14 شهرا حبســا لأربعيني بتهمــة الإشـادة بالأعمــال الإرهابيــة
قضت، أمس الأحد، محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء قسنطينة، بأربعة عشر شهرا حبسا نافذا في حق بنّاء وأدانته بجناية الإشادة بالأعمال الإرهابية وتشجيعها، فيما التمس ممثل النيابة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضده.
واستنادا لما دار في جلسة المحاكمة، فإن القضية تعود إلى تاريخ 25 نوفمبر 2016، عندما أوقفت مصالح الأمن المتهم «د.ل» 43 سنة على مستوى حي الإخوة عرفة المعروف محليا بـ «الزاوش» بقسنطينة، بينما كان يحاول الاتصال بشخص مسبوق في قضايا تخص الإرهاب، ليتم اقتياده نحو مقر الأمن للتحقيق معه، و يتبين أنه قضى منذ مدة عقوبة 5 سنوات سجنا بعد إدانته بتهمة الإشادة بالأعمال الإرهابية، وقد كان يحاول الاتصال بنزلاء سابقين.
ومن خلال التحقيق مع المتهم لدى الضبطية القضائية، تم جمع عدد من الدلائل والقرائن التي مكّنت من التوصل إلى أن المتهم لا يزال يعتقد ببعض الأفكار المتطرفة على غرار «الجهاد» وضرورة مساعدة الجماعات الإرهابية في الجبال، وهي الجرائم التي أنكرها المتهم جملة وتفصيلا خلال جلسة المحاكمة، موضحا أن ما نسب إليه لا أساس له من الصحة، وأن العقوبة التي قضاها في السجن كانت كفيلة بردعه وابتعاده عن كل الأفكار المتطرفة، مطالبا هيئة المحكمة تبرئة ساحته.
و صرح شاهد أن المتهم كان في كل مرة يعبر علانية وصراحة ببعض الأفكار المتطرفة، ولم تثنه محاولات المتهم خلال جلسة المحاكمة عن تغيير أقواله، في حين اعتبر الدفاع أن موكله قد أصيب بنوبة قلق بسبب خوفه من إدانة تبقيه في السجن لوقت أطول، مضيفة أنه بريء من كل التهم المنسوبة إليه، وأن كل الأقوال التي وردت ضمن قرار الإحالة لا تعد سوى جرد لماضي المتهم ملتمسة إفادته بالبراءة، أما ممثل النيابة فقد اعتبره مذنبا ملتمسا تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية ضده، لتنطق المحكمة بعد المداولات القانونية بحكم 14 شهرا حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية.
ع.ب