إلى جانب إطلاق صيغة جديدة لتمويل اقتناء سكنات

كنـاب بنـك يرصد 820 مليـار دج لمرافقـة المستثمــرين
 رصد الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط - بنك 820  مليار دج كقروض موجهة حصريا لدعم الاستثمار ومرافقة المستثمرين والشركاءالاقتصاديين في مختلف ميادين الصناعة والأنشطة الأخرى.
وأكد الأمين العام للصندوق السيد عثماني رشيد خلال يوم إعلامي حول القروض الموجهة للمستثمرين والمقاولين العقاريين نظم أمس بولاية بومرداس، وحضره مستثمرون وشركاء في مختلف الميادين، أن نحو 50 بالمائة من مجمل الغلاف المالي المذكور موجه لتمويل الاستثمار في المجالات المنتجة  الصناعية والاقتصادية المختلفة، في حين وزع الباقي  على قطاعات أخرى، خاصة الطاقة والسكن.
وأوضح المصدر أن 820 مليار دج اقتطعت من رصيد مالي إجمالي لهذه الهيئة المالية يصل إلى 1.300 مليار دج، لتمويل المئات من المشاريع الاستثمارية خلال سنة 2017 ، إلى جانب مشاريع أخرى مولت سابقا، وماتزال العملية متواصلة  لتشمل مشاريع إضافية، مضيفا أن الصندوق رصد أيضا غلافا ماليا بقيمة48  مليار دج، بمعدل 1 مليار دج لكل ولاية، لتمويل المؤسسات الصغيرة، عن طريق المؤسسة الجزائرية للاستثمار التي أنشأت بالشراكة ما بين كناب-بنك وبدر-بنك منذ ستة سنوات.
ووفق الأمين العام «لكناب بنك» فإن هذه الهيئة المالية  ماتزال الرائدة في تمويل إنجاز السكنات بمختلف صيغها، إلى جانب انفتاحها بداية من 2011 على تمويل كل المجالات الاستثمارية ما عدا التجارة، كما تعمل على مرافقة المستثمرين وتشجيع الاستثمار في السوق الوطنية، وتطوير وترقية الإطار البشري والكفاءات وتثمين التجربة المكتسبة في المجال، من خلال وضع في متناولهم ما لا يقل عن 218 وكالة تجارية تغطي كل التراب الوطني .
ويستعد هذا الصندوق لإطلاق خدمتين جديدتين في مجال القروض والتمويل وتتمثل الأولى، التي سيتم إطلاقها في الثلاثي الثالث من العام المقبل في خدمة» برو صحة «، وهو قرض مالي جديد موجه لتمويل كافة
الناشطين والمتعاملين في مجال الصحة كالأطباء في مختلف التخصصات و مهنيي الصحة و غيرهم، وتتمثل الخدمة الثانية التي سيطلقها البنك بداية ديسمبر الداخل في «ملك إيجاري» أو الإيجار التمليكي للعقار أو 
السكن، وهي خدمة من دون فائدة موجه لفائدة الأجراء الذين لا يقل دخلهم عن 30 الف دج دج شهريا، والتجار الذين لا يقل دخلهم عن 50 دج شهريا، وتعتمد على المنهجية الإسلامية في التمويل ومنح القروض، وفق ما أصبح معمول به عالميا، إذ سيقوم البنك من خلال هذا التمويل الجديد باقتناء سكن أو عقار لفائدة المواطن المعني بتمويل يصل إلى 90 بالمائة، مقابل التزام المستفيد بتسديد قرض الشراء دون فائدة، على مدى 30 سنة بدفع كراء شهري يتضمن هامشا ربحيا للبنك، إضافة إلى المصاريف الأخرى، وعند إتمام التسديد تتحول الملكية للمواطن المعني.
ق/و