15.4مليار من أموال القرض الرفيق عالقة بأم البواقي
تشهد، ولاية أم البواقي، في السنوات الأخيرة عزوفا عن سحب قرض الرفيق من بنك الفلاحة والتنمية الريفية، و يبرر الفلاحون سبب ذلك للإجراءات التي وصفوها بالبيروقراطية، غير أن الوكالة البنكية ترجع السبب إلى رفض فلاحين التقدم بتسوية القروض التي سحبوها في وقت سابق، الأمر الذي اضطر البنك للتوجه للعدالة.
تشير المعطيات الرسمية التي بحوزة النصر، إلى أن قرض الرفيق لهذا الموسم انطلق العمل به مطلع شهر سبتمبر المنقضي، وبالرغم من إنشاء الشباك الوحيد المخصص لاستفادة الفلاحين من القرض على مستوى تعاونيتي الحبوب بأم البواقي وعين مليلة، إلا أن نسبة الإقبال على سحب القرض تعرف تراجعا من موسم فلاحي لآخر.
وأرجع الفلاحون سبب عزوفهم لتأخر البنك في دراسة ملفاتهم، وكذا ما يقولون عنه التماطل في تسليمهم الصكوك ، وتشير الأرقام الرسمية إلى أنه من بين 184 ملفا تم إيداعه بالبنك والتي تعادل مبلغ 17.6 مليار سنتيم، وقد تمت المصادقة على 152 ملفا بما يقارب 7.4 مليار سنتيم، أنجز منها 92 ملفا بمبلغ 5.4 مليار سنتيم، غير أن أغلب أصحاب الملفات المنجزة لم يستلموا صكوكهم.
مصادرنا أشارت إلى أن الولاية التي تتربع على مساحة 210 آلاف هكتار من الأراضي المخصصة لإنتاج الحبوب الموسمية، تضم قرابة 10 آلاف فلاح منخرط في شعبة الحبوب، غير أن الإشكال نفسه يطرح كل موسم وذلك منذ اعتماد قرض الرفيق سنة 2009، و الذي يمنح للفلاح لشراء المدخرات الزراعية على غرار البذور والأسمدة والمواد التي يكافح بها الأعشاب الضارة بحسب المساحة التي يحوزها كل فلاح.
وبالرغم من أن التحضير للموسم الفلاحي ينطلق صيفا غير أن الموسم المنقضي أرهق كاهل الفلاحين نتيجة الجفاف، ما جعل قرض الفريق المنقذ الوحيد لفلاحي الولاية، وبعد تقديم العشرات لملفاتهم اصطدموا بما وصفوه عراقيل بيروقراطية، على الرغم من اقتراب آخر الآجال المخصصة لزراعة الحبوب، وبين عدد من الفلاحين الذين التقينا بهم بأن القائمين على البنك يرجعون سبب تأخر منحهم صكوكهم إلى تثبيت برنامج إلكتروني جديد، وهو ما عطل تعامل مهندسي البنك مع البرنامج.
نائب مدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية المكلف بمتابعة القروض بوزيد عبد السلام، وفي لقائه بالنصر كشف بأن القرض انطلق العمل به موسم 2008 و2009 أين كان الإنتاج وفيرا، وبعض الفلاحين استفادوا من القرض في مرحلة الحصاد والدرس ولم يعودوا بعدها لتسديده، وبالرغم من تحفيزات البنك على غرار تأجيل الدفع للسنة المقبلة، إلا أن بعض الفلاحين لم يسددوا ديونهم منذ بداية العمل بالقرض، وعلى الرغم من ذلك يضيف محدثنا فالبنك لم يغلق أبوابه أمام الفلاحين الجادين، الذين منحوا امتيازات تمثلت في إعادة الجدولة أو حذف جزئي للفوائد التي تكون بعد تجاوز آجال التسديد.
محدثنا أشار بأنه وفي شعبة الحبوب لوحدها استلم البنك 2606 ملف أصحابها تلقوا تمويلات من البنك بمبلغ إجمالي قدره ألف مليار سنتيم، استهلك منها 792 مليار سنتيم، ولم يعد الفلاحون إلا مبلغ 56.5 مليار سنتيم ويبقى المبلغ غير المسدد بحسب المتحدث 15.4 مليار سنتيم والذي يعادل 549 ملفا.
