لن أترشـح في حــال ترشـح الرئـيس بوتفليقــة لعهـدة جديـــدة
قال الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى، أمس السبت، من قسنطينة و سطيف، بأنه لن يترشح للرئاسيات في حال ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة جديدة، كما أكد بأن الجزائر ما تزال سيدة قرارها الاقتصادي وهي من تدين لصندوق النقد الدولي بخمسة ملايير دولار، منتقدا من وصفهم بالحرفيين السياسيين الذين يطمحون للوصول إلى الكرسي من خلال تخويف الشعب، لكنه أكد بأن حزبه سيهاجم كل من ينتقد
النظام لأنه جزء منه.
أويحيى وفي تجمع شعبي حاشد بقصر الثقافة محمد العيد آل خليفة بقسنطينة، رافع بقوة للتعديل الأخير لقانون القرض والنقد والذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، حيث قال بأن الاقتراض الداخلي من الخزينة العمومية، أخرج الجزائر بسلام من عنق الزجاجة، بعد أن تسببت أزمة انهيار أسعار البترول في العالم في خسارة الجزائر لنصف مواردها المالية، مشيرا إلى أنه لولا هذا القرار لما رفع التجميد عن المشاريع التنموية في قطاع التربية والسكن والمياه وغيرها، مؤكدا بأن الجزائر ستبقى سيدة قرارها السياسي و الاقتصادي، ولن تتوجه إلى الإقتراض من صندوق النقد الدولي، المدان للجزائر حاليا بخمسة ملايير دولار، خلافا لدول أخرى، التي تغرق حاليا في المديونية الخارجية.
وتابع الأمين العام للأرندي، بأن "حرفيي السياسة و هواة الانتقاد الطامحين إلى الوصول إلى الكرسي" أرادوا تخويف ومغالطة الشعب، من قانون المالية لعام 2018 ، حيث أوضح بأنه لن يتم فرض أي ضريبة على الشعب، باستثناء تطبيق زيادات طفيفة في أسعار المحروقات التي تستوردها الجزائر وذلك بسبب انهيار جزئي لقيمة الدينار مقابل الدولار، وهو إجراء اتخذ كما قال لاستدراك هذا الفارق الضئيل، مشيرا إلى أن كل من ينتقد مسؤولي البلاد، فإنه يكون قد وجه سهامه نحو الشعب الجزائري الذي اختار ممثليه بكل شفافية في المواعيد الإنتخابية. وأضاف أويحيى، بأن الأرندي، يساند الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ويطبق برنامجه، الذي له كل الفضل كما قال، في الاستقرار السياسي، الذي تعيشه البلاد و جنّبها من أخطار الربيع العربي الذي تحول إلى " نار جهنم " وحطم دولا وشرد شعوبا بأكملها، منوّها بالمجهودات التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي في حماية حدود البلاد ومنع دخول " الهم " والسلاح إلى أراضي الوطن، مؤكدا بأن حزبه لا يمارس السياسة على حساب الشعب، بل يطبق برنامجا أتى بحلول ساهمت في استمرار الدولة الجزائرية. واعتبر زعيم التجمع الوطني الديمقراطي، بأنه لا مجال للمزايدات السياسية فجميعنا جمهوريون وديمقراطيون، و أن الشعب الجزائري مسلم منذ قرون والإسلام دين الدولة، كما أن عهد الإيديولوجيا قد ولّى، ولا تهمنا كما قال لا الاشتراكية ولا الرأسمالية بل مصلحة الشعب الجزائري، خلافا للبعض الذي يتبنى خطابا تروتسكيا متحجرا، مؤكدا بأن الأرندي تحالف مع أصحاب المال الذين يرغبون في بناء البلد، وحزبنا كما أوضح أول من ندد بأصحاب المال القذر، الذين هربوا الحجر والقاذورات في الحاويات وشربوا من دم الشعب ، في حين أن آخرين لم ينطقوا ببنت شفة في ذلك الوقت.
وذكر أويحيى، بأن ما اقترض حاليا من الخزينة العمومية، سيظل دينا على عاتق الأجيال القادمة طيلة 20 أو 30 سنة، حيث شدد على ضرورة تحسين الشأن العام على المستوى الوطني، وهو ما يقوم به رئيس الجمهورية من إصلاحات والتزمت به الحكومة في البرلمان، من خلال إعادة تأهيل المنظومة المالية والتربوية، لكنه أكد بأنه وفي حال عدم الإصلاح على المستوى المحلي فإن الأمر ينعكس سلبا على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن الأرندي يسعى إلى ترسيخ قوانين ومبدأ لا مركزية القرار، إذ يرى أويحيى بأن أكثر من 50 بالمائة من مشاكل الدولة الجزائرية بسبب هذه المشكلة، كما أنه من الممكن أن تحل 80 بالمائة من مشاكل الشعب في حال تطبيق هذا المبدأ. ورافع من أجل ضرورة إصلاح قانون البلدية والولاية، لتحسين الوضعية المعيشية للمواطنين على المستوى المحلي، حيث ذكر بأن البلديات الكبرى تعرف نقائص كبيرة على مستوى التهيئة، فما بالك كما قال بحال البلديات في الجزائر العميقة، حيث طالب بمنحها صلاحيات أكبر وفقا لما ينص عليه الدستور، داعيا المواطنين إلى عدم الاستهانة بالبلدية وانتخاب الرجال المخلصين، مشيرا إلى أن الجزائر تحتاج إلى إرادة سياسية ورجال أكفاء، والبلاد كما أكد تتوفر على أزيد من 200 ألف متخرج سنويا بشهادة ليسانس و 30 ألف في طور الماستر في كل عام.
ومن سطيف، عاد أحمد أويحيى، إلى التأكيد بأن حزبه يساند سياسة الرئيس بوتفليقة، منذ اعتلائه سدة الحكم، حيث قال بأنه لن يترشح للرئاسيات في حالة ترشح الرئيس الحالي لعهدة جديدة خامسة، معلقا " قلتها في سنة 2003 مادام بوتفليقة يترشح فإنني سأبقى معه" لأنه يدعمه على غرار كل الجزائريين، كما نوّه بإنجازات الرئيس بدءا من تجسيده لميثاق السلم والمصالحة، وصولا إلى استحداثه لصندوق ضبط الواردات و المداخيل الجبائية و القضاء على المديونية.
و قال بأن حزبه يجدد المطالبة بتطبيق حكم الإعدام في حق تجار المخدرات، الذين يبثون السموم في عقول الشبان الجزائريين، كما دعا للتصويت على منتخبي المجلس الشعبي الولائي و اعتبره بمثابة البرلمان المحلي، فضلا عن ترشيد النفقات واستغلال الموارد المالية في المشاريع بطريقة عقلانية، مشيرا إلى أن القوائم تم انتقائها من طرف قواعد الحزب، بتعليمات من الأمانة الوطنية، كما أكد بأن 65 بالمائة من المرشحين من حاملي شهادات جامعية. لقمان.ق/ رمزي.ت