5 سنــوات حـبســــا لصاحــب الترقيـــة العقــاريــة - دينــــا -
قضت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء عنابة، أول أمس، بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، في حق صاحب الترقية العقارية «دينا» المتهم بإنشاء ترقية عقارية وهمية كواجهة للنصب و الاحتيال، و التزوير و الاستعمال المزور، و خيانة الأمانة، تلقى بموجبها مبالغ مالية ضخمة، قدرتها التحقيقات بأكثر من 90 مليار سنتيم، مقابل الحصول على سكنات وهمية بمنطقة سيدي عيسى المطلة على البحر. و قد التمست النيابة العامة في حقه قبل أسبوعين 10 سنوات سجنا نافذا.
و خلال محاكمته أنكر المتهم في حضور عشرات الضحايا من أصل 600 ضحية، التهم المنسوبة إليه بأنه استلم الأموال كتسبيقات للانطلاق في المشروع، غير أن العراقيل التي واجهته حالت دون الشروع في انجاز السكنات.
و تم توقيف المتهم شهر أفريل 2017، بعد اشتباكه مع مجموعة من الضحايا، أبلغوا على إثرها مصالح الشرطة القضائية التي تدخلت على الفور للقبض عليه، حيث كان محل تحقيق أولي بناء على شكاوى مواطنين اتهموه بالنصب عليهم، و بقي يقدم وعودا لتسوية الإجراءات الإدارية للانطلاق في أشغال انجاز السكنات، غير أن وضعيتهم بقيت تراوح مكانها، و أموالهم لم يسترجعوها، حيث تجاوز المبلغ المالي المحصل من دفع الشطر الأول لثمن الشقق، حسب التحقيقات الأولية، أكثر من 90 مليار سنتيم، قدم كل عضو في التعاونية ما بين 100 و200 مليون سنتيم.
و تعود وقائع القضية إلى سنة 2014، عندما قام المتهم (ب.ج) بصفته رئيس التعاونية العقارية، بتحويلها إلى شركة للبناء تحت اسم الترقية العقارية «دينا» بتغيير القانون الأساسي، لاستحالة انجاز المشروع السكني باسم التعاونية، بسبب توقيف الدولة منح التراخيص لإنشاء تعاونيات البناء، حيث أوهم ضحاياه بانجاز السكنات بالأروقة التجارية القديمة بحي واد فرشة، و كذلك بالبوني.
و أمام ضغط المساهمين للاستفسار عن مصير أموالهم، قام بتأسيس شركة عن طريق مكتب توثيق يملك كامل أسهمها، و تحول أعضاء التعاونية من شركاء إلى مكتتبين مسجلين لديه دون علمهم.
كما استجوبت المحكمة الموثق الذي قام بتحرير عقد الشركة الذي أسسها، و عن قانونية تحويل طبيعتها من تعاونية إلى شركة ذات أسهم تحت اسم «الترقية العقارية دينا»، لمعرفة الإجراءات القانونية التي اتخذت في هذا الشأن، إلى جانب الوثائق التي قدمها من أجل انجاز العقود.
و استنادا لما جاء في الملف، فقد قام المتهم الرئيسي بشراء قطعة أرضية بحي سيدي عيسى المطل على البحر بأموال المساهمين في التعاونية، من أجل انجاز المشروع السكني، و بعد عقد جمعية عامة لأغلبية الأعضاء، اكتشفوا بأنهم تعرضوا للنصب و الاحتيال، من خلال الوثائق و المستندات التي كانت أغلبها مزورة.
و عملت الضبطية القضائية على التحري في وجهة الأموال المحصلة من دفع أقساط أعضاء التعاونية، مع وجود شبهة تحويلها إلى الخارج و تبييضها في مشاريع أخرى، حيث قامت مصالح الشرطية القضائية بتفتيش مكتبه، و مصادرة جميع الوثائق و المستندات، كما تم استدعاء موظفين بمكتبه بينهم مسؤول الإدارة و المالية.
حسين دريدح