رفض ملفات حاول أصحابها التحايل للاستفادة من تعويضات الحرائق
أفاد، أمس الأول، والي الطارف محمد بلكاتب، بأن التحقيقات الإدارية التي قامت بها المصالح المعنية، كشفت بالدليل محاولة أشخاص الاستفادة من التعويضات التي خصصتها الدولة للمتضررين من حرائق الغابات التي شهدتها الولاية الصائفة الفارطة، دون وجه حق.
و قال المسؤول خلال إشرافه على الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية بالوحدة الرئيسية للتدخل ببلدية عين العسل، بأن مواطنين ببعض المناطق، قاموا بتضخيم حجم الخسائر التي لحقت بهم، فضلا عن إيداع آخرين ملفات وتصريحات كاذبة، في مسعى للحصول على التعويضات الموجهة للمتضررين بطريقة غير قانونية، بالرغم من أن الحرائق لم تطل مناطقهم.
وطمأن الوالي بأن الدولة لن تتخلى عن مواطنيها، في إشارة إلى قلق بعض السكان من تأخر حصولهم على التعويضات عن الخسائر التي لحقتهم جراء حرائق الصائفة الفارطة، موضحا بأنه يجري التدقيق و التحري في الملفات حتى تذهب التعويضات لمستحقيها المتضررين، بناء على المعاينات التقنية التي قامت بها اللجان المختصة.
وصرح الوالي بأن 85 بالمائة من المساحة الغابية التي طالتها الحرائق على مستوى الولاية بمجموع 19 بلدية من أصل 24، قد تمت إعادة تشجيرها، معلنا عن إجراءات استباقية للحد من حرائق الغابات، و ذلك من خلال تفعيل العمل الجواري التحسيسي لسكان الفضاءات الغابية، و دعمهم بالمشاريع الجوارية، على غرار استصلاح و استغلال الأراضي الشاغرة داخل الأملاك الغابية، وتوزيع خلايا النحل على السكان لتحسين معيشتهم، و دفعهم للحفاظ على الثروة الغابية من كل الأخطار التي تتهددها، و منها الحرائق الصيفية.
كما تطرق الوالي إلى التركيز على القيام بعمليات أخرى تمس فتح المسالك الغابية، و فتح الخنادق المضادة للنيران، و دعم مخزون الولاية من العتاد، و وسائل الإسعافات اللازمة للتدخل عند أي طارئ، في حين أوضح محافظ الغابات بأن تأخر الشروع في تعويض المتضررين من الحرائق، يعود إلى أن العملية كانت تمس المناطق التي تعرضت للحرائق إلى غاية 15 جويلية، حسب قرار المجلس الوزاري المشترك، مضيفا بأنه تم تمديد القرار ليمس جميع الولايات المتضررة إلى غاية نهاية أكتوبر الفارط.
و أردف المصدر ذاته، بأنه تم تخصيص 3 ملايير سنتيم لتعويض 82 عائلة متضررة من الحرائق، حيث تم تسريح الشطر الأول منها، في انتظار تعويض باقي المتضررين في الأيام القادمة، فيما كشفت مصادر مسؤولة بمديرية المصالح الفلاحية، أن تعويض الفلاحين سيكون عينيا بالأشجار المثمرة و أشجار الزيتون و خلايا النحل والمواشي والدواجن، و ذلك بناء على محاضر تقييم الفرق المحلية التي قامت بالمعاينة الميدانية، لإحصاء حجم الأضرار التي مست 29 فلاحا موزعين عبر 11 بلدية.
وقد شكلت المصالح المعنية لجانا تقنية لمرافقة الفلاحين المتضررين في الميدان، من أجل مساعدتهم على استئناف نشاطهم بصفة تدريجية بعد الخسائر التي تكبدوها بفعل الحرائق، خاصة منهم فلاحي المناطق الحدودية و الجبلية التي كانت أكثر عرضة للحرائق، على غرار بلديات الزيتونة، بوقوس، رمل السوق، السوارخ، بوحجار، العيون ورمل السوق.
بالمقابل، تشتكي مصالح الفلاحة من غياب ثقافة التأمين لدى عديد الفلاحين للحصول على التعويضات المالية في حالة وقوع الكوارث و الحرائق، تجنبا للخسائر و الإفلاس، بالرغم من حملات التحسيس، حيث لا تتعدى نسبة التأمين الفلاحي في أوساط الفلاحين حدود 30 بالمائة، قياسا بالعدد المعتبر النشطين في مختلف الشعب.
نوري.ح