20 بالمئة من التلاميذ يتلقون الدروس الخصوصية
تستقبل المؤسسات التعليمية تلاميذ أقسام الامتحانات أيام السبت والثلاثاء لتلقي دروس الدعم، وتذليل الصعوبات البيداغوجية التي تواجه المتمدرسين، خاصة في المواد الأساسية التي يتوقف عليها معدل النجاح في الامتحانات الوطنية، في وقت تؤكد جمعية أولياء التلاميذ أن الدروس الخصوصية تمس 20 بالمئة من المتمدرسين.
بادرت وزارة التربية الوطنية بعد بداية العام الدراسي الجديد إلى فتح المؤسسات التعليمية أمسيات يوم الثلاثاء وخلال الفترات الصباحية لأيام السبت، لاستقبال التلاميذ الذين يواجهون صعوبات في بعض المواد، من خلال تخصيص أساتذة ذوي خبرة لتقديم دروس الدعم مجانا، لمساعدة الأسر وتخفيف مصاريف الدراسة عنها، فضلا عن التقليص من انتشار الدروس الخصوصية، التي أضحت تستقطب العديد من التلاميذ في مختلف الأطوار التعليمية، إذ لم تعد تقتصر مؤخرا على أقسام الامتحانات، بل أضحت تستقطب تلاميذ المرحلة الابتدائية لتحسين مستوى التحصيل العلمي في اللغة الفرنسية والرياضيات، مقابل مبالغ مالية معتبرة، تفوق في كثير من الأحيان 1000 دج شهريا، ومع ذلك تتحملها الأسر اعتقادا منها أن الدرس الخصوصي له نتائج إيجابية أفضل من دروس الدعم.
ولا يتقاضى الأساتذة الذين يستقبلون التلاميذ على مستوى المؤسسات التعليمية ضمن ما يعرف بالساعات الإضافية سوى 180 دج فقط عن الساعة الواحدة، وفق ما كشف عنه رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «مزيان مريان»، في حين كان المبلغ لا يتجاوز في سنوات سابقة 50 دج قبل أن يتم رفعه في عهد الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد، ورغم ذلك يلتزم الأساتذة المعنيون بالحضور إلى المؤسسات التعليمية أمسيات أيام الثلاثاء وكذا صبيحة يوم السبت، للتكفل بيداغوجيا بالتلاميذ والطلبة الذين يواجهون خلال الأسبوع مصاعب في استيعاب الدروس، ولتحضير المقبلين على اجتياز الامتحانات الوطنية، من بينهم طلبة الأقسام النهائية، في إطار مجموعات لتشجيع العمل المشترك وتبادل المعلومات.
وتساءل الأستاذ مريان عن سبب تفضيل كثير من الاسر الدروس الخصوصية التي تنظم في فضاءات غير مناسبة تماما، وبمقابل مالي معتبر، في حين أن الوزارة تقدم دروس الدعم مجانا لفائدة الجميع، معتقدا بأن الإغراءات المادية التي يستعملها أصحاب المؤسسات الخاصة التي تنشط في هذا المجال، ساهم في إقناع الأساتذة الذين يتمتعون بخبرة في قطاع التعليم بالانخراط في تقديم الدروس الخصوصية، وفي استقطاب التلاميذ الذين يطمحون لتحقيق النجاح بأحسن معدل، مما يفسر وفقه قلة الإقبال على دروس الدعم مقارنة بالدروس الخصوصية رغم الفارق الواسع في التكلفة، مقترحا إجراء دراسة دقيقة حول هذا الملف الذي تم فتحه السنة الماضية من قبل وزيرة التربية، لمنح المؤسسات التربوية الأولوية في منح دروس الدعم، مع ضرورة مراجعة قيمة الساعة الواحدة، لإنصاف الأساتذة، وتحفيزهم على مساعدة التلاميذ خارج الساعات الرسمية للدراسة.
ويحدد القانون الصادر عن وزارة التربية كيفية تنظيم دروس الدعم داخل المؤسسات، وكذا كيفية تسديد المستحقات من قبل التلاميذ أو جمعيات أولياء التلاميذ، على أن لا تتجاوز القيمة المالية التي يساهم بها التلميذ 200 دج شهريا، غير أن تطبيقه عرف بعض المشاكل، بسبب عدم انضمام ممثلي الأولياء إلى مساعي الوزارة في تنظيم العملية، ما أتاح المجال نحو التلاميذ للتوجه نحو الدروس الخصوصية التي تجري الكثير منها في مرائب وقاعات ضيقة، تفتقد إلى شروط الإضاءة والتهوئة والأمن، وبحسب رئيس نقابة ثانويات الجزائر «عاشور إيدير» فإن إعادة الاعتبار لدروس الدعم، يتطلب أولا غلق كافة المحلات والمقرات التي تجري فيها الدروس الخصوصية، مع ضرورة إشراك الأمن في العملية، لمحاربة هذه الممارسات التي أضرت وفق تأكيده بقطاع التربية الوطنية، ثم إشراك جمعيات الأولياء في فتح المدارس خارج ساعات الدراسة، وإحصاء التلاميذ الذين يحتاجون إلى الدعم، مع تقديم مساعدات لمن يواجهون صعوبات مادية.
ويفسر من جانبه رئيس جمعية أولياء التلاميذ خالد أحمد إصرار التلاميذ على الدروس الخصوصية مقابل عزوفهم عن دروس الدعم، بميلهم إلى تغيير الفضاء بدل قضاء وقت إضافي داخل نفس المؤسسة التعليمية، فضلا عن عامل بعد المسافة بالنسبة لعدد من التلاميذ، موضحا أن الدروس الخصوصية لا تمثل مصدر قلق لكونها تعني 20 بالمئة فقط من التلاميذ اغلبهم في أقسام الامتحانات
لطيفة/ب