وزيــــر الداخليــــة ينفـــي تحيّــــز الـــولاة
أكد وزير الداخلية نور الدين بدوي، انه تم اتخاذ كل التدابير لمنع تكرار حادثة اللافتة التي رفعتها جماهير عين مليلة، التي اعتبرت مسيئة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، موضحا بان «التحقيقات متواصلة بخصوص «التيفو» والقانون سيطبق على الجميع»، وأعلن الوزير من جانب أخر، تنصيب كل المجالس المحلية المنتخبة، نافيا تدخل ولاة الجمهورية، للضغط على رؤساء البلديات الجدد.
تطرق وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، لقضية رفع اللافتة المسيئة للعاهل السعودي بملعب عين مليلة، وقال في تصريح للصحافة على هامش جلسة لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، الخميس، أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمثل هاته التصرفات». مضيفا أن «التحقيقات فتحت من طرف العدالة الجزائرية والإجراءات القانونية ستتخذ في وقتها». مشيرا إلى أن القانون سيطبق على الجميع. كما رد بدوي على سؤال حول حادثة تخريب تمثال عين الفوارة بسطيف، قائلا أن «التحقيق في الحادثة فتح وهو جار وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفق ما يصل إليه التحقيق».
من جانب أخر، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أن كل المجالس الشعبية البلدية والولائية تم تنصيبها على مستوى التراب الوطني، موضحا بأن العملية جرت في ظروف جيدة طبقا للقوانين المعمول بها. وقال بدوي أن «رؤساء المجالس البلدية الجدد هم حاليا في مرحلة تنصيب مختلف الهياكل». وفي هذا الصدد، أكد بدوي أن دائرته الوزارية «قامت بواجبها في تنظيم الانتخابات المحلية بحيادية وبروح مسؤولة ومن منطلق تطبيق قوانين الجمهورية».
وذكر وزير الداخلية والجماعات المحلية، إن ولاة الجمهورية تعاملوا بحيادية مع العملية الانتخابية للمحليات الفارطة. وقال بأن كل الولاة تعاملوا مع قضية الانتخابات بروح مسؤولة، من منطلق تطبيق قوانين الجمهورية وتعليمات رئيس الجمهورية. مفندا اتهامات وجهت من أحزاب سياسية إلى بعض ولاة الجمهورية، بشأن ضغوطات مورست على الاميار الجدد للانضمام إلى حزب جبهة التحرير الوطني لتعزيز موقعه كأول قوة سياسية في البلاد.
وفي إجابته عن سؤال حول المنتخبين المحليين الذين غيروا انتماءاتهم السياسية بعد الانتخابات، قال الوزير أن «قضية التجوال السياسي حددها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات بالتجوال داخل البرلمان وليس على مستوى المجالس المحلية».
وعن تقرير الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات المتعلق بالانتخابات المحلية، أكد الوزير أن الهيئة التي اعتبرها «شريكا في التحسين الدائم للمنظومة الانتخابية»، تلقت تعليقات «إيجابية» حول الانتخابات المحلية، مضيفا أن هذا الأمر «يشجعنا كمسؤولين وكوزارة للعمل من أجل الوصول مستقبلا إلى منظومة انتخابية تتماشى مع المبادئ التي جاء بها القانون العضوي الجديد المتعلق بالانتخابات»، كاشفا عن اقتراحات جديدة قدمتها الهيئة تهدف إلى تحسين المنظومة الانتخابية، تقوم الوزارة بدراستها حاليا.
ترحيل أكثر من 10 ألاف مهاجر غير شرعي
وفيما يتعلق بقضية المهاجرين الأفارقة، كشف الوزير أنه تم ترحيل «أكثر من 10 آلاف مهاجر غير شرعي إلى دولة النيجر» من قبل المصالح المختصة، وذلك منذ انطلاق عملية ترحيل هؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، مؤكدا أن الجزائر «تعمل في إطار التنسيق التام مع دولة النيجر والدول الحدودية الأخرى، بهدف تكثيف الجهود ووضع الإمكانيات للحد من هذه الظاهرة التي تستغلها بعض الشبكات الدولية باستعمال النساء والأطفال».
وكشف السيد بدوي أن عملية الترحيل التي انطلقت بالجزائر العاصمة، يتم حاليا تعميمها على مستوى باقي الولايات، مشيرا إلى أن عمليات الترحيل البرية والجوية «تكلف الجزائر إمكانيات مالية كبيرة»، مؤكدا حرص الجزائر على التعامل مع هذا الملف «في إطار احترام المبادئ العالمية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان».
وفي سياق آخر، تطرق وزير الداخلية إلى اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد البطاقية الوطنية الاجتماعية للسكان التي تم تنصيبها الأربعاء، موضحا أن «هناك لجنتين إحداهما على مستوى وزارة الداخلية وأخرى في وزارة المالية وتعملان بمنهجية حسب توجيهات الحكومة»، معلنا عن إعداد «التقييم الأولي لعمل هاتين اللجنتين بعد شهر».
وبخصوص تسيير المطاعم المدرسية التي أصبحت من مسؤولية الجماعات المحلية، قال بدوي أن الوزارة «تقوم بعملية المرافقة ووضعت كل الإمكانيات المادية والبشرية للتكفل بأبنائنا خاصة في الطور الابتدائي».
وفي رد على سؤال بخصوص عدم تعميم الأجهزة الإلكترونية القارئة لجوازات السفر البيومترية، على كافة المعابر الحدودية. قال الوزير إن هذا الأمر راجع إلى اعتماد المرحلية في تعميم هذه الأجهزة، بالإضافة إلى التكوين المتواصل للأعوان المؤهلين للعمل بهذه الأجهزة العصرية.
من جهة أخرى، نفى الوزير إمكانية إلغاء قرار منع تركيب الزجاج الحاجب للرؤية في السيارات المعروف بـ»الفيمي»، مؤكدا أن القانون يسمح للسيارات التي تضم زجاجا حاجبا للرؤية مباشرة من المصنع بالسير في الطرقات بصفة عادية.
وأوضح بدوي في رده أن قرار المنع يرجع بالدرجة الأولى إلى كون تركيب هذا النوع من الزجاج في الجزائر لا يخضع للمعايير الدولية، الأمر الذي يعرض حياة السائق ومستعملي الطريق للخطر.
ع سمير