مشكــل العقـــار الصناعـي و الفلاحــي يعـيق تطـــور الاقتصـــاد
اعتبر الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، أمس الأربعاء بعنابة، مشكل العقار الفلاحي و الصناعي بمثابة حجر عثرة يقف أمام تطور الاقتصاد الوطني، و تحقيق تنمية محلية حقيقية قائلا» هل يعقل أن تكون مساحة الجزائر أربع مرات مساحة فرنسا، و 80 مرة مساحة بلجيكا، و لا يستطيع مستثمر الحصول على عقار لانجاز مشروع صناعي، أو إنشاء مستثمرة بالنسبة لفلاح، ولا يمكن لمواطن الحصول على 100 متر لبناء مسكن، مطالبا بإعادة صلاحيات توزيع الأراضي لرؤساء البلديات.
و رافع بن يونس لدى تنشيطه تجمعا شعبيا بالمسرح الجهوي عز الدين مجوبي، مطولا لتعزيز صلاحية المنتخب المحلي، من خلال التعديل المرتقب على قانون البلدية و الولاية، داعيا لإرجاع الصلاحيات إلى المنتخبين المحليين بالقول أنه « من غير المعقول أن يتحكم رئيس الدائرة في المير الذي انتخبه الشعب، فهو القاضي الأول في بلديته مثل رئيس الجمهورية»، و أضاف بأن « هناك رؤساء بلديات جاؤوا لخدمة مصالحهم و مصالح عائلاتهم، و نحن في الحركة الشعبية متواجدون على مستوى 91 بلدية عبر الوطن، و لم يقف أي منتخب ينتمي لحزبنا أمام العدالة ولم يتورط في قضايا فساد»، و قال بأن الانتخابات المحلية أهم من التشريعيات، لأن المنتخبين هم من يُسيرون شؤون المواطنين.
و أكد بن يونس على أهمية لا مركزية تسيير الشأن العام و إصدار القرارات بالقول أنه من غير المعقول أن يتنقل مستثمر إلى العاصمة للحصول على الموافقة لإنشاء مشروع صناعي .
و جدد الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية دعوته لبعض الأحزاب و الصحفيين للكف عن التغني بالشرعية الثورية، و احتكار الوطنية و أول نوفمبر، حيث قال « نحن نحتاج الآن للدخول في ديمقراطية حقيقية، فالشعب هو السيد، و رئيس الجمهورية بنفسه قال حان الوقت للخروج من الشرعية الثورية، و المطلوب اليوم من جيل الاستقلال، التحول إلى مرحلة البناء».
و في الشق الاقتصادي من برنامج حزبه، طالب بن يونس بالتوجه إلى النظام الاقتصادي الجديد، و التخلي على النظام الاشتراكي، و التبعية إلى المحروقات، و أيد الحلول التي قدمتها الحكومة باللجوء إلى التمويل غير التقليدي لإنعاش الخزينة العمومية، و عدم الذهاب للاستدانة و فرض مزيد من الرسوم على المواطنين، و ألح رئيس حزب الحركة الشعبية على ضرورة التوجه للاستثمار في الفلاحة و السياحة.
حسين دريدح