المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقترح سن قانون جديد ينظم المظاهرات السلمية
قرر المجلس الوطني لحقوق الإنسان رفع اقتراح للحكومة يتضمن سن قانون ينظم المسيرات و المظاهرات السلمية التي يقرها الدستور، وفق ما أكدته رئيسة هذه الهيئة فافا
بن زروقي، موضحة أن رفع الحظر عن تنظيم المسيرات بالعاصمة وفق تعليمة من الداخلية، سيسقط بقوة القانون الجديد.
ودعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لدى نزولها ضيفة على فوروم يومية المجاهد أمس التنظيمات النقابية لاحترام الإجراءات القانونية عند القيام بحركات احتجاجية أو إضرابات، كاشفة عن استعداد الهيئة التي ترأسها للتقدم باقتراح لدى الحكومة يتضمن سن قانون خاص بتنظيم المسيرات والمظاهرات السلمية، التي يقرها الدستور في إطار المادة 149، وبشأن حظر المسيرات بالعاصمة وفق تعليمة صدرت عن وزارة الداخلية سنة 2001، بعد الانحراف الخطير الذي شهدته مسيرة حركة العروش، أفادت السيدة بن زروقي بأن هذا الحظر سيسقط بقوة القانون.
وأكدت المتحدثة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستعمل آلية الإنذار المبكر في حال تسجيل خروقات عند الاحتجاجات، من شأنها أن تمس بحقوق الإنسان، لاتخاذ إجراءات وقائية بالتنسيق مع الإدارات المعنية ورصد الانتهاكات، كما يتلقى المجلس في إطار مهامه الشكاوى والعرائض ويتم إخطار الإدارة بها التي ينبغي عليها الرد خلال 60 يوما، كما يقوم بزيارات فجائية للمستشفيات ومراكز إقامة المسنين والمهاجرين، و يعاين حالات التوقيف للنظر، الذي لا ينبغي أن يتجاوز 48 ساعة، إذ يلزم القانون وفق المصدر مصالح الأمن بإعلام المعني بالأمر عند نهاية التوقيف بحقه في الفحص الطبي، ويحق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان التدخل في حال تسجيل خروقات.
وتعمل هذه الهيئة على إنهاء صياغة التقرير السنوي الأول لها حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر لرفعه لرئيس الجمهورية، كما تلقى المجلس 848 عريضة وشكوى قام بتسوية 577 منها، ويعمل حاليا على معالجة قضية الأطفال دون نسب المقدر عددهم سنويا ب3000 طفل، برفع مقترح للحكومة لتمكين الأم من إجراء تحاليل الحمض النووي فور أن تطلب ذلك، دون أن تلزمها العدالة بإثبات الزواج أولا في حال عدم اعتراف الأب بالابن، علما أن قانون الأسرة في المادة 40 يسمح للقاضي باستغلال كافة الأدلة للمعالجة في حال غياب عقد الزواج، بغرض الحفاظ على حقوق الأم والطفل.
ويعمل المجلس أيضا على توجيه طلب آخر للحكومة لإصدار نص جديد يمنع تحرير عريضة طلاق من قبل الأزواج الذين يتخلون عن زوجاتهم وهن على فراش المرض، وتأجيل ذلك إلى غاية الامتثال للشفاء، وفي هذا الصدد دعت السيدة بن زروق الجمعيات لإيفادها بالأرقام والإحصاءات الخاصة بهذه التجاوزات، كاشفة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحوز على لجنة دائمة خاصة بالمرأة والطفل والفئات الضعيفة من أجل محاربة كل الخروقات التي يمكن أن تمس هذه الفئة.
وفي تعقيبها على الظروف الغامضة لوفاة «حراق» جزائري بإسبانيا مؤخرا، أكدت المتحدثة أنها تنتظر تلقي معلومات ثابتة بشأن القضية، بالموازاة مع فتح تحقيق من قبل العدالة للوقوف على ملابسات الوفاة، مقترحة القيام بدراسة سيكولوجية لأسباب ظاهرة الحرقة التي استشرت، معبرة أيضا عن أسفها لضحايا تطبيق «الحوت الأزرق»، رافضة التعقيب على ظاهرة اختطاف الأطفال بحجة أنها من اختصاص العدالة، كما تحاشت تقييم الحقوق الأساسية للمواطنين من تشغيل وصحة وتعليم، لكون المجلس لم يمر على تنصيبه سوى 6 أشهر فقط، في ردها على سؤال للنصر.
وأكدت السيدة بن زروقي أن الجزائر التزمت بتنفيذ أغلب توصيات الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان والبالغ عددها 95 توصية، باستثناء بعض الخطوط الحمراء، منها تساوي الإرث ما بين المرأة والرجل، والتوجه الجنسي للفرد، كما يعمل المجلس على رفع تصنيف من الخانة «ب» والعودة مجددا إلى الخانة «أ»، من خلال تحسين طريقة تسييره وفق ما ينص عليه إعلان باريس.
لطيفة/ب