزيع الكتب المدرسية، وحالة القلق التي انتابت الأولياء وكذا الشركاء الاجتماعيين، من تأثير تعطل العملية على السير العادي للدروس، من منطلق أنها متأكدة من سعي الجميع لتحقيق ما هو أصلح وأنفع لقطاع التربية، والعمل بنية خالصة لإنجاح انطلاق الموسم الدراسي، مذكرة بأن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية نظم هذه السنة معارض لبيع الكتب المدرسية، فضلا عن توسيع شبكة المكتبات الخاصة المعتمدة لبيع هذه الوسيلة البيداغوجية، لتدعيم نقاط البيع التابعة للوصاية.
كما اعترفت منشطة الندوة بالوقوف على فوارق وعدم توازن ما بين الولايات وما بين المؤسسات التعليمية للولاية الواحدة في توزيع الكتب، وذكرت على سبيل المثال توزيع كتاب مادتي اللغة العربية والرياضيات للسنة الثانية متوسط، موضحة أن العملية بلغت نسبة 128 بالمائة في تيزي وزو، وفي بجابة وصلت النسبة إلى 118 بالمائة، و113 بالمائة بولايتي بومرداس والبليدة، بينما تم تسجيل نسب جد ضعيفة في ولايات أخرى.
وشددت المسؤولة الأولى على القطاع على ضرورة التنسيق المحكم ما بين مختلف المصالح المتدخلة في توزيع الكتب المدرسية، خاصة وأن ديوان المطبوعات قام بطباعة حوالي 70 مليون نسخة، وطمأنت الوزيرة بالشروع في معالجة توزيع كتاب مادة الرياضيات للسنة الثانية متوسط هذا الأسبوع، موضحا أن الخلل ناجم عن تعطل منح الاعتماد للناشر، إلى جانب إحالة الكتاب على خبراء المعهد الوطني للبحث في علوم التربية لمراجعته وتفحصه، بغرض التأكد من خلوه من الأخطاء، كما تم تمريره على المفتشية العامة للبيداغوجيا، التي طالبت بإعادة النظر في صياغته، مجددة التأكيد أن توزيعه سيكون مع الفاتح من أكتوبر المقبل.
ورحبت بن غبريط في تصريح هامشي، بقرار رئيس الجمهورية القاضي برفع التجميد عن مشاريع قطاع التربية الوطني، ووصفته بالقرار الرشيد، الذي سيعمل على معالجة ظاهرة الاكتظاظ التي شهدتها عديد المؤسسات، خاصة على مستوى الأحياء الجديدة، من بينها التابعة للجزائر غرب، التي أحصت هذه السنة 10 آلاف تلميذ جديد ينتمون للعائلات التي شملتها عمليات الترحيل، التي خصت مؤخرا قاطني السكنات الهشة والشاليهات عبر عديد المناطق بالعاصمة، موضحة بأن الوزير الأول أحمد أويحيى طالب من هيئتها إيفاد مصالحه بحصيلة دقيقة عن المشاريع التي كانت معطلة، لإعطائها دفعا جديدا، خاصة بمناطق الجنوب والهضاب.
لطيفة/ب