الـهجــرة غـيـر الشـرعيــة تدعمها شبكـات إجـرامية
أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أن الهجرة غير الشرعية مدعمة من خلال شبكات المُمررين الإجراميين الذين يجب محاربتهم بشدة» مشيرا إلى أن «هذا الكفاح لا يجب بأي حال من الأحوال أن يستعمل كمبرر لتغذية نزعات عنصرية و معادية للأجانب نتيجة للتدفق المكثف للمهاجرين نحو أوروبا.
دعا وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، بروما، حيث شارك في ندوة «روما-الحوار المتوسطي» إلى «مقاربة شاملة» حول الهجرة غير الشرعية لمواجهة هذه الظاهرة مع الأخذ بعين الاعتبار بأسبابها العميقة. وعلى رأسها مستوى التنمية في البلدان و حالة الأمن و الاستقرار السياسي في البلدان المعنية». وقال مساهل في تدخله حول موضوع الهجرة غير الشرعية، أن الظاهرة «لا يمكن معالجتها بأسبابها العميقة إذا لم يتم الأخذ بعين الاعتبار التفاعل الموضوعي القائم بين هذه الظاهرة و الجريمة المنظمة و المتاجرة بالمخدرات و الإتجار بالبشر و النزاعات المسلحة و اللإستقرار السياسي».
و أضاف في هذا السياق أن «الهجرة غير الشرعية مدعمة من خلال شبكات المُمررين الإجراميين الذين يجب محاربتهم بشدة» مشيرا إلى أن «هذا الكفاح لا يجب بأي حال من الأحوال أن يستعمل كمبرر لتغذية نزعات عنصرية و معادية للأجانب نتيجة للتدفق المكثف للمهاجرين نحو أوروبا».
و لدى تطرقه للمسألة المتعلقة بالهجرة في منطقة البحر المتوسط، أكد مساهل أن «الهجرة تمثل بالنظر لحجم الخسائر البشرية المسجلة و عودة الممارسة المخزية المتمثلة في العبودية عبر شبكات إجرامية تنشط في ليبيا تحديا عابرا للأوطان بالغ الأهمية». و أكد مساهل أن الجزائر «تدين هذه الممارسة المخزية حيال أشخاص أبرياء وعزل» مذكرا «بضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية يسمح لهذا البد الشقيق باكتساب مؤسسات لمكافحة هذه الآفة».
و أبرز وزير الشؤون الخارجية في هذا السياق أن الأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية تكمن في «تضاعف الأزمات السياسية و النزاعات المسلحة و تطور المجموعات الإرهابية و ارتباطها الفعال بالجريمة المنظمة العابرة للأوطان و استمرار الفقر المدقع في مناطق عدة من القارة الإفريقية».
و فيما يخص رؤية الجزائر اعتبر السيد مساهل أنه «من الضروري أن تتحمل بلدان المنطقة مسؤولياتها الفردية و الجماعية». و في هذا الإطار, ذكر الوزير أن الجزائر بعدما كانت بلدا مصدرا للمهاجرين و بلد عبور في فترة من الوقت «أصبحت اليوم بلد وجهة و بالتالي طرفا في مشكلة الهجرة».
أما بخصوص مشكلة الهجرة في إفريقيا عموما, أكد السيد مساهل أن «إفريقيا من بين القارات التي تسجل تدفقا كبيرا للمهاجرين في العالم», و هذه ميزة من الميزات التي تدعو إلى «إدراك مدى العبء الذي تتحمله البلدان الإفريقية و بالتالي معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة عن طريق ترقية مقاربة شاملة و تشاورية و متزنة و متضامنة».
و فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية و علاقتها بالتنمية, أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه «بدلا من تخصيص الموارد المالية الأساسية لتعزيز التدابير الأمنية لمحاربة الهجرة غير الشرعية, ينبغي تخصيصها لترقية المشاريع الاقتصادية الأكثر هيكلية, كوسيلة وحيدة لخلق ديناميكية حقيقية للتنمية و تخفيض ضغط الهجرة بصفة دائمة عن طريق إبقاء المهاجرين في بلدانهم الأصلية».
و أشار الوزير إلى أن الهجرة غير الشرعية «حقيقة اجتماعية و اقتصادية لا يمكن فصلها عن مستوى تنمية لبلد ما و استقراره السياسي». و خلص وزير الشؤون الخارجية بالقول «كلما ارتفع مستوى التنمية في بلد ما, كلما كان تصديره للمهاجرين قليلا و هو الأمر الذي ينطبق أيضا على الاستقرار و الأمن إذ يساهم التقاسم العادل للازدهار و تحقيق بيئة أمنية دائمة في توقيف تدفق المهاجرين غير الشرعيين».
ق و