باتنـــة تستفيـــد مـن حصــــة جــديـــدة بـ 1600 سكــن ريفــي
استفادت ولاية باتنة مطلع السنة الجديدة من حصة جديدة من السكن الريفي تقدر بـ1600 إعانة، وجاء في بيان صادر عن خلية الاتصال والإعلام للولاية بأن الحصة ستوزع على مختلف بلديات الولاية، حسب احتياجات كل بلدية ووفق معايير الاستفادة من هذه الصيغة السكنية، أبرزها توفر القطع الأرضية وتواجدها خارج المحيط العمراني.
وأكد بيان خلية الإعلام لولاية باتنة أنه سيتم توزيع الحصص وإعداد قوائم المستفيدين بعد انتهاء دراسة الملفات المودعة، خاصة وأن هذه الصيغة السكنية تجد إقبالا واسعا من المواطنين نظرا لطبيعة الولاية التي تعتبر أغلب بلدياتها ذات طابع ريفي، وتأتي الحصة الجديدة التي ينتظر أن تلبي طلبات كثيرة بعد تحديد الاحتياجات من طرف السلطات المحلية التي كانت قد تقدمت بها إلى الوزارة الوصية.
وتندرج صيغة السكن الريفي حسب مدير قطاع السكن لولاية باتنة في تصريح لـ «النصر»، ضمن إستراتيجية الدولة الرامية إلى إعمار الريف وتشجيع السكان على الاستقرار، موضحا أن الاستفادة من هذه الصيغة المتمثلة في إعانة مالية تقدر بـ70 مليون سنتيم يخضع لشروط أهمها توفر الأرض التي سينجز عليها السكن وعدم استفادة صاحب الملف مسبقا من إعانة للسكن.
وقال مدير السكن، بأن ولاية باتنة كانت قد استفادت خلال البرنامجين الخماسيين الماضيين من حصص معتبرة قدرت إجمالا بـ 47496 إعانة وتأتي الحصة الإضافية من أجل تلبية الطلب، خاصة بعد نجاح هذه الصيغة السكنية بالولاية ذات الطابع الريفي التي عرفت طلبات متزايدة من طرف المواطنين للاستفادة من السكن الريفي. يـاسين.ع
حجز 15 قنطارا من اللحوم غير المراقبة
توقيــف 10 أشخـــاص حولــوا مستودعـــا إلى مذبــــح غير شرعي بعيــن توتـــة
تمكنت أول أمس عناصر الدرك الوطني للفرقة الإقليمية لبلدية عين التوتة جنوب غربي ولاية باتنة من اكتشاف مذبح غير شرعي للدواجن وكللت عملية مداهمة المذبح الذي هو عبارة عن مستودع متواجد بمشتة بني مخلوف بذات البلدية من حجز 15 قنطارا من اللحوم البيضاء غير خاضعة للمراقبة البيطرية موجهة للاستهلاك وأوقفت بالموازاة مع ذلك 10 أشخاص ينشطون بهذا المذبح غير الشرعي.
مصالح الدرك بعين التوتة وأثناء عملية تمشيط ومراقبة للإقليم خلال دورية ليلية لفت انتباهها أثناء تواجدها بمشتة بني مخلوف تواجد أكوام كبيرة من ريش الدواجن المتناثرة والملوثة للبيئة بالقرب من أحد المستودعات، وبمجرد الاقتراب من المستودع عاينوا تواجد أشخاص يقومون بعملية ذبح وتنظيف لدواجن نوع ديك رومي في ظروف غير ملائمة، وبعد الاستفسار مع صاحب المستودع صرح بأنه يشتري الدواجن بالجملة ويقوم ببيعها بعد ذبحها وتنظيفها مقرا بأنه يشتغل بطريقة غير قانونية دون القيد في السجل التجاري ودون إخضاع الدواجن التي يتم ذبحها للمراقبة البيطرية.
وعلى إثر اكتشاف المذبح غير القانوني تم اقتياد صاحبه والعمال المقدر عددهم بـ10 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 17 و48 سنة أحدهم قاصر على الجهات القضائية، وتم فتح تحقيق معمق حول تسويق تلك اللحوم التي لم تخضع للمراقبة فيما أطلق سراح الموقوفين. يـاسين.ع
انقسام في بيت الأفالان بين خياري الأرندي و المستقبل
خلافــات تحــول دون تشكيــل هياكــل المجلـــس الشعبــي الولائـــي
أدت خلافات داخل المجلس الشعبي الولائي المنتخب بباتنة حول التحالفات بين التشكيلات الحزبية الأربع المشكلة له، دون تنصيب هياكله الخاصة بالنيابات واللجان.
وذلك بعد فشل عقد دورتين متتاليتين منذ انتخاب وتنصيب رئيس المجلس المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني الدكتور عبد الحفيظ حواس، وذكرت مصادر مطلعة لـ»النصر» بأن عدم توفر النصاب لمرتين على التوالي حال دون عقد أول دورة للمجلس من أجل إسناد النيابات ورئاسة اللجان.
وقالت مصادرنا بأن والي الولاية اضطر إلى تأجيل أول دورة خاصة وأن نص القانون المتعلق بتسيير الجماعات المحلية وخاصة المادة 62 ، تؤكد على عقد أول دورة بعد تنصيب رئيس المجلس الولائي المنتخب بعد ثمانية أيام من التنصيب، وهو ما لم يتم بعد بسبب عدم اكتمال النصاب خلال دورتين كان مزمع تنظيمهما.
وتشير المعطيات إلى أن شقاقات واقعة داخل بيت الحزب العتيد الفائز بـ23 مقعدا من مجموع 47 خلال الانتخابات المحلية الأخيرة التي أجريت في الثالث والعشرين نوفمبر من سنة 2017، زادت في تعقيد الوضع وأدت إلى عدم اتضاح مسار التحالفات رغم انتخاب رئيس المجلس الولائي عن كتلة الأفالان بالأغلبية بـ44 عضوا صوتوا بنعم في حين لم يوافق 03 منتخبين على مرشح الأفلان، وهو ما يطرح تساؤلات حول سبب الاختلاف المفاجئ.
وحسب مصادرنا، فإن الخلافات الواقعة راجعة إلى رغبة قيادات ومنتخبين بالأفلان في ترسيم التحالف فقط مع الغريم والحليف التقليدي الأرندي الفائز بـ10 مقاعد بالمجلس الولائي، وهو الطرح الذي اصطدم برغبة من منتخبين محليين عن نفس الحزب يودون التحالف مع حزب المستقبل الفائز بـ09 مقاعد بالمجلس، وهي الوضعية التي حالت دون الفصل في تنصيب الهياكل ، وذكرت مصادرنا بأن الأزمة يمكن أن تتفاقم مستقبلا في ظل تمسك أطراف بخياراتها.
يذكر، أن حزب الشباب هو الطرف الرابع المشكل للمجلس الولائي المتمخض عن الانتخابات الأخيرة والفائز بخمسة مقاعد.
يـاسين.ع