الجـزائر تسعى لجلـب كبـار مصنعي معدات وقطـع غيار السيـارات
برّر المستشار بوزارة الصناعة والمناجم عبد الكريم مصطفى، ارتفاع أسعار السيارات المركبة بالجزائر بالشروط المفروضة على المصنعين.خاصة فيما يتعلق بمعايير السلامة وذلك ابتداء من أواخر 2015، سيما مع دخول نظام رخص الاستيراد. وكشف بان فاتورة استيراد السيارات وأجزاء التركيب بلغت 2 مليار دولار خلال 2017
أكد مستشار وزير الصناعة والمناجم عبد الكريم مصطفى، أمس، أن فاتورة استيراد السيارات وأجزاء تركيبها ستنخفض بمجرد وصول نسبة إدماج المنتوج الوطني في عملية تركيبها إلى 40 بالمائة، مشيرا إلى انخفاض فاتورة استيراد السيارات وأجزاء التركيب إلى 2 مليار دولار خلال 2017 ، بعدما كانت تناهز الـ 7.5 مليار دولار خلال 2012 ، وقال إن أسعار السيارات المركبة في الجزائر أقل من تلك المستوردة .
وهوّن المستشار بوزارة الصناعة من قيمة فاتورة استيراد السيارات وأجزاء تركيبها التي بلغت خلال سنة 2017 أكثر من 2 مليار دولار ، وقال عبد الكريم مصطفى لبرنامج « ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة ، إن الجزائر ستتجه تدريجيا نحو تصنيع السيارات وليس الاكتفاء بتركيبها، مضيفا أن بعض أجزاء السيارات الأساسية يتم استيرادها وهو ما يبرر ارتفاع الفاتورة حسبه، واستشهد بمصنع رونو الذي وصلت فيه نسبة إدماج المنتوج الوطني إلى 30 بالمائة.
وبرر المتحدث ارتفاع أسعار السيارات المركبة بالجزائر بالشروط المفروضة على المصنعين سيما فيما يتعلق بمعايير السلامة وذلك ابتداء من أواخر 2015 ، زيادة على دخول نظام رخص الاستيراد الذي أحدث خللا في العرض والطلب ، محيلا إلى المقارنة بين أسعار السيارات المركبة في الجزائر وأسعار تلك المستوردة خلال 2016 باعتبارها مرجعا ، ليتضح أنها أقل سعرا .
وبلغة الأرقام كشف المتحدث أن فاتورة استيراد الأجزاء التي تدخل في تركيب السيارات ولواحقها بلغت خلال 2017 حوالي 1.6 مليار دولار، مضيفا أنه باستثناء مصنع رونو الذي ينتج حوالي 60 ألف سيارة فإن مصانع السيارات الجديدة بحاجة إلى استيراد أجزاء هامة في عملية التركيب.
وأضاف المتحدث، أن نظام رخص استيراد السيارات أعطى ثماره ، فإضافة إلى مساهمته في الحد من عجز الميزان التجاري للبلاد، خلق ديناميكية في مجال تصنيع وتركيب السيارات بدليل عدد المصانع، وقال بان وزارة الصناعة والمناجم، تسعى من خلال التركيز على إدماج المنتوج المحلي وترقية المناولة في تصنيع السيارات بشكل تصاعدي منذ 2014، لجذب مصنعي المعدات (قطع الغيار السيارات) أجانب، من أجل الاستثمار في الجزائر وإقامة مصانع لتأمين حاجيات مصانع السيارات دون اللجوء إلى الاستيراد.
وأكد مسؤول وزارة الصناعة، أن بعض مصنعي السيارات الذين باشروا عمليات التركيب يعملون على إقناع ممونيهم بالاستثمار في الجزائر باعتبارها سوقا واعدة بـإنتاج 500 ألف سيارة في آفاق 2021، كما تتيح لهم إمكانية التصدير، مشيرا إلى أن مسؤولي مصنع فولسفاقن استقدموا خلال الأسبوع بعض مصنعي المعدات وقدموا لهم كل تفاصيل وإمكانيات الاستثمار بالجزائر، فضلا عن مصنعين وقعوا عقودا لإنتاج قطاع غيار السيارات .
وعن اللقاء الوطني الذي تعتزم وزارة الصناعة والمناجم تنظيمه في الـ 5 والـ 6 مارس الداخل، قال عبد الكريم مصطفى إنه سيجمع مركبي السيارات وشركات المناولة ويهدف إلى خلق شراكات بين الطرفين قصد توفير قطع الغيار واللواحق التي تدخل في تركيب السيارات، مضيفا أن 500 مشارك سيحضرون الندوة الوطنية.
وأوضح المستشار بوزارة الصناعة أن قائمة مصنعي السيارات التي ضمت 5 مصنعين فقط، لم تستثن باقي المصنعين وإنما كانت تتعلق بمصنعي السيارات السياحية فقط وبعض المركبات، مشيرا إلى أن القائمة الجديدة التي ضمت حوالي 40 مُصنعا تتضمن تصنيع الشاحنات والدراجات النارية ، مؤكدا أن القائمة ليست نهائية وستظل مفتوحة في ظل احترام دفتر الشروط الجديد.
وبشأن نسبة الإدماج، قال المتحدث، إن دفتر الشروط واضح ويحدد نسبة إدماج بـ 15 بالمائة في الثلاث سنوات الأولى على أن ترتفع مابين 40 إلى 60 بالمائة ابتداء من السنة الرابعة والخامسة حسب نوع السيارة، وتأخذ بعين الاعتبار عدد مناصب الشغل الموفرة في إطار المناولة ، مشيرا إلى الانتهاء من مرسوم وزاري سيحدد نسبة الإدماج بصفة نهائية، وأكد أن الجديد في المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وإجراءات النشاط في مجال إنتاج وتركيب السيارات هو إلزام المتعاملين في هذا المجال بالتوجه نحو التصدير .
ق و