على المنتخبين توفير موارد مالية لتخفيف العبء على الدولة
دعا رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة أمس إلى المشاركة في الانتخابات المحلية التي تجري يوم 23 نوفمبر المقبل، لإحداث التغيير، مؤكدا أن حزبه متمسك بالمسار الانتخابي، داعيا المنتخبين الذين ستفرزهم الصناديق للمساهمة في التنمية المحلية وتخفيف العبء عن الحكومة في ظل الوضع الاقتصادي الذي تعرفه البلاد.
شدد عبد المجيد مناصرة في ندوة صحفية نشطها بمقر الحركة عشية انطلاق الحملة الانتخابية، على أهمية الانتخابات المحلية التي ستجري في ظروف اقتصادية خاصة فرضتها تراجع مداخيل النفط، وكذا الأوضاع المالية الصعبة التي تعرفها الخزينة العمومية، مؤكدا تمسك حركة مجتمع السلم بالمسار الانتخابي، لتحقيق التغيير على المستوى المحلي، داعيا الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع « لأنه لا سبيل للتغيير سوى المشاركة في الاستحقاقات»، موضحا بأنه ليس وصيا على الشعب، غير أن دور الأحزاب السياسية يكمن في إقناع الناس بجدوى الإدلاء بأصواتهم، وكشف مناصرة بالمناسبة عن شعار الحملة الانتخابية لحمس، التي اختير له موضوع: «منتخب مسؤول، تنمية عادلة» ويريد من خلاله الحزب أن تتحمل المجالس البلدية والولائية المسؤولية في إدارة الشأن المحلي، والاجتهاد لإيجاد موارد مالية وبدائل لتلبية حاجيات الأفراد، حتى لا تظل عبئا عن الدولة، وبحسب المصدر فإن هذا الهدف لا يتحقق إلا بمنح صلاحية تسيير الشأن المحلي للمنتخبين المحليين.
وأفاد مناصرة أن حمس ستشارك في 48 ولاية بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس البلدية، و47 ولاية بالنسبة للمجالس الولائية، وأنها ستنافس باقي الأحزاب على رئاسة 715 بلدية، بعد إسقاط خمسة قوائم بلدية من قبل الإدارة، في حين يفوق العدد الإجمالي لمرشحي الحركة 15 ألف مرشح، وبرر المتحدث إلغاء بعض قوائم الحزب بتكرار أسماء بعض المرشحين، وبتعسف من قبل الإدارة في حالات أخرى، وتمثل فئة الشباب 44 بالمائة من مجمل المرشحين، وتتواجد المرأة بنسبة 24 بالمائة، وستكون حمس حاضرة في 47 بالمائة من البلديات بمترشحيها، ما يمثل نسبة 70 بالمائة من الكثافة السكانية، كما تمكن الشباب من ترؤس 176 قائمة انتخابية.
وتنطلق الحملة الانتخابية لحمس من ولاية ورقلة، التي سينشط بها السيد عبد المجيد مناصرة تجمعا، كما سيحط في 30 ولاية أخرى، وسيتواجد باقي الإطارات في بلديات عدة، وأبدى منشط الندوة عدم قلقه من هاجس العزوف عن المشاركة في الانتخابات، رافضا تحميل الأحزاب السياسية مسؤولية قلة نسبة المشاركة، لكنه شدد على دور الطبقة السياسية في التوعية بالمشاركة، التي تعد السبيل الوحيد للتغيير.
وانتقد المصدر أحزاب الأغلبية بدعوى أنها ترفض منح صلاحيات تنظيم انتخابات لهيئة مستقلة، و الاعتراض على تعديل قانون الانتخابات، ويرى مناصرة بأن تعديل النص ينبغي أن يتم كل خمس سنوات لمواكبة التطورات التي يشهدها المجتمع، بطريقة تمكنه من خدمة الطبقة السياسية وليس أحزاب الأغلبية فقط، وفي نظره فإن قانون الانتخابات الحالي طبق بأثر رجعي، ويتضمن تضييقا على حرية الترشح، وعلى الأحزاب السياسية بصفة عامة، وكذا على المعارضة، كما أنه لا يسمح بتطبيق الديمقراطية التشاركية ولا بتطبيق برنامج الأحزاب السياسية.
وتحمل الانتخابات المقبلة أهمية قصوى بالنسبة للحركة، من خلال مشاركة أزيد من 9 آلاف قائمة، بزيادة 7 بالمائة مقارنة بانتخابات 2012، لذلك هي تعد وسيلة للحفاظ على التعددية، داعية الأحزاب السياسية لتنسيق الجهود لتكريس النزاهة والشفافية، مع ضرورة إصلاح النظام الانتخابي وفقا للمعايير الدولية، وإلغاء شرط 4 بالمائة، فضلا عن التطهير الكامل للسجل الانتخابي، وعبرت حمس في ذات السياق عن ارتياحها لحذف نصف مليون مسجل غير قانوني من قبل مصالح وزارة الداخلية، وفي تقدير عبد المجيد مناصرة فإن البلدية والولاية تحتاج إلى مسؤولين منتخبين من الشعب مباشرة، ويشعرون بالمسؤولية اتجاه الشعب، ويعملون وفق برنامج تنموي ينتخب على أساسه..
لطيفة-ب