2700 وحـدة من برنامج عدل 2 بالطارف ستنطلـق بها الأشغـال قريبا
تعهد والي الطارف محمد بلكاتب، في تصريح "للنصر" أن جميع مكتتبي عدل 2 الذين قاموا بتسديد الشطر الأول و الثاني سيحصلون على سكناتهم ، داعيا المعنيين إلى التريث وعدم القلق على مصير سكناتهم التي تعطل انطلاق أشغالها حسبه لأسباب إدارية عديدة ،خاصة ما تعلق بتخصيص الأرضيات و اختيار مؤسسات الإنجاز.
وأشار الوالي إلى الانتهاء من جميع الإجراءات الإدارية لهذا الملف في انتظار اختيار المقاولات التي ستسند لها مشاريع عدل 2بعدة مواقع على مستوى الولاية بحصة إجمالية قوامها 2700مسكن، وهذا بعدما تم الانطلاق في حصة ألف سكن بعاصمة الولاية و التي أوكلت مؤخرا لشركة صينية، وأرجع المسؤول تعطل مشاريع عدل2 إلى مشكلة نقص الوعاء العقاري التي رهنت انطلاق الأشغال في وقتها ، قبل أن يستقر القرار على إنجاز السكنات فوق أراضي فلاحية بعد أن تعذر إيجاد الوعاء العقاري الملائم ، وهو ما دفع القائمين أمام هذه المشكلة إلى التوجه بصفة رسمية إلى اقتطاع مساحات من الأراضي الفلاحية ببعض البلديات لتجسيد المشاريع المبرمجة .
وتم في هذا الصدد إعداد ملف مفصل أودع لدى الجهات المركزية لعرضه على المجلس الوزاري المشترك للحصول على قرار الاقتطاع ، موضحا أنه و فور الانتهاء من كل الإجراءات الإدارية وتسوية العقار و اختيار مؤسسات الإنجاز المؤهلة سوف يشرع في الانطلاق في الإنجاز ، وتأتي تطمينات الوالي أمام تزايد حدة الغليان والاحتجاجات في أوساط مكتتبي برنامج عدل بخصوص تعطل سكناتهم التي لازالت حسبهم تراوح مكانها قرابة 5سنوات بسبب عدم تسوية وضعية العقار وتأخر المناقصات.
وأبدى مكتتبون تخوفهم مما يسمونه بالغموض الذي يكتنف المشروع في وقت تحصل فيه مكتتبون بولايات أخرى حسبهم على المفاتيح ،مؤكدين أن تعطل إنجاز حصة الولاية بات يثير التساؤلات عن حقيقة الأسباب والخلفيات ، في ظل عدم وفاء الجهات المعنية بتعهداتها في تجسيد المشروع في الميدان ما فتح باب التأويلات على مصراعيه .
يحدث هذا في وقت أنهت فيه ولايات أخرى إنجاز حصتها من هذا البرنامج ووزعت السكنات على أصحابها ، معربين عن استيائهم لما يقولون عنه سوء تعاطي المصالح المعنية مع المشروع الذي بات على المحك، وهي وضعية يقول مكتتبون أنها أدخلتهم في دوامة الشك من مغبة فشل وسحب البرنامج ، وطالب المحتجون وكالة عدل بتقديم توضيحات .
في حين قالت مصادر مسؤولة أن تعطل انطلاق برنامج سكن عدل2 بالولاية يعود إلى مشكلة نقص العقار و عدم توفر وسائل الإنجاز المؤهلة و تعطل الدراسات و اختيار مؤسسات الإنجاز ،قبل أن يتم استدراك الوضعية مؤخرا بعد تدخل سلطات الولاية لدى الوزارة الوصية والتي عجلت بإسناد ألف وحدة سكنية من برنامج عدل 2بعاصمة الولاية لشركة صينية عن طريق التراضي ، في حين تأخر إطلاق الأشغال بحصة 300مسكن ببلدية القالة بسبب عدم جدوى المناقصات الوطنية المعلن عنها ، فيما تأجلت أشغال حصة 200مسكن ببلدية الذرعان بسبب تعثر تسوية الأرضية قبل أن يتم معالجة المشكلة بإقتطاع قطعة أرض فلاحية، حيث تم رفع ملف للجهات المعنية للمصادقة عليه .
