مــصــارف مــنحــت قــروضــا لــشركــات عــلى حــافــة الإفــلاس
أحصى تقرير صادر عن بنك الجزائر، خروقات في تسيير بعض المصارف، وقال البنك المركزي، أن بنوكا منحت قروضا لزبائن في وضع مالي متدهور، وكشفت المعاينة وجود نقائص تتعلق بمخاطر القروض، وأشار بنك الجزائر، بأن فجوات السيولة التي تمت معاينتها على مستوى ثلاثة مصارف عمومية في 2014، عرفت تفاقما العام الماضي، كما واجه مصرفان عموميان آخران مشاكل في السيولة
وبحسب تقرير البنك المركزي، حول التطورات المالية والنقدية للعام 2016، فقد اهتم الإشراف المصرفي العام الماضي، بأثر الوضع الاقتصادي الصعب على ميزانيات المصاريف والمؤسسات المالية، من خلال ممارسة رقابة لصيقة، خاصة فيما يتعلق بمخاطر السيولة والقرض وتركيز المخاطر، وتم التركيز في 2016، على تعميق وتقييم ظروف تطبيق القواعد والمعايير التنظيمية المنبثقة من إعادة صياغة الإطار الاحترازي، وذلك من خلال إدراج التعديلات اللازمة على عمليات الرقابة.
وخلال العام الماضي، سمح استغلال مختلف التقارير والتصريحات الواردة من المصارف والمؤسسات المالية، الكشف عن 77 حالة عدم امتثال للمعايير التنظيمية مقابل 73 حالة تم تسجيلها في 2015. تتعلق هذه الحالات بعدم الامتثال للمعايير الاحترازية، لا سيما تلك المتعلقة بالسيولة وتقسيم المخاطر ومستوى الالتزامات بالتوقيع بموجب عمليات التجارة الخارجية.
وأشار تقرير بنك الجزائر، بان فجوات السيولة التي تمت معاينتها على مستوى ثلاثة مصارف عمومية في 2014، عرفت تفاقما العام الماضي، كما واجه مصرفان عموميان آخران مشاكل في السيولة، وتمكنا من تصحيح أوضاعهما بسرعة خلال نفس السنة المالية، وفيما يتعلق بتقييم المخاطر، أدت الالتزامات المتخذة من طرف بعض المصارف العمومية، لاسيما لفائدة القطاع العمومي إلى تجاوزات في هذا المجال.
ويرجع ذلك أساسا إلى التمويلات المعتبرة لبعض المؤسسات الإستراتيجية التابعة للقطاع العمومي، في المقابل واصل مصرف واحد في تسجيل تجاوز لهذا المعيار الخاص بتركيز القروض، أي 25 بالمائة من الأموال الخاصة التنظيمية.
وبخصوص مستوى الالتزامات بالتوقيع على عمليات التجارة الخارجية، تم تسجيل 3 حالات عدم الامتثال للمعايير لدى 3 مصارف، تمكن مصرف واحد فقط من تسوية وضعيته بصفة سريعة نسبيا، كما تبين أيضا أن مؤسسة مالية لا تزال تواجه صعوبات مالية، حيث انخفض مستوى صافي أصولها إلى ما دون المعيار التنظيمي.
وعرض التقرير حصيلة عمليات الرقابة بعين المكان، أي على مستوى المصارف، من قبل فرق تابعة لبنك الجزائر، حيث تم الشروع في 3 مهمات رقابة شاملة، خصت مصرفين ومؤسسة مالية واحدة، وهي مهمات بقيت جارية إلى غاية نهاية 2016، وكشفت تلك الرقابة عن تواجد أوجه قصور ذات طابع تنظيمي، يتعلق الأمر بشغور منصب المسؤول الأول عن الالتزامات وتراكم المهام، ونقائص في متابعي مخاطر القرض.
منح قروض بنكية لزبائن مفلسين
وبحسب التقرير، فان تلك النقائص تجسدت على وجه الخصوص، في منح قروض لزبائن بدأ وضعهم المالي يتدهور، إضافة إلى تسجيل ضعف في تحليل المستحقات، وكشفت المعاينة وجود نقائص تتعلق بمخاطر القروض، منها تجاوز المعيار القانوني لتقسيم المخاطر، لأحد المصارف اتجاه مؤسسة عمومية.
