فيما يجري التحقيق في فحوى رسالة حول "تجاوزات" في صرف منحة التضامن

  1500 استفادة  غير قانونية من المنحة الجزافية للتضامن بأم البواقي
كشفت، أمس، مصادر موثوقة للنصر، أن مديرية النشاط الاجتماعي تواصل عملية تطهير قوائم المستفيدين من مختلف منح التضامن، وخلصت خلال السنة الماضية لشطب أزيد من 1500 استفادة غير شرعية، لأصحابها الذين تبين عدم توفر الشروط القانونية فيهم، ومن جهة أخرى شرعت المديرية الوصية في تحقيقات حول فحوى رسالة مجهولة تتهم بلدية عين الديس بصرف عدد معتبر من المنح لأشخاص ليس لهم الحق فيها.
مصادر النصر كشفت عن شطب القائمين على مديرية النشاط الاجتماعي، خلال السنة المنقضية 1533 استفادة مشبوهة بفعل عدم توفر الشروط المطلوبة في أصحابها، وكان التعداد الإجمالي للمستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن يقدر بـ22 ألفا و 819 مستفيدا، ليتقلص بعد عملية التطهير المتواصلة إلى 28 ألفا و 621 مستفيدا، و بحسب الأرقام الرسمية التي بحوزتنا فبعين البيضاء كان عدد المستفيدين محددا بـ3063 مستفيدا ليتحول بعد عملية التطهير إلى 2908 مستفيد، أما بعين مليلة فكان العدد مقدرا بـ2486 مستفيدا، ليصبح 2126 مستفيدا، و بأم البواقي تحوّل العدد إلى 1298 مستفيدا بعد أن كان 1344 مستفيدا، و بعين فكرون تقلص العدد إلى 1512 مستفيدا، بعد أن بلغ 1640 مستفيدا.
وبينت مصادرنا بأن المنحة الجزافية للتضامن موجهة لـ6 فئات، محصورة بين الأشخاص المعاقين بنسبة تقل عن 100 بالمائة والأرامل والنساء الماكثات بالبيت والعائلة الكفيلة بشخص معاق، والأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة وأصحاب الأمراض المزمنة، غير أن عملية تطهير المديرية لقوائم المستفيدين تفرز في كل مرة عن أشخاص مزدوجي التأمين وآخرون لهم مدخول آخر إلى جانب استفادة بعض الحالات من منح ثانية كمنحة المجاهدين ومنحة العملة الصعبة إضافة إلى حيازة آخرين لسجلات تجارية وهم مؤمنون على مستوى صندوق «كازنوس»، وتم شطب المعنيين عن طريق وربط الاتصال بمختلف الهيئات.
من جهة أخرى شرعت مصالح مديرية النشاط الاجتماعي، في تحقيق معمق حول فحوى رسالة مجهولة ضمت قائمة بأزيد من 100 اسما من بلدية عين الديس يتقاضون منحا مختلفة للضمان الاجتماعي من دون وجه حق، وكشف مصدر مسؤول من داخل مديرية النشاط الاجتماعي، بان المديرية فتحت تحقيقا في الرسالة بتحويل الأسماء المذكورين فيها لمختلف المصالح على غرار صندوق التقاعد ومصالح «كناص» و»كازنوس» وغيرهم.
وذكر المصدر بأن المديرية تشرف كذلك على تسيير جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي، بصرف منحة 5400 دينار لنحو 650 مستفيدا، وكذا صرف المنحة نفسها لأزيد من 7 آلاف مستفيد في إطار جهاز الأنشطة ذات المنفعة العامة.   أحمد ذيب

في غياب الإمكانيات و نقص العمال
ضغط بمصلحة الحالة المدنية بعين البيضاء
تشهد، هذه الأيام، مصلحة الحالة المدنية بالمقر الرئيسي لبلدية عين البيضاء، اكتظاظا وضغطا كبيرين، نتيجة العدد الهائل للمواطنين الذين يقصدون المصلحة بشكل يومي لاستخراج مختلف أصناف الشهادات من جهة، ونقص عدد العمال وغياب التجهيزات الإلكترونية من جهة ثانية، الأمر الذي دفع القائمين على المصلحة مناشدة أعضاء المجلس البلدي الجديد، بالعمل على توفير ظروف عمل لائقة.
رئيس المصلحة محمد دوخي وفي لقائه بالنصر، خلال الزيارة التي قادتنا لمقر الحالة المدنية أين وقفنا على ظروف العمل الصعبة وكذا غياب ظروف ممارسة العمل بالمقر الذي بدا غير مناسب لبلدية بحجم مدينة عين البيضاء، كشف بأن المصلحة التي يتولى تسييرها أحصت خلال السنة الماضية المصادقة على 5682 دفترا عائليا لمواليد جدد وكذا 771 حالة وفاة ونحو 1067 حالة زواج، وهي الحالات التي ينجر عنها تحرير كم هائل من الوثائق والشهادات، وبين المتحدث بأن مصلحة تحرر يوميا ما بين 500 إلى 600 شهادة ميلاد خاصة وقرابة 5 آلاف شهادة ميلاد عادية، إضافة إلى الضغط الذي فرضه الإقبال الكبير للتلاميذ المقبلين على اجتياز مختلف الشهادات التعليمية، الأمر الذي دفع بالقائمين على المصلحة لعقد اتفاق معنوي مع مدراء الثانويات بالمدينة، يقضي بتقديمهم قوائم اسمية للمصلحة لتحرير شهادات الميلاد لتلاميذهم، وبالرغم من ذلك فالإقبال تضاعف نتيجة تقدم التلاميذ أنفسهم لتحرير وثائق مرتبطة بالمصلحة، على غرار الوثائق التي تطلبها الجهات القضائية لاستخراج شهادة الجنسية وغيرها من الوثائق.
محدثنا بين بأن الرقم الهائل للشهادات التي تحرر يوميا، يقابله غياب تام لشروط العمل سواء داخل المقر الذي يضيق بعماله وبالمواطنين، وكذا بسبب نقص التجهيزات ووسائل العمل إضافة إلى نقص في تعداد الطاقم البشري، فالمصلحة تعمل بنحو 25 موظف أغلبهم متعاقدون من حملة عقود البلدية التي يتقاضون فيها أجرة 1 مليون سنتيم شهريا، وبينهم من يواصل عمله بالعقد نفسه لأزيد من 25 سنة كاملة، وبخصوص نقص التجهيزات فأشار رئيس المصلحة، إلى أن تحرير الشهادات يتطلب ما بين يومين إلى 3 أيام تغيير حامل الألوان للطابعات وتوفير 1300 علبة من الأوراق البيضاء سنويا وكل واحدة منها تتوفر على 1500 ورقة بقيمة مالية تعادل مبلغ 600 مليون سنتيم ، ناهيك عن نقص تجهيزات الإعلام الآلي، فالمصلحة وبحسب ما وقفنا عليه تشتغل بنوعية رديئة من الحواسيب، وهو الذي يتعطل في كل مرة ويحرم العمال من توفير خدمة لائقة للمواطنين. رئيس المصلحة أكد بأن أعضاء المجلس البلدي الجديد، زاروا المصلحة ووقفوا على ظروف العمل والمعاناة التي يصطدم بها طاقمها يوميا، أين وعدوا بالعمل على تحسين ظروف العمل وتوفير كل الاحتياجات.  
  أحمد ذيب