لا نؤمــن بأي وسيـــلـة أخــرى للتغـيـــيـر خـــارج الـمســـار الديمــــقــراطــــي
اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة، أن مشاركة الأحزاب في الانتخابات المحلية تعد قياسية، لأنها ترسل من خلال ذلك رسالة واضحة أنها متمسكة بالمسار الانتخابي، و لا تؤمن -كما قال -بتحريك الشارع من أجل التغيير و لا تؤمن بأي وسيلة أخرى خارج المسار الديمقراطي ، مضيفا أن هناك علاقة واضحة بين نزاهة الانتخابات والمشاركة الشعبية، فكلما تراجعت نزاهة الانتخابات ، كلما تراجعت معها المشاركة الشعبية ، و طالب في حوار مع النصر ، بإصلاحات في قانوني البلدية و الولاية والجباية المحلية، حتى يكون للبلدية دورا في التنمية و لديها حرية في الاستثمار .
_النصر : هل تعتبرون الانتخابات المحلية المقبلة وسيلة للتغيير وما هي حظوظ الحزب في هذا الموعد الانتخابي ؟
عبد المجيد مناصرة: للأسف الشديد الانتخابات نتيجة القوانين أحيانا وأحيانا عدم حياد الإدارة مع تكرار هذه الانتخابات في 25 سنة الماضية جعلت الانتخابات مفرغة من محتواها التنافسي والتداولي لأن الانتخابات تنظم من أجل أن يتم التغيير لكن في الجزائر تنظم الانتخابات من أجل استمرار نفس الوضع ونفس المشهد الانتخابي ولا يعقل أن ننظم انتخابات لمدة 25 سنة ولا تتغير النتائج .
لا نستسلم ولا نرضى بالكوطة
المساحات التي تسمح بها الانتخابات في الجزائر في التغيير هي مساحات ليست واسعة ولا تؤثر على مستوى القرار والمشهد السياسي العام وهذا نتأسف له ولكن نحن حزب يناضل من خلال المشاركة في المسار الانتخابي من أجل كسب مزيد من النزاهة في الانتخابات والمصداقية في الانتخابات، والعيوب المرتبطة بالانتخابات لا صلة لها بأحزاب المعارضة ، صلتها بالدرجة الأولى بمن ينظم ويدير العملية الانتخابية وهي الإدارة وليست الأحزاب ، بدليل أن الأحزاب هذه المرة مشاركتها في الانتخابات المحلية مشاركة قياسية وفقا للأرقام التي تقدمت بها وزارة الداخلية، لأن الأحزاب ترسل من خلال ذلك رسالة واضحة أنها متمسكة بالمسار الانتخابي ، لا تؤمن بتحريك الشارع من أجل التغيير ولا تؤمن بأي وسيلة أخرى خارج المسار الديموقراطي، ولكن يجب على السلطة التي تمسك بزمام إدارة العملية الانتخابية أن لا تيئس الناس والأحزاب والمترشحين من جدوى الانتخابات، لأن هناك علاقة واضحة بين نزاهة الانتخابات والمشاركة الشعبية في الانتخابات ، كلما تراجعت نزاهة الانتخابات ، كلما تراجعت معها المشاركة الشعبية ، عندما ييأس السياسيون وييأس الشعب من جدوى الانتخابات، هذا خطر كبير على البلاد، نحن نعمل ضد التيئيس من خلال هذه المشاركة والنضال السياسي، وعلى يقين أننا سننتصر في المستقبل إن شاء الله بانتصار الديموقراطية، ونحن نشارك في الانتخابات المحلية من أجل أن ننجح، مهما كانت هذه الظروف الصعبة ونحن نقاوم ونواجه التزوير ولا نستسلم له ولا نرضى بالكوطة ونحاول أن نحرز نجاحا وتقدما في النتائج هذه المرة، نأمل ونعمل من أجل أن تكون نتائجنا أحسن من 2012 .
هناك علاقة واضحة بين نزاهة الانتخابات والمشاركة الشعبية
_النصر : ما هو عدد القوائم التي ستدخل بها الحركة في المحليات المقبلة وماذا عن كيفية إعدادها وهل كانت هناك تجاوزات خلال عملية الترشيحات؟
عبد المجيد مناصرة : حركة مجتمع السلم تدخل بعد الوحدة في كل ولايات القطر الجزائري ، وعلى مستوى المجالس الشعبية الولائية تنافس على مستوى 47 مجلس شعبي ولائي وعلى مستوى البلديات تنافس على مستوى 720 مجلسا شعبيا بلديا ، عندنا لائحة انتخابية اعتمدها مجلس الشورى الوطني تنظم عملية الترشيحات، بالنسبة للمحليات على مستوى الترشيح للبلديات ، الصلاحيات تعود للجمعية العامة في البلدية وعلى مستوى المجلس الشعبي الولائي، الصلاحيات تعود إلى مجلس الشورى الولائي، فهي صلاحيات هياكل قاعدية بلدية ولائية ولا تدخل على الإطلاق لا من قريب ولا من بعيد، لا في العموم ولا في التفاصيل للقيادة المركزية .
