مكتتبو عدل بتبسة يعتصمون ليومين أمام مقر الولاية
دخل منذ يوم الخميس، العشرات من مكتتبي عدل بتبسة، في اعتصام سلمي مفتوح أمام مقر الولاية، و ذلك على خلفية ما وصفوه بالتماطل في معالجة ملف 4600 وحدة سكينة بصيغة البيع بالإيجار «عدل».
و قضى المكتتبون ليلتهم الأولى وسط ظروف مناخية صعبة ميزتها الرياح القوية و تساقط الأمطار، و تدني درجات الحرارة لأقل من الصفر، مما تسبب في حالة إغماء لأحد المحتجين الذي تم تحويله من طرف أعوان الحماية المدنية إلى المستشفى الاستعجالي عاليا صالح، و قد عرف الاعتصام استنفارا أمنيا كبيرا، و محاولة ممثلي مصالح الأمن فض الاعتصام بطريقة ودية، لكن المكتتبين رفضوا و قرروا مواصلة الاعتصام.
و أبدى المعنيون استياءهم الكبير من التأخر الذي وصفوه بغير المبرر للانطلاق في هذا المشروع ، أين طالب المحتجون الذين رفعوا شعارات منددة بسياسة الوكالة الوطنية لهذه الصيغة، بتجسيد مشاريعهم السكنية في القريب العاجل، خاصة و أنهم دفعوا المستحقات المالية الخاصة بالشطرين الأول و الثاني من المبلغ الإجمالي.
كما طالبوا بتوضيح الأمور فيما يتعلق بالأسباب التي جعلت مشروعهم حبيس الأدراج، و لم تنطلق الأشغال به لحد الآن، و تساءل المسجلون عن الأسباب الحقيقة في تأخر الشركة التركية المكلفة بإنجاز السكنات، مطالبين برحيلها النهائي، و بحضور وزير السكن شخصيا للوقوف عن قرب على المشروع لإعطاء الأمر ببداية الأشغال، و تمكينهم من الشقق السكنية في أقرب مدة ممكنة، موضحين في ذات السياق بأن الغالبية منهم تعيش أوضاعا سكنية صعبة دفعت بهم إلى الاقتراض لدفع الأقساط المالية المطلوبة.
المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من جهته، أصدر بيانا ذكّر فيه بأن سكنات عدل أصبحت كابوسا مخيفا يؤرق حياة كل المنتسبين لهذه الصيغة من السكنات، و جلهم من فئة الشباب الذين منحوا ثقتهم في السلطات العمومية من خلال مشاركتهم في هذه الصيغة التي ترعاها الدولة الجزائرية بتأطيرها للعملية عن طريق أجهزتها التنفيذية التي عجزت في العديد من الولايات عن الانطلاق في إنجاز هذه السكنات على غرار مدينة تبسة، أين تم الاتصال بمنتسبي عدل من خلال الجمعية الولائية، و التي نقلت للمكتب الوطني المأساة الكبيرة لهذه الفئة و الأوهام التي تسوق لهم منذ فترة عن المشروع، مما دفعهم في العديد من المرات إلى المطالبة بحقهم في معرفة حقيقة ما يحدث، و معرفة الأسباب الحقيقية التي تقف في وجه انطلاق المشروع من خلال مسيرات سلمية تهدف إلى لفت الانتباه لقضيتهم أمام الوعود التي يتلقونها في كل مرة من طرف المسؤولين على مستوى ولاية تبسة، دون أن تحقق على أرض الواقع.
و خلص البيان إلى أنه و من خلال ممثلي الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المتواجدين على مستوى ولاية تبسة، فإن المكتب الوطني يساند كل مطالب مكتتبي عدل الشرعية شرط سلميتها، و من دون المساس بحرية الآخرين استجابة لطلب الجمعية الولائية لمكتتبي عدل. ع.نصيب