أرباب عمل بباتنة يقترحون استرداد ديون عبر الاكتتاب الافتراضي
طرح أول أمس أرباب عمل من رجال أعمال وأصحاب مقاولات بولاية باتنة، مقترحات لاسترجاع ديونهم العالقة على عاتق الدولة الناتجة عن الأزمة المالية، وأبرز هذه المقترحات التي أكد عليها أرباب العمل، الاكتتاب الافتراضي والدفع الالكتروني للأموال دون اللجوء إلى اعتماد السيولة المالية، وأكد متدخلون من أرباب العمل في ندوة صحفية نشطوها بفندق تيمقاد بوسط مدينة باتنة، بأن تراكم الديون وإلزام مؤسسات بدفع مستحقات على غرار الضرائب أثر على هذه المؤسسات.
المتدخلون من أرباب العمل أكدوا بأن الديون العالقة أثرت سلبا على عديد المؤسسات في مختلف القطاعات خاصة منها المؤسسات التي هي في طور النشأة، وقال أحد المتدخلين بأن مؤسسات إنجاز وجدت نفسها بين مطرقة الديون العالقة وسندان إلزامية دفع ما على عاتقها من مستحقات مالية تجاه صناديق الضرائب والضمان الاجتماعي وغيرها، وكشف ممثل عن هيئة أرباب العمل عن بلوغ قيمة الديون العالقة في مجال البناء والتعمير لوحده حوالي مائة مليار سنتيم.
وأجمع المتدخلون من رجال المال والأعمال بهيئة أرباب العمل لولاية باتنة على مقترح اعتماد الاكتتاب الافتراضي أو الوهمي لاسترداد الديون دون اعتماد الدفع النقدي، وتطرق هؤلاء المتدخلون إلى المزايا التي يوفرها الاكتتاب الافتراضي أو الوهمي على رأسها تسهيل المعاملات وضمان استمرارية نشاط المؤسسات دون اللجوء إلى السيولة المالية النقدية، وضمان حركة الأموال واستيراد وتصدير المواد والسلع المختلفة.
وأكد أرباب العمل على أن الوقت حان لدخول مرحلة المعاملات البنكية باستعمال البطاقات البنكية ما من شأنه القضاء وسد الأبواب أمام عصابات تزوير الأوراق النقدية، مشيرين لاكتشاف الأوراق النقدية المزورة دائما خلال عمليات المعاملات عن طريق الأوراق النقدية ومن المزايا التي أشار إليها أرباب العمل للاكتتاب الافتراضي والتعامل عن طريق البطاقات البنكية، منع تسريب العملة إلى الخارج وتخفيف الكثير من الأعباء والمصاريف وضمان استمرارية التنمية الاقتصادية.
وبخصوص العراقيل التي يمكن أن تعترض عملية التعامل عن طريق الاكتتاب الافتراضي على غرار ضرورة توفير السيولة المالية الخاصة بأجور العمال، فأكد أرباب العمل بأن ميزانية الأجور وبعض المصاريف التي تتطلب التعامل نقدا قيمتها ليست كبيرة ويمكن توفيرها، وطرح أرباب العمل خلال الندوة الصحفية العراقيل التي تواجههم في حال استمرار عدم دفع الديون وما ينجر عنها من تأخر وشلل بورشات متسائلين عن كيفية اعتماد الأسعار ومراجعتها بعد استئناف الأشغال فيما تعلق بأسعار السلع واليد العاملة، مؤكدين بأنهم يرون في مقترح الاكتتاب الافتراضي والدفع الالكتروني حلا لتجاوز مشكلة الديون. يـاسين.ع
خطـــأ تقنــــي في برنامـــج الحسابــــات دفـــــع بطلبــــة لرفـــــع دعـــــوى قضائيـــــــة
إلغـــاء قائمـــة دكتــــوراه و اعتمــاد أخـــرى في العلــوم السياسيــة
اعتمدت كلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة الحاج لخضر -باتنة 1- قائمة ثانية في مسابقة دكتوراه في العلوم السياسية، بعد تسجيل خطأ تقني في احتساب معدلات الناجحين في المسابقة بعد أن كانت ذات الكلية قد أعلنت عن قائمة تضم ثمانية ناجحين، اتضح أنها ليست قائمة الناجحين الفعلية، إثر خطأ في الحسابات وهو ما لم يهضمه بعض الطلبة وأولياؤهم ممن تم الإعلان عن نجاحهم المرة الأولى، والذين لجؤوا إلى رفع دعوى قضائية فصلت فيها المحكمة في شقها الاستعجالي الأسبوع الماضي لصالح طلبة القائمة الأولى في انتظار الفصل النهائي في وقت اعتمدت الجامعة القائمة الثانية.
وحسب ما أفادت به مصادر مسؤولة بالكلية وقسم العلوم السياسية لـ»النصر»، فإن المسابقة التي أجريت نهاية شهر أكتوبر جرى تصحيحها في ظروف عادية قبل أن يقع الخطأ في إعلان النتائج على الموقع الالكتروني، بعد أن وقع خلط بين النقاط والأسماء التي تم الإعلان عنها، وأكد ذات المصدر بأن الخطأ سرعان ما تم احتواؤه بعد إبلاغ كافة المعنيين بما فيهم الطلبة ورئيس جامعة الحاج لخضر باتنة 1.
وأكدت مصادرنا، بأن الطلبة الذين تم إعلان أسماؤهم في القائمة الأولى عرضت عليهم أوراقهم التي تيقنوا بأنها لا تتناسب والنقاط التي تم كشفها في القائمة الأولى، وأضافت ذات المصادر بأن من الطلبة من لم يهضم إعادة تغيير القائمة، بعد أن ظهرت أسماؤهم ضمن الناجحين في القائمة الأولى محملين الإدارة المسؤولية، وهو ما دفعهم لرفع دعوى قضائية فصلت فيها المحكمة في شقها الاستعجالي لصالح طلبة القائمة الأولى.
وبحسب مصادرنا فإن الخطأ أمر بيداغوجي لا يمكن أن يفصل فيه لصالح قائمة وقع فيها خطأ تقني مؤكدة بأن كافة المصالح المعنية، تم إشعارها بما فيها الوزارة، وأشارت ذات المصادر لشروع طلبة القائمة الفعلية المعتمدة في الدراسة في ظروف طبيعية.
يـاسين.ع