مطالب بإعادة النظر في قائمة الأدويــــة ذات التأثيـــر العقلـــي
طالبت النقابة الولائية للصيادلة الخواص بالوادي، بضرورة إعادة النظر في القائمة المصنفة للأدوية ذات تأثير على العقل حماية لأطراف العملية الصحية الطبيب، المريض، و الصيدلي، و جاء هذا خلال يوم دراسي نظمته النقابة الولائية بالوادي، أمس الأحد، حول تأمين مسار المؤثرات العقلية.
و أكد مشاركون في هذا اليوم الدراسي على ضرورة استحداث فهرس الكتروني وطني يدون فيه الصيدلي معطيات خاصة بالوصفة و الأدوية الممنوحة لكل مريض، لتسهيل عملية تتبعه عبر مختلف أنحاء الوطن، تجنبا لأي تحايل أو تلاعب بهذا النوع من الأدوية.
و في تصريح لعضو المكتب الوطني للنقابة «مرغني كمال»، فإن هناك اتفاق جماعي على وجود عدة قوانين بحاجة إلى عملية تكميلية بنصوص تنظيمية أكثر دقة لسد بعض الثغرات القانونية، و السماح للمهنيين بالعمل في إطار آمن، و خاصة الحد من ظاهرة الاستعمال غير القانوني للأدوية من صنف المؤثرات العقلية، و يضيف ذات المتحدث أن تأمين مسار المؤثرات العقلية إلى غاية وصولها إلى المريض، يحتاج لتفعيل الدور التحسيسي و الوقائي للصيدلي بالتبليغ عن المدمنين المشبوهين.
و من التوصيات التي خرج بها هذا اليوم، ضرورة استحداث قائمة محلية وطنية للأدوية الشبيهة بالمؤثرات العقلية، و إلزام الطبيب بتحضير سجل خاص بالوصفات المتعلقة بهذا النوع من الأدوية، و تحرير 3 نسخ من كل وصفة برقم تسلسلي، واحدة تمنح للمريض و الصيدلي، و نسخة تبقى عند الطبيب، بالإضافة إلى توسيع دائرة الرقابة المركزة على الصيدلي فقط إلى أطراف أخرى على غرار المستورد و المصنع.
البشير منصر