7سنـوات سجنا نافذا لدركي سابـق عن تهمة حيازة سلاح ناري وذخيـرة
أدانت أول أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء ولاية خنشلة دركي سابق ينحدر من بلدية الشريعة بولاية تبسة بعقوبة 7 سنوات سجنا وغرامة مالية ب 400 مليون، عن تهمة حيازة سلاح ناري غير مرخص وذخيرة حية ، واستفاد متهمان آخران في نفس القضية بالبراءة لانعدام الدليل، بعد أن التمست النيابة العامة تشديد العقوبة بالسجن المؤبد و 500 مليون غرامة نافذة .
تفاصيل القضية تعود إلى بداية السنة عندما تمكنت دورية متنقلة لفرقة البحث والتدخل بأمن ولاية خنشلة من توقيف سيارة سياحية عند المخرج الشرقي لمدينة خنشلة نحو ولاية تبسة ، يقودها دركي سابق يبلغ من العمر نحو 30 سنة ينحدر من بلدية الشريعة بولاية تبسة ، وعند مشاهدته لعناصر الشرطة ترجل من المركبة ولاذ بالفرار، لتتم مطاردته وتوقيفه ، وبعد تفتيش المركبة بحضورالمعني تم العثور بداخلها على أربعة أسلحة نارية (بنادق صيد) تركية الصنع ذات ماسورتين عيار 16 ملم ، دون وثائق، كانت مخبأة داخل الصندوق الخلفي للمركبة، كما تم العثور على كمية من الذخيرة الحية تقدر بـ (1845) خرطوشة عيار 16 ملم ، ليتم وضعه رهن الحبس النظري على ذمة التحقيق ، أين ورد في تصريحاته الإشارة إلى تورط شخصين آخرين من ولايتي المسيلة وبرج بوعريريج ، تم توقيفهما وإخضاعهما بدورهما للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.
المتهمون مثلوا أمام محكمة الجنايات التي أدانت الدركي السابق ب 7 سنوات متبوعة بغرامة مالية وتمت تبرئة المتهمين الآخرين لعدم وجود دليل .
ع بوهلاله