كما أظهرت المعاينة، عدم وجود تحليل تفصيلي لمردودية الزبائن عند تصنيف المخاطر، مما أدى إلى تواجد مستفيدين من قروض، يتميزون بأوضاع مالية في تدهور، بل حتى غير متوازنة، وأشار بنك الجزائر، إلى ارتفاع نسبي في معدل المستحقات غير الناجعة على مستوى المؤسسة المالية التي خضعت للرقابة.
قروض بآجال تفوق 10 سنوات وتراجع الموجودات في الصندوق
أما تقييم عنصر السيولة في المصرفين الخاضعين للرقابة، فقد اظهر، بان ارتفاع مستوى مخاطر التحول راجع عن المستوى المعتبر للقروض الممنوحة بآجال استحقاقات تفوق 10 سنوات، مقابل انخفاض مستوى الموجودات في الصندوق، ومستوى الحسابات العادية، ما اثر على معامل السيولة. مع تسجيل معامل الأموال الخاصة والموارد الدائمة في نسبة تقارب الحد الأدنى القانوني المقدر بـ 60 بالمائة في احد المصرفين.
البنوك تواجه أزمة سيولة
كما قام بنك الجزائر بثلاث مهمات خاصة، تتعلق مهمتان بتقييم عنصر السيولة على مستوى مصرفين، أما الثالثة فتخص دراسة وضعية احد المصارف، عقب طلبه التنازل عن محله التجاري و وقف نشاطه بالجزائر، وكشفت أعمال تقييم عنصر السيولة، عن صعوبات هيكلية على مستوى أحد البنوك، بسبب عدم كفاية الأموال المجمعة في السوق النقدية، وكان أول من لجأ إلى إعادة التمويل من طرف بنك الجزائر.
أما فيما يتعلق بالمهمة الخاصة بالتنازل عن المحل التجاري، ووقف نشاط المصرف، فان الدافع من وراء هذا القرار، يكمن في تراجع مردود المصرف، عقب التدابير التنظيمية التي أعادت تأطير هوامش المصارف على عمليات التجارة الخارجية، وقبل الانتهاء من أشغال المهمة، تراجعت الهيئات المسيرة للمصرف عن قرارها واستأنف المصرف نشاطه بشكل عادي.
بنك الجزائر يحقق في تحويلات الأجانب
كما نفذ البنك المركزي مهمات رقابة على التجارة الخارجية، وتطلب الأمر تجنيد 43 فريقا من المفتشين، قاموا بتغطية 13 مصرفا خاصا و 3 مصارف عمومية، حيث أجرت مديرية الرقابة بعين المكان خلال السنة المالية 2016، أربع 04 مهمات كاملة، منها رقابة بشان امتثال المصارف للأحكام المتعلقة بمعالجة عمليات التجارة الخارجية.
كما شملت الرقابة، عمليات تحويل المداخيل، الموطنة لدى المصارف للأجراء الأجانب، وشملت 14 مصرفا خاصا، ويكمن هدف هذه المهمة في إعداد حصيلة عن مستوى الأموال التي يتم تحويلها من طرف المصارف، والتي تخص الجزء القابل للتحويل إلى الخارج من أجور الأجانب الموطنة على مستوى المصارف.
من جانب أخر، قام بنك الجزائر، بمهمة رقابة على عمليات شركات النقل الجوي، عقب طلب الترخيص المودع من طرف شركتين للنقل الجوي، لغرض تحويل الأرصدة المتبقية المتعلقة بفوائضها الخاصة بإيرادات الاستغلال، حيث أدى عدم صحة التسجيل المحاسبي لبعض الإيرادات، إلى تغير المبلغ الشهري لتلك الفوائض القابلة للتحويل. وبعد الانتهاء من أشغال التبرير والتصحيح، خلصت مهمات الرقابة إلى تحديد مبلغ الأموال القابلة للتحويل، من خلال إحصاء وإقصاء جميع العمليات غير القابلة للتحويل.
17 محضرا ضد متعاملين بسبب معاملات مشبوهة
وأجرى بنك الجزائر مهمتين للتحقق من عمليات التجارة الخارجية قام بها متعاملان (02) اقتصاديان، تمت على مستوى جميع المصارف الموطنة لهؤلاء المتعاملين، وامتدت أعمال الرقابة والتحقق من شرعية ملفات توطين العمليات التي قام بها المتعاملان على مدى عدة سنوات مالية، وسمحت بمعاينة مخالفات للأحكام القانونية المتعلقة بالصرف وحركات رؤوس الأموال من والى الخارج، والتي أدت إلى إعداد 17 محضر مخالفة ضد المتعاملين المعنيين.
ع. سمير