5 سنـوات سجنـا لموثـق حرّر عقـد هبــة أرض دون علـم صاحبهـــا
سلّطت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق الموثق (ز.ع.ر) 67 سنة، بعد أن تمت متابعته بجرم جناية تحرير محرر رسمي بتفريغ وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة، فيما التمس ممثل النيابة العامة تسليط العقوبة نفسها على المتهم.
و نطقت المحكمة في جلسة ثانية بإدانة شاهد في عقد مزور آخر، و المسمى (ل.ع) 51 سنة، بعقوبة عام حبسا مع وقف التنفيذ، و غرامة قدرها 20 مليون سنتيم مع تعويض الضحية بمبلغ 30 مليون سنتيم، وتوبع الشاهد الثاني في العقد المزور بجرم جناية المشاركة في تزوير محررات رسمية باصطناع اتفاقات و التزامات، و التمس ممثل النيابة إدانة الشاهد بعقوبة 5 سنوات سجنا.
القضية التي تورط فيها الموثق، اكتشفها الضحية المدعو (ب.ع) سنة 2012، عندما كان مارا بالصدفة على قطعة أرض استفاد منها رفقة شريكه في إطار عقود الامتياز الموجهة للمستثمرين، ليتفاجأ بتحول القطعة التي كانت بورا لمحطة للوقود بمنطقة يابوس بخنشلة، ليشرع في تحريات في القضية، ليتضح بعد سنتين من البحث و التحري، بأن الموثق المتهم حرر عقد هبة سنة 2010 بينه و بين شريكه من دون علمه، و هو العقد الذي يتضمن تنازل الضحية عن القطعة لابن شريكه.
ليقدم الضحية شكوى أمام الشرطة، يتهم فيها الموثق بتحرير عقد هبة دون علمه، و دفعه مرغما للتنازل عن أرض هو شريك فيها لصالح ابن شريكه، لتنطلق التحقيقات الأمنية في القضية، و التي انتهت بتأكيد حصول التزوير في عقد الهبة من طرف الموثق، فالعقد لم يمض عليه الشريك الضحية، و لم يضع بصمته عليه، و تم تحويله للمحافظة العقارية ، حيث تم إشهاره دون إمضاء الواهب و هو الضحية نفسه، و تبين بأن عنوان العقد هو الهبة، غير أن مضمونه بيع العقار، و بين الموثق المتهم، بأن التناقضات التي احتواها العقد المزور هي أخطاء مطبعية وردت سهوا منه.
من جهته الشاهد الثاني على العقد المزور في القضية الثانية، و المحرر من طرف الموثق نفسه، أنكر علمه بالتناقضات الحاصلة في العقد، مشيرا إلى أن القاضي السابق بمجلس قضاء قالمة المتهم في القضية هو من استدعاه للإدلاء بشهادته على العقد أمام الموثق، و هي الشهادة التي تبين فيما بعد بأنها جرّدت شقيقة القاضي السابق من قطعة أرضها التي تتربع على مساحة 150 مترا مربعا، و تتواجد بالزوي، و استفادت منها كونها ابنة شهيد.
و واجه قاضي الجلسة الموثق المتهم في القضية الثانية، بالتناقضات الحاصلة في العقد المزور، انطلاقا من خطئه في تاريخ ميلاد المتهم وكذا تغييره لمكان ميلاده وعمله بكتابة موظف في إدارة و هو تاجر، كما اتضح بان الموثق استند لبطاقة تعريف الشاهد التي انقضت صلاحيتها، ليرد الموثق الذي أدين بمعية القاضي السابق في القضية نفسها في وقت سابق بعقوبة 3 سنوات حبسا موقوفة التنفيذ، فيما أدين الشاهد الأول بعام حبسا موقوفة التنفيذ.
أحمد ذيب