وزير التعليم العالي

سنقضـــي نهـائيــا علــى التجــاوزات في ترقيــة الأسـاتــذة
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار أمس عن  مصادقة الحكومة مؤخرا على مرسوم تنفيذي جديد يحدد شروط و كيفيات التأهيل الجامعي، لتمكين الأساتذة المحاضرين من الترقية إلى رتب أعلى، باحتساب المسار البيداغوجي، دون شرط مناقشة الرسالة، نافيا تأثر القطاع بالأزمة المالية.
وأوضح طاهر حجار في لقاء جمعه بممثلي نقابات الأساتذة الجامعيين بمقر الوزارة، أن الغرض من إصدار المرسوم تجاوز العقبات التي كانت تحول دون ترقية الأساتذة المحاضرين إلى مصاف أستاذ محاضر من الدرجة «أ»، متعهدا بالقضاء على التجاوزات المسجلة سابقا، باستحداث بطاقية لتقييم أداء الأساتذة، على أن تتم عملية التقييم مستقبلا على مستوى الندوات الجهوية، التي سيشرف على تنصيب اللجان الخاصة بها وزير القطاع شخصيا، وتقوم بدراسة الملفات المحالة إليها كل ستة أشهر، علما أن وبحسب الطاهر حجار  عملية التأهيل تراعي الجانبين البيداغوجي وكذا البحث العلمي، وستتسم مستقبلا بمرونة أكثر.
وتحاشى الوزير في تصريح هامشي الخوض في قرار تقييم الأساتذة الجامعيين الباحثين الصادر مؤخرا، مكتفيا بالتأكيد على ضرورة أن يقوم كل أستاذ بتقييم أدائه البيداغوجي بنفسه، بهدف الاستجابة للمرجعية الوطنية للجودة، معلنا أيضا عن مصادقة الحكومة على مرسوم تنفيذي آخر يتعلق بنظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس و ماستر ودكتوراه، الذي سيوضح الرؤية أكثر بشان مسار الدراسات الجامعية، على أن يشرع في تطبيق المرسومين التنفيذيين مباشرة عقب صدورهما في الجريدة الرسمية.  
وأكد المصدر حرص الوزارة على التكفل بجميع ملفات الشركاء الاجتماعيين، خاصة ما تعلق بمطالب الأساتذة الباحثين لإعادة النظر في القانون الخاص بهم، المزمع الإفراج عنه قريبا حسب الوزير، إلى جانب مطالب رفعها الأطباء الاستشفائيون لرفع نسبة التقاعد، وأوضح طاهر حجار بشأن هذا الملف استحالة انفراد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإجراء خاص بها، في ظل وجود نظام وطني للتقاعد تخضع له جميع القطاعات، معتبرا أيضا ملف السكن مطلبا وطنيا لا يخص الأساتذة الجامعيين وحدهم، كاشفا سعي الوزارة لمعالجة هذا المشكل وفق الإمكانيات المتوفرة، بالتزامن مع تمكين المعنيين من استلام قرارات الاستفادة بخصوص المشاريع التي بلغت نسبة الأشغال بها 40 بالمائة.
وتطرق الوزير أيضا إلى ملف الخدمات الجامعية، مؤكدا العمل على تحسين مستوى هذه الخدمات بالتنسيق مع وزارة التكوين المهني، بتنظيم دورات تكوينية لفائدة الموظفين المكلفين بالخدمات الجامعية،  معترفا بتسجيل تأهيل متواضع بالنسبة لهذه الفئة من العمال، مذكرا أيضا بالتحضير للندوة الوطنية حول الخدمات الجامعية شهر جانفي المقبل، لإعادة النظر في كيفية استفادة الطلبة من إعانات الدولة، وسبل ترشيد هذه المساعدات حتى تصل إلى مستحقيها، معتبرا أن التجاوزات التي تحدث أحيانا في بعض الإقامات الجامعية حالات استثنائية، في ظل وجود 426 إقامة عبر الوطن تجتهد لضمان أحسن تكفل بالطلبة.
وشدد المسؤول  على تمكين قطاع التعليم العالي من الميزانية الكافية لتسيير شؤونه، نافيا تقليص عدد مناصب الدكتوراه خلال هذا الموسم، إذ تم تخصيص أكثر من 5 آلاف منصب، يضاف إليها 3 آلاف منصب موجهة إلى تخصص الطب، لضمان التأطير البيداغوجي، وبشأن التكوين الإقامي في الخارج، طمأن المسؤول الأول على قطاع الجامعات استمرار هذا الإجراء وعدم تأثره بالأزمة المالية، غير أنه شدد على منح الأولوية لطلبة الدكتوراه للاستفادة من منح الدراسة في الخارج، نافيا إمكانية تمديد آجال مناقشة رسائل الدكتوراه إلى ما بعد جوان 2018، مشددا على أهمية توحيد نظام التدريس في الجامعات، بعد انقضاء آجال المرحلة الانتقالية التي تخص طلبة النظام الكلاسيكي.
ونفى الطاهر حجار صحة الاتهامات الموجهة له من قبل نقابة الكناس وكذا الاتحاد الطلابي الحر  بشأن إقصائهما من الحوار، مذكرا بأن وزارة التعليم العالي تتعامل مع جميع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين من قبل وزارتي العمل أو الداخلية دون تمييز، داعيا التنظيمين إلى تسوية مشاكلهما الداخلية، نظرا لاستحالة التعامل مع جناحين متخاصمين في نفس الوقت .
  لطيفة/ب