لعمامرة أمام رؤساء مصالح الاستعلامات و الأمن في منطقة الساحل

كلما أحرزنا تقدما في قضية السلم فإننا نحرم الإرهابيين من هامش تحرك هام
أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أمس الأربعاء بالعاصمة، أن الجزائر ملتزمة بحزم في العمل الافريقي المشترك حيث لن تدخر أي جهد لتمكين افريقيا من تجسيد مُثلها إلى حقيقة ملموسة.
وصرح لعمامرة لدى افتتاح أشغال الاجتماع السابع لرؤساء مصالح الاستعلامات و الأمن في منطقة الساحل الصحراوي الذي ينظمه الاتحاد الافريقي قائلا «نلتزم بحزم في العمل الافريقي المشترك و لن ندخر أي جهد لتمكين افريقيا -التي تعمل من أجل كرامتها و من أجل حرية كل أبنائها- من تجسيد مُثلها إلى حقيقة ملموسة».
وأضاف أن بلدان منطقة الساحل الصحراوي و إفريقيا بشكل عام ليس لديها بديل آخر سوى «مضافرة جهودها لتصميم عمل مشترك و اجراء تقييم للنقائص» مشيرا إلى أنه «كلما أحرزنا تقدما في قضية السلم فإننا نحرم الارهابيين من هامش تحرك هام و عندما نطور هذه النجاعة فيما بيننا فإننا نخدم السلم و الاستقرار في افريقيا و في العالم».
وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن التعاون ما بين البلدان الافريقية يحتاج إلى «مرونة و حركية و حيوية» في العمل و تبادل المعلومات و التجارب لمواجهة مختلف التحديات و التهديدات لا سيما الارهاب مؤكدا على ضرورة إيجاد «حلول افريقية لمشاكل افريقيا».
وأكد لعمامرة على مهمة القضاء على التطرف و التشدد التي ينبغي القيام بها لتكون بمثابة مساهمة هامة في إرادتنا في حفظ النفس البشرية و تفادي الانحرافات من خلال نشر إسلام تقدم و تسامح في كل مكان».
وأضاف «على مستوى كافة بلداننا يمكن أن يكون هذا بمثابة اسهام ثمين لكافة علمائنا و مثقفينا (...) الذين يمكنهم مساعدتنا على تفادي الانحرافات».
من جانبه، أكد مفوض السلم و الأمن في الاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي، أن ترقية الأمن الجماعي في فضاء الساحل الصحراوي تعد «تحديا مشتركا» و من «الضروري» رفعه من اجل مكافحة «أنجع» للإرهاب والتطرف والجريمة العابرة للأوطان بكل أشكالها.
وقال أن «ترقية الأمن الجماعي في فضاء الساحل الصحراوي طبقا للأحكام ذات الصلة بالهندسة الإفريقية للسلم و الأمن يعد تحديا مشتركا من الواجب علينا رفعه من اجل مكافحة أنجع للإرهاب و التطرف العنيف و الجريمة العابرة للأوطان بكل أشكالها».
وأضاف «يجب أن نذكر مرة أخرى بأنه لا يوجد بديل للتعاون والجهد الجماعي لمواجهة التهديد الإرهابي و الإجرامي» مؤكدا أن الاتحاد الإفريقي «سيواصل اداء الدور المنوط به في هذا الإطار».
وتابع «أن الأمر يتعلق بالعمل على ضمان الطمانينة لسكان منطقة الساحل الصحراوي حتى يتمكنوا من تركيز طاقتهم و عبقريتهم على تحسين ظروف معيشتهم».
أما بخصوص الوضع السائد في المنطقة فقد أعرب شرقي عن ارتياحه لتطور المفاوضات الشاملة بين الماليين التي أفضت إلى التوقيع بالأحرف الأولى في الفاتح مارس 2015 من قبل الحكومة المالية و حركات أرضية الجزائر على اتفاق السلم و المصالحة في مالي بعد الجولة الخامسة من المفاوضات التي انطلقت في شهر يوليو 2014.
كما أكد بانه ينبغي «الآن» مواصلة الجهود من أجل «حمل تنسيقية حركات الازواد لتوقيع الاتفاق الذي يعد بالنسبة للاتحاد الإفريقي اتفاقا متوازنا يأخذ بعين الاعتبار انشغالات جميع الأطراف في إطار المبادئ المحددة في خارطة طريق 24 يوليو 2014 كما يقدم ضمانات مجددة بخصوص تجسيده».
أما على جبهة مكافحة الجماعة المسلحة بوكو حرام أكد السيد شرقي أن «تقدما ملموسا قد تحقق بفضل الجهود المشتركة للبلدان الأخرى في المنطقة (الكاميرون و النيجر و تشاد و بنين) تدعيما لعمل نيجيريا في إطار لجنة حوض بحيرة تشاد».
واعتبر شرقي في سياق متصل أن الانتخابات الرئاسية التي نظمت بتاريخ 28 مارس الفارط كانت «مصدر فخر كبير بالنسبة لقارتنا» مضيفا أن هذه الإنتخابات «مكنت شعب نيجيريا من إبراز نضج نظامه الديمقراطي و قدرته على ضمان بديل سياسي عقب انتخابات حرة و شفافة».
من جهة أخرى أكد شرقي أن الوضع السياسي و الأمني في ليبيا «يظل مصدر قلق كبير» بالنسبة لبلدان المنطقة مضيفا أن الإتحاد الإفريقي و بالتعاون الوثيق مع بلدان جوار ليبيا و بالتنسيق مع المجموعة الدولية سيما الأمم المتحدة يواصل جهوده من أجل تسوية سلمية للنزاع الليبي.
للإشارة، فإنه فضلا عن الجزائر يحضر هذا الاجتماع ممثلون عن النيجر و نيجيريا و التشاد و السنغال و كوت ديفوار و غينيا و ليبيا و مالي و بوركينا فاسو و موريتانيا و كذا منظمات إقليمية و دولية.                             

ق و