نقابة ممارسي الصحة العمومية تندد بظروف العمل بمستشفى عين مليلة
ندد ، أمس الأول فرع النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، بمستشفى سليمان عميرات بعين مليلة، بما وصفه بالتضييق الذي يتعرض له من طرف الإدارة، والذي اعتبره رد فعل على توجيه شكوى للسلطات الولائية حول النقائص داخل المرفق، فيما قال مدير المستشفى بأن هذه النقابة ليست تمثيلية داخل المؤسسة الاستشفائية.
بيان مكتب النقابة بمستشفى سليمان عميرات الذي تحوز النصر على نسخة منه ، ندد محرروه بما وصفوه بالتعدي على حق ممارسة العمل النقابي من طرف مدير المؤسسة، ونددت النقابة كذلك برفض الإدارة المصادقة على منح تراخيص لرئيس المكتب المحلي لتلبية دعوة مديرية الصحة للقاء التحاور والتشاور الذي دعت له الوزارة في تعليمتها المحررة يوم الرابع من شهر فيفري الجاري، إلى جانب الحديث عن رفض الترخيص لرئيس المكتب للمشاركة في أشغال المجلس الوطني للنقابة المنعقد في الثامن من الشهر الحالي بالجزائر العاصمة، وكذا رفض الترخيص لعقد جمعيات عامة للنقابة داخل المؤسسة.
المكتب المحلي للنقابة تطرق إلى ما قال عنه عدم اجتماع اللجنة متساوية الأعضاء للأطباء للسنة الجارية للترقية في الدرجات، في وقت «رفضت الإدارة فتح مسابقة التدرج للأطباء إلى درجة طبيب رئيسي كما ينص عليه القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 أوت من السنة الماضية»، معتبرا بأن هذه الإجراءات التي وصفها بالتعسفية تأتي مباشرة عقب الشكوى التي تقدم بها المكتب المحلي للسلطات الولائية والمركزية، والتي تطرق فيها المكتب لما اعتبره حالة كارثية تتواجد عليها المؤسسة الاستشفائية اليوم، من غياب للإدارة وتراكم للأوساخ والنفايات وغياب الأمن داخل المؤسسة وخاصة بمصلحة الاستعجالات، وانتشار الحيوانات الضالة داخل أروقة المستشفى وغياب التدفئة ببعض المصالح الحيوية، إضافة إلى غياب الأدوية والتحاليل الضرورية وكذا تحرير الإدارة لعشرات المقررات في الفترة الصباحية والعودة لإلغائهم في الفترة المسائية.
واعتبرت النقابة بأن كل هذه النقائص أدت بشكل مباشر إلى تدني نوعية الخدمات المقدمة ، و التمس محررو البيان من المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية لرفع مستوى التكفل بالمريض، وأشارت النقابة في ختام بيانها إلى أن المجلس الشعبي الولائي أوفد لجنة للوقوف على حقيقة ما تم ذكره، لكنها أشارت أن اللجنة تنقص أعضائها الخبرة الكافية كونهم ليسوا من قطاع الصحة.
مدير المستشفى محمد مشنوعي وفي تصريحه للنصر، كشف بأن النقابة التي حركت الشكوى غير تمثيلية وتنشط بطريقة غير شرعية، مبينا بأنها ممنوعة من النشاط داخل المؤسسة، والإدارة تملك –كما قال- كل الملفات والأدلة على أنها تنشط في الخفاء و دون تمثيل، موضحا بأنه وخلال سنة 2017 لم تعقد النقابة أي جمعية لها بالمستشفى ولم تنظم ولا نشاط نقابي، على عكس النقابات الأربعة الأخرى .
محدثنا أشار بأن اللجنة التي تم إيفادها من طرف المجلس الشعبي الولائي، حلت حسبه لتقديم المساعدة للمستشفى وإحصاء النقائص والضروريات التي تحتاجها مختلف المصالح، مبينا بأن اللجنة لم تأت على أساس التفتيش كما روجت له النقابة، وتضم ذوي خبرة، وعن رفض مصالحه المصادقة على تراخيص للنقابة، أكد المتحدث بأن السبب في ذلك يرجع لعدم تمثيلية النقابة، وعن بقية المشاكل أوضح بأنها غير موضوعية، معتبرا بأن المستشفى يقدم خدماته بالرغم من الصعوبات التي يمارس فيها الطاقم الطبي مهامه ،على غرار الاعتداءات التي تحدث عبر جميع المستشفيات.
وأشار المدير بأن المستشفى يقدم نشاطات تضاهي ما تقدمه المؤسسات الاستشفائية الجامعية، فهو يتوفر على 70 أخصائيا في الطب على عكس بقية مستشفيات الولاية على غرار مسكيانة مثلا التي تتوفر على 8 أخصائيين فقط، وختم المتحدث تصريحه بتأكيده على أن ممثل النقابة تقدم من أمانة مكتبه وتهجم عليها وهو أمر –قال بشأنه بأنه- لن يمر مرور الكرام.
أحمد ذيب