التحقيـقـات تـكشــف انـتحـــار الشرطــي السـابــق شـنقـــا بـاستخـــدام قـميصـــه
توصلت التحريات الإدارية والطبية في قضية وفاة شرطي سابق داخل غرفة الحجز تحت النظر بمقر أمن ولاية عنابة، و اعتمادا على تقرير الطبيب الشرعي بعد تشريح الجثة، إلى قيام الضحية بالانتحار شنقا باستخدام القميص الذي كان يرتديه.
و حسب التقرير الطبي استنادا لمصدر عليم، فقد أظهر التشريح وجود آثار الخنق على مستوى رقبة الضحية، نتيجة لقطع قنوات التنفس و الدورة الدموية. و وفقا للمصدر، فقد عثر عناصر الشرطة على الموقوف ساقطا على الأرض في حدود الساعة السابعة ليلا، دون أن ينتبهوا لانتحاره.
و ستتركز مساءلة المحققين الذين تم إيفادهم من المفتشية الجهوية للشرطة بقسنطينة، وكذا المديرية العام للأمن الوطني، حول عدم استغلال كاميرا المراقبة الموجودة على مستوى الغرفة، من أجل متابعة وضعية الموقوف، علما و أن غرف الحجز تحت النظر، مرتبطة بقاعة الرصد تابعة لمصالح الشرطة، و بإمكان مشاهدة ما يحدث فيها من الجزائر العاصمة في إطار سياسة العصرنة التي تقوم بها المديرية العام لتوفير جميع ظروف السلامة، و الراحة للموقوفين تحت النظر في القضايا محل متابعة.
و استنادا لرواية عناصر الشرطة التابعية للأمن العمومي، وهي المصلحة المسؤولة على توفير الحماية للموقوفين و مرافقتهم من و إلى مركز الاحتجاز و المؤسسات العقابية عند المحاكمة، فإنهم لم يشاهدوا الضحية عند قيامه بالانتحار بسبب الظلام و ضعف الإنارة، رغم أن الغرفة مجهزة بجميع الوسائل.
و وفقا لإجراءات التوقيف المتبعة، تقوم مصلحة الشرطة القضائية بعد إنهاء التحقيق بتسليم الموقوف للأمن العمومي، و قبل وضعه في غرفة الحجز، يُجرد من جميع الأغراض بما فيها حزام السروال، و أربطة الحذاء.
و حسب مصادرنا، فقد تم أمس استجواب جميع الضباط و أعوان الشرطة الذين قاموا بمتابعة القضية عبر جميع مراحل التحقيق، و الظروف التي تمت فيها عملية السماع من قبل الضبطية القضائية، إلى غاية وضع الضحية في الحجز.
و تشير المعلومات إلى أن الضحية أنكر خلال استجوابه التهم المنسوبة إليه، و المتعلقة باشتباه نشاطه ضمن شبكة مختصة في سرقة السيارات، استغلالا لمكالمات هاتفية بين أفرادها، و في هذا الشأن صرح الضحية بأن الهاتف النقال الذي بحوزته، اشتراه في وضعية مستعملة من السوق و ليس من محل تجاري، وقد يكون مسروقا و استخدم في عمليات لبيع و شراء السيارات المسروقة حسب ما تسرب من محيط التحقيق. و أفادت مصادر محلية قريبة من عائلة الضحية (ع.ب.ع 41 سنة)، بأنه أب لطفلين، و يعاني من مرض مزمن، و كذا ضغوط اجتماعية بعد فصله من جهاز الشرطة، و بأنه توجه للعمل كسائق سيارة «فرود»، و كان خروجه من العمل بسبب حادثة إطلاق أعيرة نارية في الهواء بسبب مضايقات جيرانه بالحي الفوضوي الذي كان يقيم فيه، مما عرضه للمثول أمام مجلس التأديب، و تحويله للعمل في ولاية صحراوية كعقوبة لاستخدام سلاحه الناري بطريقة غير قانونية، حيث رفض الامتثال للعقوبة، ما أدى إلى فصله نهائيا سنة 2006.
تعود وقائع القضية إلى يوم الأربعاء الماضي تاريخ توقيف المتهم، و تحويله على التحقيق الابتدائي بمصلحة الشرطة القضائية بالأمن الولائي، حيث قام باستجوابه عناصر الضبطية القضائية حول الأفعال المنسوبة إليه، تمهيدا لتحويله أمام نيابة الجمهورية بمحكمة عنابة، و بعد فترة من تحويله على مكان الحجز، اكتشف عناصر الشرطة المكلفين بحراسته وفاة الموقوف، ما استدعى إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، و الذي تنقل لمعاينة الجثة، مع إعطاء أمر بفتح تحقيق إداري في القضية.
حسين دريدح