واستفادت الطارف من حصة 1500مسكن في إطار برنامج عدل 2 موزعة عبر ثلاثة مواقع منها، ألف مسكن بعاصمة الولاية القالة بـ 300مسكن والذرعان بـ 200مسكن ، كما حصلت الولاية على حصة إضافية قوامها 1400وحدة سكنية تم توزيعها عبر عدة بلديات حسب عدد الطلبات بها، وقد تم الشروع في إعداد الدراسات و اختيار الأٍرضيات تحسبا لانطلاق الأشغال في أقرب الآجال.
نوري.ح
أمام تزايد الانهيارات وحالة التدهور
مطالـــب برفــع التجميــد عــن مشــروع ترميـــم القالـــة القديمـــــة
ناشد سكان المدينة القديمة لأحياء واجهة البحر بالقالة بولاية الطارف، السلطات المحلية التدخل العاجل لدى مصالح الوزير الأول من أجل طلب رفع التجميد عن مشروع ترميم المدينة القديمة للقالة ، أمام الوضعية الكارثية التي آلت إليها البنايات التي باتت مهددة بالانهيار فوق رؤوس
قاطنيها.
كما طالب السكان ممثلو الولاية في البرلمان بغرفتيه الدخول على الخط من أجل إقناع الحكومة والوزارة الوصية بأهمية رفع التجميد على مشروع ترميم المدينة القديمة للقالة الذي كان مبرمجا انطلاق أشغاله قبل نهاية 2015 قبل أن يتقرر تجميده بسبب الضائقة المالية، وهذا بعد أن كانت وزارة السكن والعمران والمدينة قد خصصت للمشروع غلافا ماليا يناهز 188مليار سنتيم موجه لإعادة الاعتبار لكل حارات وأحياء المدينة العتيقة التي يعود بناؤها إلى القرن السادس عشر ، والتي تدهورت حالتها.
يتجدد المطلب مع تزايد حدة الإنهيارات الجزئية التي طالت المباني خاصة خلال تساقط الأمطار متسببة في تشريد عشرات العائلات ، ناهيك عن تحول هذه الأحياء إلى بؤر للأوبئة بسبب إهتراء شبكات الصرف الصحي و اختلاط المياه و انتشار الجرذان والزواحف،على غرار ما يحدث بأحياء الحاج مرجان ، ايفيان ، 5 جويلية و نهج الصحراء و باجي مختار التي توجد في وضعية يرثى لها، ما دفع مصالح وكالة المراقبة التقنية إلى تصنيف هذه الأحياء في الخانة الحمراء بعد الخبرة التي قامت بها ،مع مطالبتها ضرورة إخلاء المباني المهددة بالانهيار حفاظا على حياة السكان.
وأفاد مصدر مسؤول بديوان الترقية والتسيير العقاري أن عملية ترميم المدينة القديمة بالقالة كان مبرمجا إسنادها لشركة إيطالية مختصة في أشغال الترميمات بعد اللجوء إلى المناقصة الدولية قبل تجميد المشروع ، مشيرا أن الترميمات التي كانت مبرمجة روعي فيها الحفاظ على النمط العمراني المميز للمدينة القديمة ، مع الاستفادة من التجربة الأجنبية في مجال تكوين اليد العاملة المختصة في المجال وخاصة الاستفادة من تجربة الإيطاليين الرائدة في هذا المجال بما يسمح باستحداث عشرات مناصب الشغل في هذا المجال ،وحسب ذات المصدر فإن فكرة الترميم جاءت على خلفية الملف المرفوع للوصاية أمام الوضعية المزرية التي بلغتها هذه الأحياء في غياب الصيانة طيلة السنوات الفارطة ، وقد تم الانتهاء من الدراسات وكل الإجراءات اللازمة في انتظار تلقي الضوء الأخضر من الجهات المركزية للانطلاق في الأشغال ، التي تمس ترميم 330بناية قديمة موزعة عبر أحياء المدينة القديمة ، وهذا بعد أن أنهت وكالة المراقبة التقنية(سي .تي .سي ) لولاية قسنطينة إعداد خبرتها ودراسة تقنية على كل المباني القديمة لاسيما تلك التي باتت عرضة للانهيار ، وهذا تحسبا لإعادة بعث المشروع وهو ما من شأنه أن يعيد البريق لهذه المدينة الساحلية الساحرة.
نوري.ح