قابلة متقاعدة وطالبة ضمن شبكة لترويج حبوب الإجهاض بسطيف
التمست، أمس، النيابة العامة لدى محكمة سطيف، أحكاما متفاوتة في حق 8 أفراد توبعوا بجنحة توزيع مواد صيدلانية محظورة مستوردة ،عن طريق التهريب و المتاجرة في حبوب الإجهاض، و قد التمس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمة المدعوة (ش.ن) متقاعدة كانت تعمل كقابلة، إضافة إلى التماس سنتين حبسا نافذا في حق كل من المدعوة (ف.م) طالبة جامعية متربصة بالمستشفى الجامعي بسطيف، و المسماة (ب.م) عاملة لدى محضر قضائي، و كذا المدعو ين(غ.م) عون إدارة بالمستشفى الجامعي، و (م.س) عون صيانة بالمستشفى، كما التمس أيضا 6 أشهر سجنا نافذا في حق المدعو (ش.س) رئيس مصلحة بالمستشفى، و نفس الالتماس للمدعوة (ع.ن) ماكثة بالبيت.
و حسب ما دار خلال الجلسة، فقد تمكنت عناصر الدرك الوطني بسطيف، من وضع حد لها بتاريخ 24 جانفي 2018، بعد أن وصل إلى علمهم وجود شبكة تتاجر بالأدوية المستعملة في الإجهاض، لتتم عملية توقيف متورطة تدعى (ف.م) بحوزتها أربعة أقراص من نوع سيتوتاك cytotec 200، المعنية طالبة جامعية متربصة بالمستشفى الجامعي محمد سعادنة عبد النور.
و مواصلة للتحقيق، تم الإيقاع بسبعة أشخاص آخرين من الجنسين رجال و نساء أغلبهم يعلمون في قطاع الصحة، ما أسفر عن حجز 81 قرصا من نفس الدواء بقيمة 170 مليون سنتيم.
و خلال جلسة، أمس، حاول كل متهم إلقاء اللائمة على الطرف الآخر، حيث صرحت المتهمة (ف.م) بأن مجهولين من مصالح الأمن طلبوا منها مساعدتهم من أجل الإطاحة بالمتهمة (م.س)، و عند استجواب هذه الأخيرة من طرف هيئة المحكمة، كشفت بأن رئيس المصلحة (ش.س) هي، من طلبت منها منح هذه الأقراص للمتهمة الأخرى (ف.م)، مقابل حصولها على 16 ألف دج، في حين صرح المتهم (ش.س) بأنه لا يعلم طبيعة الدواء، منكرا أنه يتسبب في الإجهاض لكون منصبه الإداري يجعله لا يعلم طبيعته، مشيرا إلى أنه وقع ضحية ثقته، و كذا كيد زميلته المتهمة (م.س).
أما المتهمة (ش.ن) قابلة متقاعدة، فصرحت بأنها سلمت 7 أقراص للمدعو (غ.م) بالمجان بطلب منه، من أجل تقديمه لمريضة حسبها، كما صرحت المتهمة (ع.ن) التي حجزت لديها مصالح الدرك الوطني 63 قرص سيتوتاك، أكدت على أنها تحصلت عليها وفقا لوصفة طبية، قصد معالجة مرض القرحة المعدية.
بقية المتهمين أنكروا علاقتهم ببعضهم البعض، لكن وكيل الجمهورية، أكد على أنهم شكلوا شبكة متعددة الأطراف، كل متهم يقوم بدوره كما يجب، على غرار متهمة قامت بجلب الأقراص من فرنسا، و بقية المتهمين يقومون بجلب الزبائن و الترويج في أوساط الجامعيات، و الفتيات التي تضيق بهن السبل عند حملهن بطريقة غير شرعية.
بدوره رافع ممثل إدارة الجمارك التي تأسست كطرف مدني، كون الدواء مهرب، و طالب بضرورة الحصول على تعويض مادي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
في وقت طالب محامو المتهمين بضرورة حصول موكليهم على البراءة، لغياب جريمة واضحة في قضية الحال، مؤكدين على أنها أخذت أبعادا أكبر من حجمها الحقيقي، خاصة و أن موكليهم لم يتسببوا في جريمة مباشرة، و لم تكن هنالك ضحية تضررت.
رمزي تيوري