بسبب نزاع عقاري

 مغترب يفقأ عين ابن أخته بسكيكدة
أدانت، أمس، محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء سكيكدة المسمى (ل. ع) ب 3 سنوات سجنا، و70 مليون سنتيم تعويضا للضحية، على خلفية متابعته بجناية الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى عاهة مستديمة، بينما التمس النائب العام تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا.
حيثيات القضية تعود إلى 3 أفريل 2017، عندما تقدمت المسماة (و.أ) الساكنة بحي ديار الزيتون ببلدية عزابة بشكوى لدى وكيل الجمهورية ضد المشتكى منه (ل.ع)، مفادها بتاريخ 31 مارس 2017 في حدود العاشرة ليلا خرج زوجها (م.ي) من منزل والدته من أجل أن يجلب لها سيارة للرجوع إلى بيت عائلتها، فالتقى في طريقه بالمشتكى منه فتهجم عليه مباشرة بالضرب وجه له حجر على مستوى العين أدى إلى إصابة خطيرة استدعت نقله إلى المستشفى عنابة للعلاج.
أثناء المحاكمة صرح الضحية بأنه تلقى بتاريخ الوفاع بينما كان متوجها إلى جلب سيارة لأخذ زوجته إلى البيت العائلي، تقدم منه خاله (ل. ع) و أخذ يستفزه ببعض العبارات سرعان ما تطورت الأمر بينهما، قبل أن يقوم المتهم بتوجيه له ضربة بواسطة حجر على مستوى العين اليمنى فقد على إثرها البصر.
و في اليوم الموالي تتنقل إلى مستشفى عزابة، أين تقرر تحويله إلى مستشفى ابن رشد بعنابة حيث مكث 4 أيام، و منح له الطبيب الشرعي 50 يوما عجزا عن العمل، مصرحا بأنه لا يعلم لحد الساعة سبب قيام خاله بالاعتداء عليه، ليكشف عن وجود نزاع عقاري بين والدته و خاله على عقارات «ميراث» لا تزال على الشيوع، و القضية لم تفصل فيها العدالة.
أما المتهم فقد أنكر التهمة، و صرح بأنه كان متواجدا في قت الوقائع في حفل صهر شقيق زوجته بديار الزيتون، نافيا أن يكون له أي علاقة مع صاحبة الشكوى و لا مع زوجها اطلاقا.        كمال واسطة

خمس سنوات حبسا نافذا للمدير السابق  للضرائب  
أيدت، أمس، محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة، الحكم المستأنف فيه في قضية المدير الولائي للضرائب السابق (ن. ب)، و قضت بمعاقبته ب 5 سنوات حبسا نافذا، و مليون دج غرامة مالية عن تهمة طلب قبول مزية غير مستحقة من مرقي عقاري.
 القضية جرت وقائعها مطلع فيفري 2016، عندما تم توقيف المدير في حالة تلبس باستلام رشوة قدرها 30 مليونا من مرقي عقاري، و ذلك من مجمل 400 مليون سنتيم متفق عليها تمثل مستحقات أشغال الشقة التي منحها المرقي للمدير في حي سيدي أحمد، مقابل تسوية 3 ملفات عالقة خاصة باسترجاع حقوق القيمة المضافة بقيمة 10 ملايير سنتيم.
 القضية أعيد النظر فيها من جديد بعد طعن المتهم لدى المحكمة العليا، و التي قبلت الطعن و طلبت الحصول على بعض التوضيحات و النقاط المبهمة، خاصة ما تعلق منها بشهادة الموثقة، و ما كانت تحتويه العلبة التي استلمها المدير من المرقي.
و كان النائب العام قد التمس في جلسة المحاكمة تسليط رفع العقوبة إلى 8 سنوات، و مليون دج غرامة مالية.
كمال واسطة