المقاطعة لا تغير أي شيء
وقد كانت هناك تجاوزات من الإدارة في حق بعض المترشحين لكن هذا مس بعض الولايات وليس كل الولايات ، في بعض الولايات تعسفت الإدارة في شطب ومنع مواطنين جزائريين من حقهم في الترشح بحجج لا هي قانونية ولا هي قضائية ، وفيها الشبهة والتعسف حاولنا أن ندافع عنهم واسترجعنا وأنصفنا البعض عن طريق تدخل وزارة الداخلية وبعضهم عن طريق القضاء ولم نفلح في إنصاف البقية، ربما هذا مس أحزاب كثيرة ولكن حتى وإن مس أحزاب كثيرة فهو يبقى تعسف وتجاوز من الإدارة في حق دستوري أعطي للمواطن الجزائري، هذا هو التجاوز الأساسي الذي وقع في عملية الترشيحات .
_النصر : ظاهرة العزوف الانتخابي تتجدد مع كل موعد انتخابي و قد برزت أيضا ظاهرة عزوف المناضلين والمواطنين عن الترشح، ماهي الأسباب في رأيكم ؟
عبد المجيد مناصرة : العزوف مرتبط بنزاهة الانتخابات لو تكون انتخابات نزيهة ستشاهد نسبة مشاركة عالية، فلماذا يعزف الناس عن الانتخابات؟ ، لو يدركون أن هذه الانتخابات ستؤثر في حياتهم ومستقبلهم يعني أن صوتهم سيكون له أثر أكيد لن يتخلوا عن المشاركة ، لأن المواطن يعتبر صوته وانتخابه هو قرار لكن لما يدرك أن صوته لا يؤثر في شيء والانتخابات فيها مساحة من التدخل خارج الصندوق يقول لماذا أتعب نفسي وأتنقل .
فليست لها علاقة لا بالأحزاب ولا بالمترشحين مثل ما يريد البعض أن يختصر المشهد ، العزوف يتحمله من ينظم الانتخابات ويديرها لأن التشكيك هنا هو في مصداقية الانتخابات في جدواها وفي نزاهتها ، من هو المتهم؟ ليس المترشح وليست المعارضة ، المتهم هنا هي الهيئة التي تدير وتنظم الانتخابات وهي الإدارة ونحن لا نتكلم من فراغ فتوجد عندنا 21 انتخابات نظمناها في ظرف 22 سنة ، بمعنى خبرة 22 انتخابات ، المسألة لا تحتاج إلى تدليل كل الناس يعرفون. ما هو الفرق بين المواطن البسيط والمناضل ؟ المواطن قد يرى أن الانتخابات ليست ذات جدوى لأنه مشكوك في نتائجها فلا يشارك، أما المناضل هو يناضل ضد التزوير بالمشاركة وليس بالمقاطعة ، البعض يقول أنه ما دام تشكون في الانتخابات فلا تشاركوا لكن هل هذا حل؟ ، ونحن نقول ليس هذا هو الحل ، المقاطعة لا تغير أي شيء في نظامنا الانتخابي الجزائري ، أما المشاركة تغير بعض الشيء، والتغيير عمل تراكمي وسينتج إن شاء الله في المستقبل إصلاحا حقيقيا وتغييرا حقيقيا بإرادة الشعب ووفق لطموحات هذا الشعب الذي يريد أن تكون بلاده الجزائر حرة وبها الديمقراطية ، يكون فيها المواطن سيد بلاده، ينال كامل حقوقه ولا يحتاج لا لمنحة من أحد ولا مزية من أحد والأحزاب والمترشحين يتنافسون ببرامجهم لكسب تأييد الناس وليس لكسب تأييد الإدارة .
طالبنا بإصلاحات في قانوني البلدية والولاية والجباية المحلية
وهناك عزوف في الترشح خاصة على مستوى البلديات وحتى عند بعض المناضلين و عند بعض الطاقات الموجودة في الجزائر و حتى إن لم يكن لها انتماء حزبي ولكن لها رغبة في النشاط السياسي نتيجة ثلاث أسباب أساسية ، السبب الأول هو ما يشوب الانتخابات و يستهدف المعارضة ، السبب الثاني ، الإدراك أن الصلاحيات الموجودة في قانون البلدية صلاحيات قليلة وسلطة رئيس البلدية سلطة ضعيفة أمام الجهات المعينة وهي الوالي و رئيس الدائرة فلذلك هو لا يستطيع أن يفعل ويبدع ويبادر لأن الصلاحيات ضيقة ، و السبب الثالث هذه المرة هو الخوف من المشاكل المالية لأن الجزائر تعيش أزمة مالية نتيجة تراجع سعر البترول منذ ثلاث سنوات وهذا ينعكس على البرامج المحلية وبالتالي ستزداد المشاكل في هذه البلديات، ولكن مع ذلك هناك من يؤمن أن له دور مهما كانت هذه الظروف صعبة فلذلك تقدموا وترشحوا ، ونحن طالبنا بإصلاحات في قانون البلدية وقانون الولاية والجباية المحلية حتى يكون للبلدية دور في التنمية وتكون لديها حرية في الاستثمار وتكون هناك مبادرات اقتصادية وبالتالي تتحول البلدية إلى جزء مساعد يتحمل جزء من عبئ التنمية الوطنية وليس كما هي الآن، هي ذاتها عبئ على الاقتصاد الوطني وعبئ على الحكومة وعلى ميزانية الدولة ، المفروض البلديات تخفف المشاكل على الحكومة ، أصبح العكس لأن تسيير البلديات إداري، نقوي المعين على حساب المنتخب ، وفي النظام الديموقراطي الصلاحيات والقوة هي للمنتخب، لأن له ثقة الشعب وليس للمعين.
