الداليا تأمر مصالح وزارة التضامن الوطني بإيواء المشردين عبر الوطن
• 2 مليون مستفيد سنويا من الأجهزة والترتيبات الموجهة للدعم الاجتماعي
دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الداليا مدراء النشاط الاجتماعي عبر الوطن إلى اتخاذ كل التدابير والترتيبات لإيواء المشردين خلال فصل الشتاء والتكفل بهم على مستوى المراكز التابعة لقطاعها، وإحاطتهم بالرعاية الصحية و النفسية اللازمتين.
وفي كلمتها الافتتاحية لأشغال الاجتماع العادي للجنة الوطنية للتضامن، أوضحت السيدة الداليا بأنها أعطت تعليمات لمدراء النشاط الاجتماعي، في آخر لقاء لها بهم، تدعوهم فيها لتنظيم خرجات يومية من أجل التكفل بالأشخاص من دون مأوى داخل مراكز الإيواء، من ديار الرحمة ودور العجزة ولواحقها، لحمايتهم من البرد ومن مختلف الأخطار المترتبة عن التقلبات الجوية››.
وفي هذا الصدد فإن وزارة التضامن الوطني تضع رقما أخضر في متناول المواطنين للتبليغ عن مختلف حالات المتشردين، بدون مأوى ( 15.27)، من أجل المساعدة على العثور عليهم في الأماكن ‹› الخافية عن العين ‹› من أجل التكفل بهم وتحويلهم حسب كل حالة إما إلى ديار الرحمة أو إلى دور الأشخاص المسنين أو إلى دور الطفولة المسعفة، بالنسبة للأطفال القصر.
من جهة أخرى أبرزت وزيرة التضامن الوطني في مستهل مداخلتها بأن قطاع التضامن الوطني يتكفل بحوالي 2 مليون مستفيد سنويا من الأجهزة والترتيبات الموجهة للدعم الاجتماعي، وأشارت إلى أن برنامج الأمم المتحدة للتنمية ( PNUD)، الجزائر، سنة 2016 في المرتبة الثالثة والثمانين ( 83) من بين 188 بلدا في العالم في مجال التنمية البشرية.
وفي هذا الصدد قالت ممثلة الحكومة، ‘’ وإن كنا قد حققنا هذه النتيجة، فذلك بفضل السياسة الوطنية للتضامن والتي تترجم فعليا التزامات الدولة وتضامنها مع الفئات الهشة المتواجدة في وضع صعب’’.
وأكدت الداليا بأن ‘’ الجهود التي تبذلها السلطات العمومية والرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ‘’ واضحة للعيان ‘’، واستدلت بأن التحويلات الاجتماعية تقدر بـ 23 بالمائة من ميزانية الدولة سنة 2017 وقالت بأنها ارتفعت بنسبة 8 بالمائة في سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 أي بغلاف مالي يقدر بـ 1760 مليار دينار.
وبعد أن أشارت إلى أن من بين المهام المخولة لقطاع التضامن الوطني على وجه الخصوص ‘’ وضع السياسة الوطنية للتضامن الوطني بالتعاون مع الدوائر الوزارية المعنية وضمان المتابعة والمراقبة لتنفيذها وفقا لما سطره مخطط عمل الحكومة، أوضحت الوزيرة أن السياسة الوطنية للتضامن تندرج ضمن مقاربة متعددة القطاعات وهذا بإشراك المجتمع المدني وشخصيات مختلفة اختيرت لكفاءتها طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 45-08 المؤرخ في 3 فيفري 2008 والمتعلق باللجنة الوطنية للتضامن.
وأثناء تطرقها للحديث عن موضوع الاجتماع أوضحت الداليا أن اللجنة الوطنية للتضامن تعتبر ‘’ منتدى دائم للاستشارة والتنسيق ‘’، مشيرة إلى أنها تتكون من ممثلي 29 إدارة مركزية و 10 وكالات ومؤسسات ذات طابع اقتصادي واجتماعي و48 لجنة محلية للتضامن وكذا ممثلي 20 جمعية ذات طابع اجتماعي وإنساني وشخصيات مختارة لكفاءتها.
كما أشارت إلى أن ذات اللجنة وبصفتها فضاء للتشاور وتبادل المعلومات والتصور والمناقشة ‘’ تسعى على وجه الخصوص إلى تبادل الخبرات بشأن المقاربات و المبادرات التي تقودها وفي فعالية تطوير أشكال التضامن المنفذة والبدء في تصور مستقبلي ومنسق لأشكال جديدة من التضامن’’. ع.أسابع