الجاني غير اسمه و شكله و كان يستغل سكنات الورشات للمبيت
كشفت مصالح أمن ولاية تبسة يوم، أمس، عن تفاصيل جديدة و مثيرة في القضية المتعلقة بالرعية التونسية التي تمكنت الفرقة الجنائية بأمن الولاية من توقيفها الأسبوع المنصرم بمدينة الحمامات، بعد فراره من السجن بتونس سنة 2011، حيث أدين بجريمة قتل بشعة و التنكيل بجثة زوجته، و حكم عليه بعقوبة السجن المؤبد.
و أوضح بيان لذات المصالح، أن هذه القضية أثارت الرأي العام في الدولة المجاورة، حيث أن الجاني قتل زوجته سنة 2009، و اتصل بإحدى القنوات التونسية مدعيا البحث عنها، غير أن شكوك أهل الضحية كانت تحوم حوله، مما أدى بالمحققين التونسيين إلى توقيفه، و إيداعه السجن، غير أن هذا الأخير اغتنم حالة الفوضى التي سادت البلاد سنة2011، و تمكن من الفرار من السجن، ليدخل إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية، و يغير اسمه و شكله لكي لا يتم التعرف عليه، حيث كان ماكثا في بلدية الحمامات شمال ولاية تبسة، و يعمل في مجال البناء، أين كان يستغل المساكن التي يعمل بها لينام فيها، كما كان يعدم إلى التقليل من تحركاته قدر الإمكان حتى لا يكتشف أمره.
المعلومات الدقيقة التي وردت إلى مصالح الأمن، أكدت على أن الشخص مبحوث عنه من طرف العدالة التونسية بجرائم خطيرة، و يقيم في الجزائر بصفة غير شرعية، و عليه تم إعداد خطة عمل محكمة، و التنقل إلى مدينة الحمامات، و بعد نصب كمين ، تم القبض على الجاني الذي لم تكن بحوزته أي وثيقة تثبت هويته، حيث تبين أنه اجتاز الحدود و أقام على التراب الوطني بطريقة غير شرعية.
و أثناء تحويله إلى الفرقة الجنائية ،اعترف من خلال التحقيق بفراره من السجن بالجمهورية التونسية ، مقرا بتعمده عدم الكشف عن جنسيته و هويته حتى لا ينكشف أمره، و بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديمه أمام العدالة. ع.نصيب