سكيكدة

التماس رفع العقوبة إلى 8 سنوات سجنا لمدير الضرائب السابق
التمس، أمس، النائب العام بمحكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة رفع العقوبة من خمس  إلى 8 سنوات حبسا نافذا، و مليون دج غرامة  للمدير الولائي للضرائب السابق (ن. ب)، على خلفية متابعته بجنحة طلب و قبول مزية غير مستحقة، بعدما تم توقيفه مطلع فيفري 2016 في حالة تلبس باستلام رشوة قدرها 30 مليون سنتيم من مرقي عقاري، مقابل تسوية ثلاثة ملفات عالقة خاصة باسترجاع حقوق القيمة المضافة بقيمة 10 ملايير سنتيم.
أثناء المحاكمة التي دامت أزيد من 6 ساعات، أنكر المدير التهمة المنسوبة إليه، و أكد على أن المرقي العقاري هو من لفق له التهمة و مارس عليه ضغوطات من أجل الإيقاع به، نافيا أن يكون على علم بما كان داخل العلبة التي سلمها له المرقي داخل السيارة، و قال بأن تنقله رفقة زوجته عند الموثق كان بغرض مواصلة التشاور على صيغة العقد، و لم يكن من أجل إبرام عقد البيع ،وأرجع سبب فراره لما كان رفقة الضحية خارج مكتب الموثقة عند سماعه لأعوان الأمن ينادون عليه، إلى اعتقاده بأنهم أشخاص من الحي كانوا بصدد الاعتداء عليه و ابتزازه.
كما اعترف المتهم  بأنه طلب شراء مسكن  عند المرقي العقاري  كان ينوي تسجيله  باسم زوجته، وأن المرقي اقترح عليه شقة في حي الإخوة خالدي لكنها لم تعجبه، فاقترح عليه أخرى   بحي أربعة طرق، واتفقا على  700 مليون سنتيم مقابل شقة من أربع  غرف، و شرعا حسبه في الإجراءات الخاصة بالبيع من خلال تنقله رفقة زوجته عند الموثقة في المرة الأولى يوم 27 جانفي 2016، وفي المرة الثانية يوم الوقائع في 1 فيفري الجاري.
  المتهم أشار بأنه بعد خروجهم من مكتب الموثقة طلب منه المرقي العقاري الانتظار لمنحه هدية، ففتح باب سيارته و وضع شيئا بداخلها  لم يشاهده إلا عندما  صعد للسيارة و رأى علبة صغيرة اعتقد بأنها مذكرة خاصة بالسنة الجديدة، وفي تلك الأثناء حضرت الشرطة ، ليدرك    كما يضيف  بأنه وقع في «مكيدة»  دبرت له  ،  حيث تبين فيما بعد بأن العلبة كان بداخلها مبلغ 30 مليون سنتيم، قبل أن يعود و  يؤكد على أنه بريء من التهمة.
أما الضحية فقد أكد خلال تصريحاته على أن المدير رفض أن يؤشر على ثلاث ملفات خاصة باسترجاع حقوق القيمة المضافة قيمتها 10 ملايير سنتيم، و قام بتجميد حساباته البنكية الأربعة، مما تسبب له في أزمة كبيرة في دفع رواتب العمال، و كان يضغط عليه من أجل الاستجابة لطلباته، فعرض  عليه المساعدة في الحصول على شقة،  عندها طلب منه المسؤول    يشتري له شقة في عنابة بمبلغ مليار و800 مليون سنتيم، وبعد أن تعذر عليه  الأمر تم الاتفاق على منحه شقة بسكيكدة بإحدى مشاريعه  السكنية بحي أربعة طرق، وبعد معاينته لها لم تعجبه لأنها غير منتهية الأشغال،    وأكد المرقي أن المتهم طلب منه منحه مبلغ 400 مليون سنتيم بغرض إتمام الأشغال المتبقية من المنزل،  فقبل  العرض ولكن أطلعه   بأنه لا يملك كامل المبلغ وبإمكانه توفير 200 مليون فقط على أن يتم دفع   20 مليون المتبقية لاحقا، واتفقا على الالتقاء عند الموثقة بعد صلاة العصر ليوم 1 فيقري من أجل كتابة العقد، لكن تعذر ذلك بعدما طلبت منه  الموثقة الحضور في موعد آخر ريثما يتم تجهيز العقد، وعند تواجهما  بمكتب الموثقة  قال الضحية بأن أخبره  المدير بأنه قام بالتأشير على الملف الخاص بسنة 2013، وسيتم التأشير على الملفين الخاصين ب2014 و2015 بعد إتمام إجراءات الإمضاء على العقد الخاص بالشقة واستلام المبلغ المالي المتفق عليه.
كمال واسطة