_النصر: ماهي الاقتراحات التي تقدمونها والحلول التي ترونها ضرورية للخروج من الأزمة الراهنة على مختلف المستويات ؟
عبد المجيد مناصرة : الحلول الحقيقية تتمثل في ضرورة أن يكون هناك حوار وطني شامل ليبحث في الحلول للأزمة السياسية التي تشهد تآكل في الشرعية وتشهد انتخابات بدون تغيير وديموقراطية، بدون تداول على السلطة وأنتجت عزوف شعبي عن المشاركة في العملية الانتخابية، أزمة مالية نتيجة تراجع أسعار البترول ، أزمة اقتصادية نتيجة تبعية اقتصادنا الجزائري التبعية الكاملة للمحروقات وبالتالي مع هذه الأزمة النفطية أصبح اقتصانا هشا تماما ، أزمة أيضا فكرية نعيشها نتيجة غياب البدائل ، أزمة قيم وأخلاق موجودة في المجتمع ، فالحوار يكون شاملا لا يقصي أحدا، ثم الهدف منه هو الوصول إلى التوافق وليس حوار فقط لإبداء الآراء أو التعارف على الآراء ، بل ليخرج الحوار الوطني بتوافق وطني ، يقدم الحلول للأزمة والجميع متفق عليها والتوافق يحتاج إلى تنازلات والحرص على المصالح المشتركة والتي هي مصلحة الوطن وليست المصلحة الحزبية ولا الشخصية ، عندئد نكون قد وفرنا الحلول والأرضية للذهاب نحو دولة حديثة بنظامها الديمقراطي وببرامجها التنموية الناهضة، وشعب مشارك وليس منسحب مندمج في العمل الوطني وفي كل الجهود الوطنية ، هذا هو الحل الذي نراه والحل الثاني هو الحل الانتخابي ، فمتى تكون الانتخابات حل، عندما يتوافق الناس على قانون انتخابات وعندما تكون الانتخابات نزيهة وتكون المعايير المطبقة دولية ، ، لكن الانتخابات التي تنظم في الظروف الجزائرية ليست حل، لأن في 22 سنة نظمنا 21 انتخاب لكن كلها لم تقدم حلول، هي صحيح تتيح بعض الهوامش من الحركة و من الحرية ولكن ليست حلا والدليل هو الواقع، فهي لم تقدم هذه الحلول ولكن إذا اردنا فقط أن نعتمد على الانتخابات كحل يجب أن تكون انتخابات كاملة النزاهة تنظم وفقا للمعايير الدولية للنزاهة حتى نخرج من هذه الأزمة ؟
لا يوجد خلاف في الخط السياسي للحركة
_النصر : ماذا بخصوص موقف الحركة بشأن إمكانية العودة مجددا للحكومة؟
عبد المجيد مناصرة : الحركة وضحت موقفها، أنها تشارك وفقا لنتائج الانتخابات، تشارك بإرادة الشعب فهي تربط مشاركتها في الحكومة بنتائج الانتخابات ، إذا الشعب اختارها في قمة الأطراف الناجحة ، المشاركة في الحكومة مربوطة بنتائج الانتخابات بصفة عامة وهذا مكتوب في وثائق الحركة.
_النصر : هل هناك تغيير في الخطاب السياسي للحركة في هذه المرحلة أو تخفيض في مستوى المعارضة ؟
عبد المجيد مناصرة : لا يوجد عندنا خلاف في الخط السياسي وعلى موقعنا في المعارضة ، فتقييم الخطاب يكون مرتفع ومنخفض في سقف ، أنا اعتقد أن ذلك يختلف حسب المواضيع، قد يكون هناك موضوع يتطلب معارضة كاملة وهناك موضوع يكون مستوى المعارضة أقل، وقد يكون هناك موضوع قد نتعاون مع السلطة ، فلا يعني أن المعارضة هي ضد كل شيئ يأتي من الحكومة حتى لو كان خيرا ، أنا لا أقول أن هناك اختلاف في الخطاب، قد تكون اختلاف في المفردات وهذا اختيار المفردات يختلف من الأشخاص لكن لا يوجد خلاف في الخط السياسي للحركة .
مراد - ح