التعويضــات لـن تمنــح للجـزائرييـــن الذيـن حاربـــوا فـرنســــا
صرح السفير الفرنسي في الجزائر كزافيي دريانكور أمس من قسنطينة، أن قرار المجلس الدستوري لبلاده الصادر قبل أيام و القاضي بتعويض ضحايا الثورة التحريرية، لن يشمل الجزائريين الذين نفذوا هجمات ضد فرنسا، كما أكد أن قضية الجزائريين الذين تم اغتاليهم مؤخرا ما تزال بين أيدي القضاة.
و خلال تنشيطه ندوة صحفية بمكتبة “ميديا بليس»، ذكر السفير ردا على سؤال للنصر بخصوص نتائج التطبيق الفعلي للإجراء المذكور على آلاف الضحايا الجزائريين الذين تعرضوا إلى جرائم حرب، أن القرار اتُخِذ بموجب قضية دستورية ذات أولوية تخص الجزائري المدعو “عبد القادر.ك” الذي طعن في قانون المالية لسنة 1963، حيث في 8 فيفري الماضي فقط و بالتالي فهو حديث و من السابق لأوانه، كما قال، استخلاص جميع نتائجه، مؤكدا بالمقابل أن قرارات المجلس الدستوري الفرنسي نهائية و ليست عرضة لأي طعن أو تغيير.
و أضاف ممثل الدبلوماسية الفرنسية أنه هناك “تحفظا هاما” ورد في القرار، يبين أن الأشخاص الذين شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في تنظيم أو تنفيذ هجمات أو أعمال ضد فرنسا، مُستبعَدون، حسبه، من هذا الإجراء المحدود، و الذي قال إن ترجمته على أرض الواقع تتوقف على وزارة الحربية و القضاء و رجال القانون، مضيفا أن المدعو “عبد القادر.ك» يكون قد استفاد من التعويض بحكم أن المجلس الدستوري حذف شرط الحصول على الجنسية الفرنسية للحصول عليه، مفندا ما ورد في بعض الصحف بأنه سيتم تعويض جميع الضحايا الجزائريين خلال الثورة الجزائرية، لأن قراءة أولية للقرار توضح «وجود مجموعة من القيود».
و أضاف منشط الندوة فيما يخص ملف الذاكرة، أن موقف الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون لم يتغير منذ أن كان مترشحا للرئاسيات، حيث أكد لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، مثلما يضيف، أنه ينظر إلى الاستعمار و الجرائم التي وقعت بطريقة متفتحة و هادئة، انعكست من خلال قراره بإعادة جماجم الشهداء الجزائريين، معلقا في هذا الخصوص “الأمور تتقدم .. ربما بتكتم أو بتكتم كبير”.
و في تعقيبه على سؤال حول قضية الجزائريين الذين تم اغتيالهم مؤخرا بمدن فرنسية، قال السفير إنه لا يمكنه الإجابة الآن لأن الإجراءات القضائية، مثلما أوضح، في يد القضاة و لا يستطيع التعليق عليها، مضيفا فيما يتعلق بمسألة الهجرة غير الشرعية أنها مشكلة إنسانية كبرى و بأن إدارتها ليس عند فرنسا لوحدها، بل على البلدان المعنية سواء في أوروبا أو أفريقيا، إيجاد الحلول لها سويا كما قال، خاصة بعد الإضطرابات الأمنية التي تشهدها منطقة الساحل.
من جهة أخرى، أعلن كزافيي دريانكور أن تسمية القنصلية العامة لفرنسا في عنابة ستتحول بشكل رسمي و بداية من الفاتح أفريل المقبل، إلى القنصلية العامة في عنابة و قسنطينة، بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية الفرنسي و بموافقة من السلطات الجزائرية، و يأتي ذلك، مثلما أكد، لإظهار الأهمية التي تحظى بها قسنطينة، غير مستعبد إمكانية فتح قنصلية بها مستقبلا.
و فيما يتعلق بملف الاستثمار، ذكر السفير أن حركة الشركات الفرنسية "ميديف" التي تضم قرابة 60 مؤسسة، و التي زار بلادنا الأسبوع الماضي، قالت إن المؤسسات الفرنسية أتت للجزائر للقيام باستثمارات ممتدة، مؤكدا أنه سيعمل معها على الوفاء بالالتزامات التي اتخذها ماكرون و الوزير الأول و رئيس حركة “ميديف»، بهدف إقامة شراكة يعمل عليها الطرفان.
بالمقابل، تحدث منشط الندوة عن وجود انسداد و تردد و تحفظ و أحيانا استفهامات، في مجال الاستثمار بالجزائر، و ذلك يدخل، حسبه، ضمن الحياة الاقتصادية، لأن المستثمر و المؤسسة لا يمثلان الإدارة و يتطلعان، مثلما ذكر، إلى ما هو أفضل له عبر العالم، مضيفا أن السوق الجزائرية «صعبة»، لكن لها منفعة على المؤسسات الفرنسية خاصة مؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي قال إنها تصادف صعوبات في إيجاد طرق التواصل و معرفة الشركاء الجيّدين.
و قد قام السفير الفرنسي خلال زيارته لقسنطينة بمقابلة الوالي و رئيس بلدية قسنطينة، كما زار المركز الثقافي الفرنسي و تحادث مع رؤساء الجامعات و تنقل إلى مؤسسة صناعة الجرارات الفلاحة “إيتراغ» و كذلك قصر أحد باي.
ياسمين بوالجدري