وبين المسؤول بأن الفلاحين المدانين يتحاشون التعامل مع البنك الأمر الذي دفع البنك للشروع في إجراءات التحصيل الجبري للديون عن طريق اللجوء للمحضرين القضائيين، وترك المجال في المقابل مفتوحا أمام الفلاحين المدانين للعودة للبنك للتسديد بالطرق الودية، وأكد المتحدث بأنه تم استصدار 66 أمرا وحكما ضد المتقاعسين يجري تنفيذها،
نائب المدير المكلف بمتابعة القروض الممنوحة للفلاحين، أوضح بأن البنك في طريقه لتحصيل ديونه يصطدم ببعض العراقيل، فالملف القاعدي الذي يقدمه الفلاح للحصول على القرض يضع فيه تعهدا بدفع المحصول لدى تعاونية الحبوب، وتعاونية عين مليلة تشترط عند شراء البذور شهادة عدم المديونية لدى البنك بوكالاته الثلاثة بعين مليلة وسوق نعمان وعين فكرون، وهو ما ساهم في تسوية وضعية الفلاحين المستفيدين من إعادة جدولة ديونهم، على عكس تعاونية أم البواقي التي لا تتعامل بهذا الإجراء، والبنك مستعد لاستقبال ملفات المستوفية الشروط.
وبخصوص التأخر في منح الصكوك بسبب البرنامج الإلكتروني، أشار المتحدث بأن جميع الصكوك الخاصة بقرض الرفيق صرفت لأصحابها ماعدا وكالة أم البواقي التي شهدت تأخرا بسبب البرنامج الإلكتروني الجديد، وتم تدارك الأمر بعد تدخل ممثلي المجمع الجهوي لدى المديرية المركزية. أحمد ذيب
وزير الصحة يؤكد في رد على سؤال كتابي لبرلمانية
رفــع التجميـد عـــن المشاريـع مرتبــط بإعــادة النظر في الخريطة الصحية
كشف، وزير الصحة والسكان، نهاية الأسبوع المنقضي، بأن تسجيل عمليات جديدة لإنجاز مشاريع صحية بأم البواقي، مرتبط بما ستخلص إليه دراسة تعكف على إعدادها مصالح الوزارة، والمتعلقة بإعادة النظر في الخريطة الصحية للولاية ، ومن جانب آخر نفى مدير التجهيزات العمومية بأن تكون الوزارة قد جمدت مشاريع لإنجاز مستشفيات.
وزير الصحة وفي رده على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن التجمع الوطني الديمقراطي مرواني أسماء، حول رفع التجميد على مشروع مستشفى 240 سرير بمدينة أم البواقي، أكد على أن ولاية أم البواقي تتوفر على 7 هياكل استشفائية بقدرة استيعاب تصل 1755 سرير، وبين الوزير بأن هذه المؤشرات تعادل أو تفوق في بعضها المؤشرات الوطنية، و تدل على أن معدل التغطية الصحية بالولاية مقبول، وأكد الوزير بخصوص تجسيد مشروع المستشفى بأن وزارته تعمل على إنهاء دراسة معمقة للخريطة الصحية بالولاية، وذلك من خلال مخطط تنظيم الخدمات الصحية الذي يأخذ بعين الاعتبار عدد السكان، وكذا التموقع والبعد الجغرافي وحاجيات السكان من الخدمات الصحية، إضافة إلى المؤشرات الوطنية والولائية وعدد وطبيعة الهياكل الصحية الموجودة، وأشار الوزير بأن مصالحه ستدرس كل هذه النقاط بعناية وسترفع التجميد إذا تطلب الأمر ذلك.
من جهته مدير التجهيزات العمومية بعابشة نور الدين، كشف للنصر بأن مشروع إنجاز مستشفى بـ240 سريرا لم يسجل أصلا، مبينا بأن الدراسة التقنية هي التي انتهت والتي تخص المستشفى إلى جانب مستشفيين آخرين بسوق نعمان والضلعة بقدرة استيعاب تصل 60 سرير لكليهما، وبين المتحدث بأن الأشغال جارية لإنجاز 4 مؤسسات صحية جديدة، انطلاقا من العيادة متعددة الخدمات بسوق نعمان والتي بلغت بها الأشغال نسبة 90 بالمائة ومستشفى عين فكرون بسعة 120 سرير الذي تجاوز نسبة 45 بالمائة ومستشفى عين كرة بـ60 سريرا الذي بلغت نسبة الأشغال به 55 بالمائة ومستشفى عين مليلة ذو سعة 240 سرير أين تجاوز نسبة 60 بالمائة. إضافة إلى مشاريع أخرى جارية تابعة لقطاع الصحة على غرار مشروع ترميم العيادة الجوارية بعين فكرون وتهيئة عديد قاعات العلاج، وكان الأمين العام للولاية عبد النور نوري قد كشف عن مرض أصاب قطاع الصحة نتيجة سوء تسيير الموارد البشرية، مبينا بأن الولاية أوقفت عمليات تسجيل مشاريع جديدة في هياكل الصحة نتيجة حالة التشبع التي تعرفها الولاية.
أحمد ذيب