الأساتذة المتعاقدون يهددون باعتصام وطني مفتوح
ينظم الأساتذة المتعاقدون بعد غد الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، للمطالبة بإدماجهم في مناصب قارة، وكذا تسوية ملف الأجور المتأخرة منذ أشهر، و دعوا الوزارة الأولى لإعطائهم الأولوية في التوظيف في إطار المسابقة التي سيتم إجراؤها قريبا.
عقدت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين اجتماعا أمس السبت، خصصته للتحضير للوقفة الاحتجاجية التي سيتم تنظيمها بعد غد الثلاثاء أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالعاصمة، للمطالبة بإدماجهم في مناصب قارة، فضلا عن تسوية الأجور التأخرة منذ بضعة أشهر بالنسبة للعديد من الأساتذة المتعاقدين، رغم التعليمة التي تلقتها مديريات التربية من قبل الهيئة الوصية، والمتضمنة الإسراع في تسديد الأجور، وفق تأكيد عاشور إيدير مسؤول نقابة ثانويات الجزائر «الكلا» التي تنتمي إليها التنسيقية، موضحا بأن البيروقراطية هي التي عطلت تسوية ملف الرواتب المتأخرة، وأن الكثير من الأساتذة عبر ولايات عدة، من بينها العاصمة وبجاية والبليدة وقسنطينة وجيجل لم يتقاضوا أجورهم منذ عامين.ويصر الأساتذة المتعاقدون على التوجه هذه المرة لرئيس الجمهورية وكذا الوزير الأول عبد المالك سلال، بغرض رفع الغبن عنهم وإدماجهم في مناصبهم، بإعطائهم الأولوية في التوظيف، علما أن قطاع التربية الوطنية يضم أزيد من 15 ألف متعاقد التحقوا بالأسرة التربوية منذ العام 2012، بهدف تغطية العجز من ناحية التأطير على مستوى مناطق عدة، واستمروا في العمل بصيغة التعاقد خلال ثلاث سنوات كاملة، دون أن يحظوا بالأولوية في التوظيف رغم التجربة التي اكتسبوها، وبحسب ممثل نقابة «كلا» فإن وزيرة التربية نورية بن غبريط وعدت بإعطائهم الأولوية في مسابقات التوظيف، غير أن الإشكال يكمن في محدودية المناصب التي يعرضها القطاع، والمقدرة بحوالي 12 الف منصب، سيتنافس عليها خريجو الجامعات وكذا المدارس العليا للأساتذة، فضلا عن الأساتذة المتعاقدين، في حين يقدر مسؤول النقابة العجز الفعلي في القطاع بحوالي 30 ألف أستاذ، ويمثل هذا العدد المناصب التي تضمها الهياكل الجديدة التي سيتم افتتاحها مع بداية الموسم المقبل، وكذا الأساتذة الذين سيحالون على التقاعد.وتهدّد تنسيقية المتعاقدين بالتصعيد في حال عدم تلبية مطالبها، من خلال اللجوء إلى الاعتصام الوطني المفتوح، على غرار الاعتصام الذي نظمه المتعاقدون في عهد الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد وأدى إلى إدماج كافة من تتوفر فيهم الشروط، والذي تم على إثره اتخاذ قرار تجميد الاستعانة بالمتعاقدين، غير أن العجز في التأطير خاصة في المناطق النائية أجبر الوزارة على اللجوء إلى الأساتذة المتعاقدين مجددا.
وفي سياق متصل، تنظم وزارة التربية يومي 25 و26 أفريل ندوات جهوية حول تقييم التعليم الثانوي، عبر عدد من الولايات من بينها عنابة وبسكرة وورقلة ووهران، تمهيدا لعقد الندوة الوطنية في شهر جويلية المقبل، التي ستتوجه باتخاذ قرارات هامة تتعلق بإصلاح البرامج والمناهج الخاصة بالمرحلة الثانوية، في وقت أبدى فيه اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ عدم رضاه التام عن الظروف التي أحاطت بإجراء امتحانات الفصل الثاني على مستوى المؤسسات التي مسها إضراب الكنابست، جراء سوء التنظيم الذي أثر كثيرا على نفسية التلاميذ، خاصة المقبلين على اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا، وكذا عدم وضع خطة محكمة من قبل الوزارة لتدارك الاثار السلبية التي سببها إضراب نقابة الكنابست، فقد أكد ممثل الاتحاد خالد أحمد للنصر بأن وزيرة التربية نورية بن غبريط اعترفت لهم شخصيا بعجزها عن إيجاد الحلول المناسبة لاستدراك الدروس المتأخرة.
ومن المزمع أن تشهد الأيام المقبلة إعادة فتح ملف الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، مع اقتراب انقضاء عهدة أعضاء اللجنة الوطنية التي تسير هذه الأموال، في ظل تنامي قلق نقابات التربية جراء تعطل تنصيب اللجنة المكلفة بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالأساتذة.
لطيفة بلحاج