عام حبسا لمغربيين دخلا الجزائر بطريقة غير شرعية
قضت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء قسنطينة، أمس الأربعاء، بسنة حبسا نافذا بحق «حرّاقين» مغربيين دخلا التراب الوطني بطريقة غير شرعية، من أجل العمل في مجال البناء وتركيب الخزف.
حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 28 نوفمبر 2016، عندما لاحظ عناصر الشرطة القضائية على مستوى محور دوران برازيليا بحي الدقسي عبد السلام حركة مشبوهة من شخصين، ولدى توقيفهما من أجل التحقق من أمرهما تبين أنهما رعيتين أجنبيتين ، ولا يحوزان على وثائق سفر، ويتعلق الأمر بـ «م.ع» 26 سنة، و«ع.ع» 25 سنة، ليتم اقتيادهما نحو مقر المصلحة من أجل التحقق من هويتهما وتنقيطهما على مستوى نظام البحث والتحري لجهاز الشرطة، حيث اتضح أنهما مجهولين ولم يتم تسجيل دخولهما إلى التراب الوطني بطريقة مشروعة.
ومن خلال مجريات التحقيق أكد الموقوف الأول «م.ع» أنه دخل التراب الوطني بطريقة غير شرعية، بمساعدة مختصين في تهريب الأشخاص عن طريق معابر برية على مستوى مدينة مغنية، وذلك مقابل مبلغ مالي قدره 35 ألف دينار جزائري، مضيفا أنه لا يملك جواز سفره، وفور وصوله إلى وهران استقل حافلة مباشرة نحو قسنطينة وذلك بهدف العمل بمجال البناء وتركيب الخزف، وقد اتصل بقريب له كان على مستوى حي زواغي حيث مكّنه هذا الأخير من مكان للمبيت فيه على مستوى مسكن في طور الانجاز بحي الكاليتوس، أما المتهم الثاني «ع.ع» فقد صرح أنه دخل أيضا مع مجموعة من الحراقة إلى الجزائر مقابل مبلغ 37 ألف دينار، وتوجه إلى خنشلة أين كان يعمل بورشة بناء، وبعدها انتقل إلى قسنطينة أين مكث ثلاثة أيام، قبل أن يتم توقيفه من طرف مصالح الأمن.
كما قام عناصر الأمن باستغلال الهاتف النقال للموقوف الأول، والدخول إلى حساب الفايسبوك الخاص به، حيث تم الوقوف على وجود اتصالات بينه وبين أحد عناصر تنظيم النصرة بدولة سوريا، كما استطاع المحققون عبر المخبر الجهوي للشرطة من الوصول إلى بعض الصور والفيديوهات والمقاطع الصوتية التحريضية والتي تشيد بالعناصر الإرهابية وتدعو إلى «الجهاد في بلاد الشام».
الموقوفان ولدى مثولهما أمام محكمة الجنايات أمس، اعترفا بتهمة الدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير مشروعة، وذلك من أجل العمل في مجال البناء، غير أنهما أنكرا صلتهما بالعناصر الإرهابية أو إشادتهما بما تقوم به مختلف التنظيمات بسوريا، كما صرح المتهم «م.ع» أنه ضد فكر الجهاد وأنه غير مقتنع بالطرح الذي تدعو إليه هذه الجماعات، في حين نفى الثاني علمه بمحتويات الهاتف النقال لمواطنه، كما قال إنه لم يسبق لهما وأن تحدثا في مثل هذه المواضيع.
و أكد ممثل النيابة أن التهم المنسوبة إلى «الحراقين» قائمة، ملتمسا تسليط عقوبة السجن 10 سنوات نافذة ضدهما وذلك عن جناية الإشادة بالأعمال الإرهابية وتشجيعها ونشر تسجيلات من شأنها الإشادة بالأعمال الإرهابية والهجرة و الإقامة غير الشرعية، في حين نطقت المحكمة بالحكم السالف الذكر وأدانتهما بتهمة الهجرة والإقامة غير الشرعية، فيما أسقطت عنهما التهم الأخرى.
عبد الله.ب