المنظمات الحقوقية تفقد مصداقيتها لـمّا تخلط بين المهمة الإنسانية والسياسية
انتقد أول أمس وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح المنظمات الحقوقية الدولية غير الحكومية، التي قال بأنها تفقد مصداقيتها لما تخلط بين المهمة الإنسانية والسياسية.
وأضاف بأنه لا يجب أن نخلط بين المهمة المسندة أساسا لبعض المنظمات غير حكومية التي هي مهمة إنسانية وواضحة، والتي يجب أن تكون موضوعية، لكن إذا أخلطت في مهامها الإنسانية مع المهمة السياسية فإن مصداقية مثل هذه المنظمات تمس في العمق.
وأضاف الوزير في لقاء جمعه بإطارات سلك القضاء بمجلس قضاء البليدة بأن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال ترقية حقوق الإنسان، وذلك عن طريق كل الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ 1999، بحيث طبقت حسبه كل التوصيات واقتراحات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة التي شارك فيها المختصون من محامين وقضاة وأساتذة جامعيون، وأضاف الوزير بأن هذه الإصلاحات ركزت على كل الجوانب المتعلقة بترقية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن ضمان الحريات والحقوق الأساسية في كل التشريعات أعطي وأسند للسلطة القضائية وتحت رقابتها.
وقال لوح بأنه لا يوجد تشريع في العالم وإن وجد فهو قليل جدا، يعطي الحق في العطلة الأسبوعية والعطل الدينية لكل الفئات باختلاف عقيدتهم، وقال بأن هذا التشريع موجود في الجزائر منذ سنة 1963، مؤكدا بأن هذا التشريع لا يوجد لدى الدول المتقدمة التي تتغنى بحرية المعتقد.
وأضاف الوزير بأنه لم يحدث وأن توبع أحد قضائيا على حرية معتقده في الجزائر، لأن القانون والدستور لا يسمح بذلك، مؤكدا بأن الجزائر ملتزمة بترقية حقوق الإنسان والمعاهدات التي صادقت عليها، مع احترام السيادة الوطنية و القيم الاجتماعية المعروفة لدى المجتمع.
وفي سياق متصل، أكد لوح بأن القائمين على البلد يدركون حقيقة الرهانات القائمة، لاسيما في دول المحيط، في ظل التجاذبات الإقليمية والدولية، وقال بأن هذه المعطيات تفرض تحصين أكثر للبلد، وذلك بسد كل الثغرات التي قد تستغل من هنا وهناك للمساس بأمن واستقرار الجزائر .
نورالدين-ع